دمشق-سانا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته التاسعة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012، الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، حيث تمت تلاوة تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول إحدى مواد المشروع، وعقب نقاش مستفيض وافق المجلس بالأكثرية على إعادة المادة مجدداً إلى اللجنة مع مقترحات وملاحظات وطروحات أعضاء المجلس، وذلك لإعادة مناقشتها وصياغتها وإعداد التقرير اللازم حولها.

وعقب ذلك استذكر المجلس ذكرى مرور 84 عاماً على الجريمة النكراء لسلخ لواء إسكندرون، والتي تصادف اليوم، حيث أكد رئيس المجلس في كلمة له أن الذكرى حدث مشؤوم وجريمة نكراء ارتكبها الانتداب الفرنسي آنذاك بالتآمر مع تركيا وبريطانيا، بموجب اتفاق باطل لسلخ اللواء عن الوطن وإعطائه لتركيا كنوع من الرشوة نظير وقوفها إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

ونوه صباغ بصمود أهلنا الأباة في لواء إسكندرون السليب الذين يؤكدون دائماً أنهم سوريو الهوى والهوية والانتماء ويقاومون السياسات الخبيثة للتتريك الممنهج، ويعبرون عن تمسكهم بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وهويتهم السورية وارتباطهم بتراب وطنهم، من خلال مواجهتهم جميع المحاولات التركية الرامية إلى تغيير حقائق التاريخ والجغرافيا للمنطقة، حيث تتطابق هذه المحاولات مع الأساليب التي تخدم الأهداف الدنيئة للكيان الصهيوني في الجولان العربي السوري المحتل وعلى أرض فلسطين المحتلة.

وتوجه صباغ بالتحية إلى الشعب السوري الوفي وإلى أهلنا الصامدين في لواء إسكندرون السليب والجولان العربي السوري المحتل، متمنياً الرحمة والخلود لأرواح شهداء الوطن الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وجدد صباغ التأكيد على التضامن العميق مع أبناء فلسطين المحتلة وهم يجابهون العدو الصهيوني وممارساته الإجرامية وعدوانه.

وفي مداخلاتهم أكد أعضاء المجلس أن جريمة سلب لواء إسكندرون المنافية للأعراف والقوانين الدولية وقواعد حق تقرير المصير تعد أنموذجاً للسياسات العدوانية التي تمارسها القوى الاستعمارية بحق الشعوب والأوطان، والمتمثلة بمحاولات تفتيت المجتمعات وسرقة ثرواتها وتهجير أهاليها والاستيلاء على ممتلكاتهم وتغيير هويتها ولغتها.

وبين الأعضاء أن ما يمارسه الاحتلال التركي في الأراضي السورية من سرقة للموارد الاقتصادية والثروات الباطنية التي هي ملك للشعب السوري هو تجسيد لسياسته العدوانية بحق الشعوب، مؤكدين مواصلة العمل والنضال حتى تحرير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.

لؤي حسامو ومحمد السليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية

 

 

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

 


مشروع قانون المسئولية الطبية

 

وتعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 

ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات

 

ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

 

كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

 

ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

 

ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

 

 

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
  • الشيوخ يستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
  • الحوار الوطني: دعم الأمن القومي ومناقشة قضية الدعم على رأس الأولويات
  • رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • وزير الري يتفقد استصلاح الأراضي بالمنيا