اقتصادي: التخلي عن الدولار في التجارة مؤشر ضعف
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
اعتبر الاقتصادي مصطفى حنتوش، تحركات البنك المركزي لإيجاد منافذ للتجارة بعملات متنوعة امر جيد، لكنه ليس الحل الاساسي، مشيرا الى ان التجارة بالدولار هي الاقوى عالميا.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تحركات البنك المركزي العراقي، في الآونة الاخيرة، باتجاه ايجاد منافذ للتجارة بعملات متنوعة، عن طريق الدرهم واليوان واليورو وحتى عن طريق الروبية الهندية، والآن عن طريق الليرة التركية، أمر جيد لكن ليس الحل الاساسي”.
وعن التحركات الاخيرة التي يجريها المركزي العراقي مع الجانب التركي، اوضح حنتوش، ان “التحرك على المصارف التركية التي لها سماحية، موضوع جيد ولكن ليس الحل الاساسي الذي نطمح اليه، من خلال الاحتفاظ بحق التجارة بالدولار وهو الاقوى عالميا”، لافتا الى ان “الدولة ضعيفة وغير قادرة على تحقيق منصات مع ايران وسوريا، وغير قادرة على منع التهريب وفتح حسابات للتجار الصغار”.
واوضح، ان “الدولة لم تتمكن لغاية الآن من وضع تقييم حقيقي للنهوض بالقطاع المصرفي، وبالتالي نلجأ الى الدول المجاورة والصديقة، على اعتبار ان لديها القدرة وتمكنت من تجاوز سياسات الفيدرالي”.
واشار الى ان “هذا الاجراء افضل من الوقوف في المنطقة المحايدة، وبالتالي تنهار العملة العراقية”، مبينا ان “الخطوة ايجابية لكنها ليست ما نطمح اليه”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
شح التوظيف في العراق.. هل يتحول القطاع الخاص إلى الحل السحري؟
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستقلة/- في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يبقى شبح شح التوظيف يطارد أكثر من 300 ألف خريج سنوياً، مما يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه الأعداد، وسط سياسات حكومية توصف بأنها “ترشيق” للقطاع العام الذي يعاني من الترهل والإنفاق الهائل.
أرقام مبشرة أم أزمة كامنة؟وزارة التخطيط أشارت إلى انخفاض نسبة البطالة من 16.5% إلى 14%، ومعدل الفقر من 23% إلى 17%. لكن خلف هذه الأرقام، يكمن واقع معقد يعاني فيه الخريجون من البطالة، مع تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً من الجامعات الحكومية والأهلية، في حين يقتصر التوظيف الحكومي على شريحة محدودة كالأوائل وحملة الشهادات العليا.
فهل يمثل الانخفاض المعلن في معدلات البطالة والفقر انعكاسًا حقيقيًا لتحسن الاقتصاد، أم هو مجرد تهدئة للرأي العام وسط أزمة توظيف متفاقمة؟
الاتجاه نحو القطاع الخاص.. خيار أم اضطرار؟تؤكد وزارة التخطيط أن الحل يكمن في القطاع الخاص، مشيرة إلى تشكيل “المجلس الدائم لدعم القطاع الخاص” برئاسة رئيس الوزراء، وهو خطوة يُنظر إليها كتحول جذري في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد. كما يعزز قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد حقوق العاملين في القطاع الخاص، بمنحهم امتيازات كالتقاعد.
لكن على أرض الواقع، يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة، أبرزها:
ضعف البنية التحتية للاقتصاد المنتج واعتماده على الريع النفطي. غياب الحوافز الحقيقية للمستثمرين. انتشار الوظائف غير المستقرة وغياب الضمان الوظيفي. شح التوظيف الحكومي.. أزمة أم ضرورة؟منذ سنوات، تسعى الحكومة إلى “ترشيق” القطاع العام لتقليل الإنفاق الاستهلاكي الذي بات يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة. لكن هذه السياسة أثارت استياء شريحة واسعة من الخريجين، الذين يعتبرون الوظيفة الحكومية مصدرًا للأمان الوظيفي والاجتماعي.
ويصف البعض هذا التوجه بأنه “خيار مضطر”، بينما يرى آخرون أنه يعكس فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذي يضمن فرص عمل حقيقية.
هل القطاع الخاص هو الحل؟في ظل هذه التحديات، يثار الجدل حول قدرة القطاع الخاص على أن يصبح بديلاً حقيقيًا للقطاع العام في توفير فرص العمل. بينما يرى المؤيدون أنه الحل المستقبلي، يشكك آخرون في إمكانية تحقيق ذلك في ظل غياب سياسات واضحة لتنمية هذا القطاع وتقليل هيمنة الدولة على الاقتصاد.
الخلاصة: معضلة بلا حلول سريعةيبقى شح التوظيف أزمة تؤرق الشباب العراقي، في وقت يبدو فيه التحول نحو القطاع الخاص “خياراً إجبارياً” وليس إستراتيجية نابعة من قوة الاقتصاد. فهل ستنجح الحكومة في كسب رهان القطاع الخاص، أم أن الأزمة ستتفاقم ليبقى الخريجون أسرى البطالة؟
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”