اقتصادي: التخلي عن الدولار في التجارة مؤشر ضعف
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
اعتبر الاقتصادي مصطفى حنتوش، تحركات البنك المركزي لإيجاد منافذ للتجارة بعملات متنوعة امر جيد، لكنه ليس الحل الاساسي، مشيرا الى ان التجارة بالدولار هي الاقوى عالميا.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تحركات البنك المركزي العراقي، في الآونة الاخيرة، باتجاه ايجاد منافذ للتجارة بعملات متنوعة، عن طريق الدرهم واليوان واليورو وحتى عن طريق الروبية الهندية، والآن عن طريق الليرة التركية، أمر جيد لكن ليس الحل الاساسي”.
وعن التحركات الاخيرة التي يجريها المركزي العراقي مع الجانب التركي، اوضح حنتوش، ان “التحرك على المصارف التركية التي لها سماحية، موضوع جيد ولكن ليس الحل الاساسي الذي نطمح اليه، من خلال الاحتفاظ بحق التجارة بالدولار وهو الاقوى عالميا”، لافتا الى ان “الدولة ضعيفة وغير قادرة على تحقيق منصات مع ايران وسوريا، وغير قادرة على منع التهريب وفتح حسابات للتجار الصغار”.
واوضح، ان “الدولة لم تتمكن لغاية الآن من وضع تقييم حقيقي للنهوض بالقطاع المصرفي، وبالتالي نلجأ الى الدول المجاورة والصديقة، على اعتبار ان لديها القدرة وتمكنت من تجاوز سياسات الفيدرالي”.
واشار الى ان “هذا الاجراء افضل من الوقوف في المنطقة المحايدة، وبالتالي تنهار العملة العراقية”، مبينا ان “الخطوة ايجابية لكنها ليست ما نطمح اليه”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحل فى الصندوق «2»
مكافحة الجوع والفقر بالتكاتف الاجتماعى لا يعنى إعفاء الحكومة من مسئوليتها تجاه الشعب، بل أقصد به سرعة علاج أكثر مواضع الضعف فى مجتمعنا بصورة شعبية يتحملها الأثرياء والقادرون، حتى تخف وطأة تلك الأزمات الطاحنة التى يعانى منها أغلب الشعب بسبب سياسات اقتصادية جوانب منها خاطئة والاتجاه لمشروعات طويلة الأجل فقط لا تعود بالفائدة السريعة أو المباشرة على المواطن، بجانب أن أغلب المشروعات الاستثمارية الخاصة هى مشروعات استهلاكية وترفيهية تخدم شرائح بعينها ولا تعود بالنفع على الفئات المتوسطة ولا الفقيرة اللهم باستثناء تشغيل مئات من الأفراد فى تلك المشروعات.
لذا يأتى الحل الاجتماعى الأهلى كعلاج سريع لما يعانى منه الأغلبية، وأكمل ما بدأته الأسبوع الماضى من إنشاء الجمعيات الاهلية بكل حي، وتقوم على تبرعات من الأثرياء، وبموجب بطاقة عضوية فى الجمعية تمنح للمستفيد «على غرار بطاقة التموين مع الاختلاف»، يمكن الحصول بها على دعم مالى أو عيني، بصورة شهرية أو أسبوعية وفقا لقدرات أموال الجمعية نوعية التبرعات التى تصلها، حيث تتلقى الجمعية تبرعات من الملابس والمتعلقات والمستلزمات الحياتية والمدرسية، ويتم إعدادها بصورة جيدة ونظيفة لتسليمها للمستحقين، بجانب تلقى تبرعات من سلع غذائية معلبة وخضروات وفاكهة توزع أيضا بموجب هذه البطاقات، على أن يتم تسجيل ما يحصل عليه الشخص الكترونيا مما يحقق العدالة فى التوزيع.
ويتم أيضا التعامل إلكترونيا مع أعضاء الجمعية ممن لديهم هواتف، بأن يتم إرسال رسائل لهم حول الأشياء المتاحة بالجمعية والتى يمكنه الحصول عليها، فإذا تلقت مثلًا الجمعية تبرعات من تجار اغذية، يتم إرسال رسائل لأعضاء الجمعية بوصول هذه التبرعات والكمية التى من حقه الحصول عليها، وكذلك الملابس، الأدوات الكهربائية، وهكذا ويمكن للعضو أن يتقدم بطلب بما يحتاج إليه بالضرورة من متطلبات حياتية، على يتواصل القائمون على الجمعية مع المتبرعين لتوفير هذا المطلب، بل يمكن من خلال الجمعية مساعدة الأسر غير القادرة بتقديم مبلغ مالى أو بعض الأجهزة والمتعلقات لبناتهم المقبلات على الزواج. أموال الجمعية يمكن استثمارها كما أشرت من قبل بنكيًا أو بشكل استثمارى آخر، فى تصورى لو أقيم فى كل حى جمعية على هذا النحو وتولى الأثرياء بالحى وكذلك أعضاء البرلمان ممن ينفقون الملايين للحصول على مقعد بالبرلمان، بجانب أصحاب المحلات الكبرى والسوبر ماركت وغيرهم المساهمة فى هذه الجمعية، وأن تقوم الفنادق والمطاعم بإرسال وجبات لهذه الجمعية ليتم تقديمها للأسر الأكثر إحتياجا، ويمكن أن تستقبل الجمعية أموال الزكاة، لو تم هذا لتحسنت أوضاع أهل الحى وبصورة عملية ملموسة تدريجيًا، ولتراجعت معدلات الجريمة فى الأحياء الفقيرة وحتى المتوسطة، ولشعر الأثرياء أنفسهم بالأمان لتراجع الحقد عليهم ممن لا يملكون شيئًا وهم يرون غيرهم يبعثرون الملايين فى الهواء.
وسيقول قائل إن الأموال الداخلة بلا حساب ستفتح المجال أمام السرقة بما يسيل له لعاب اللصوص عديموا الشرف، الذين لن يتوانوا عن سرقة أموال موجهة للفقراء، أقول لهؤلاء ان الجمعية عليها ألا تتسلم تبرعات مالية يدويًا بل من خلال حساب بنكى، وإذا استوجب الأمر يتم استلام الأموال بموجب إيصالات مختومة، يقوم مجلس إدارة الجمعية القائمين على الجمعية من الأثرياء بطباعة دفاتر الايصالات وتوقيعها بأنفسهم مسبقًا بحيث لا يمكن تزوير هذه الإيصالات، وكل إيصال باستلام نقدية يكون من أصل وصورة كربونية، أما عملية تسليم المحتاج لمبلغ مالى فيتم بموجب بطاقة بنكية، وبهذا يكون الصادر والوارد للجمعية مسجل بما لا يدع مجالًا للسرقة والتلاعب، بجانب اختيار أشخاص أفاضل من الحى للإشراف على عمل الجمعية والرقابة بصورة تحاصر أى تلاعب فى التبرعات المالية أو العينية.
أما الجمعية «الأسرية» فهى معمول بها أيضًا فى بعض الدول الأوربية ومنها هولندا، يقوم أفراد العائلة بعمل صندوق مالى وفتح حساب له فى البنك، يتبرع أثرياء العائلة والقادرين منها كل وفقا لقدراته، قد يتبرع أحدهم بعقار يبيعه أو تحف، أو سيارة أو أى شيء ثمين، ويتم توجيه هذه التبرعات للمحتاجين من أفراد العائلة، الجميل لدى هؤلاء أن المحتاج لا يأخذ أكثر من حاجته ليرفه عن نفسه مثلا أو يدخر، بل يأخذ الضرورى ليعيش حياة كريمة من حيث المأكل والملبس، وقد يتبرع أحد افراد العائلة من الأثرياء بشقة أو مكتب ليستقبل تبرعات أفراد العائلة العينية من ملابس وأغذية وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وهكذا، وهى صورة رائعة من صور التكافل العائلى، الجميل فى الأمر أن من يعطى ويتبرع لا يمن، ومن يأخذ لا يتردد ولا يشعر بالخجل من باقى أفراد عائلته الأثرياء، بل ويتحول مقر الجمعية الأسرية الى ملتقى عائلى.. وللحديث بقية.
[email protected]
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟