زاهي حواس يعلن اكتشاف 3 أبواب غامضة داخل هرم خوفو
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن عالم الآثار زاهي حواس، إن 3 أبواب غامضة داخل هرم الجيزة الكبير سوف يتم فتحها أخيرا، واكتشاف الأسرار خلفها.
وذكر المسؤول المصري لصحيفة "صن" البريطانية أنه سوف يرأس فريقا من علماء الآثار لكشف لغز هذه الأبواب، في الخامس من ديسمبر.
ووصف حواس الأبواب الحجرية بأنها الاكتشاف الرئيسي، مضيفا: "أعتقد أن الأبواب السرية داخل الهرم الأكبر اكتشاف يحتاج إلى العديد من الإجابات".
وقال "داخل الهرم الأكبر، وجدنا ما يسمى بثلاثة أبواب، أحدها في المدخل الجنوبي للغرفة الثانية، والذي يحتوي على مقابض نحاسية، وعلى بعد 21 سنتيمترا خلف هذا الباب وجدنا الباب الثاني، وفي النفق الشمالي، وجدنا الباب الثالث، الذي يحتوي على مقابض نحاسية".
وأشار إلى أنه في الخامس من ديسمبر سيقود فريقا لرؤية واكتشاف والإجابة عن الأسئلة حول هذه الأبواب.
وقال حواس للصحيفة: "إنه حقا أحد أروع الأشياء التي تثير الكثير من الأسئلة، وتنتظر الكثير من الإجابات"، آملا "كشف سر الهرم الأكبر لأول مرة".
وأوضح الخبير أنه لا أحد يعرف إلى أين تؤدي تلك الأبواب، ولكنه مصمم على الوصول إلى استنتاج.
ويعرف هرم الجيزة الأكبر باسم خوفو، وبُني حوالي عام 2570 قبل الميلاد، وهو مكان الدفن النهائي للملك خوفو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عالم الآثار زاهي حواس عالم الآثار ثالث هرم خوفو علماء الاثار
إقرأ أيضاً:
برلماني لـRue20: جمعيات حماية المال تقوم بالتشهير و تسيئ إلى المنتخبين (فيديو)
زنقة 20 ا الرباط
لا يزال رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التفاعل مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص المادة التي تمنع الجمعيات من مقاضاة ناهبي المال العام، يثير جدلا واسعا داخل قبة البرلمان.
الجدل لم يقتصر على المعارضة، بل امتد إلى صفوف بعض نواب الأغلبية، وفي هذا الصدد أكد، رشيد أفيلال عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، أن هذا الأمر يطرح إشكالا قانونيا حول من له السلطة والصلاحية والمشروعية عن الجرائم الخاصة بالمال العام”، مشيرا إلى دستور 2011 كان واضحا من خلال الإشارة والتنصيص على أن المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الوقاية من الرشوة ومحاربتها لهما اختصاصات في هذا الباب، متسائلا عن دورهما وهل سيتم نزع اختصاصهما في هذا الباب إذا ما تم المطالبة بإقرار حق الجمعيات في رفع دعاوى على ناهبي المال العام.
وأوضح أن “المادة 3 في مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تقدم بها الوزير وهبي تشير إلى أن من له الحق توجيه شكاية للنيابة العامة هم المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الرشوة وباقي المؤسسات”.
وأكد النائب البرلماني أنه وجب تقنين عملية رفع الدعاوى وعدم ترك هذا الموضع في يد بعض الجمعيات التي لا تمتلك لوصل الإيداع وتقوم برفع دعاوى ضد المنتخبين”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا