رئاسة «كوب 28» تستضيف اجتماع مجموعة «الـ 77 والصين» لمناقشة توحيد الجهود
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
عشية انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في دبي، استضافت رئاسة المؤتمر في مقر الانعقاد في مدينة إكسبو دبي، مجموعة «الـ 77 والصين» لمناقشة كيفية توحيد المجتمع العالمي لدفع العمل المناخي من أجل مستقبل مستدام. وترأس الاجتماع الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المُعين لمؤتمر «كوب 28».
وتجتمع وفود من حوالى 200 دولة لحضور مؤتمر «كوب 28» في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر /كانون الأول. وتأتي القمة في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الحديثة أن تعهدات الدول الحالية بشأن المناخ ليست كافية لتجنب التأثيرات الأسوأ لظاهرة الاحتباس الحراري.
ويشهد تجمع هذا العام الذي سجل لحضوره 70 ألف شخص أكبر مشاركة من الشركات في أي قمة مناخ تعقدها الأمم المتحدة حتى الآن.
ومن المقرر حضور شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وملك بريطانيا تشارلز.
التقييم العالمي
تتمثل المهمة الكبرى التي يتعين على البلدان المشاركة في مؤتمر «كوب28» في تقييم مدى ابتعادها عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
ولابد أن تسفر هذه العملية المعروفة باسم «التقييم العالمي» عن خطة رفيعة المستوى تبلغ البلدان بما يتعين عليها فعله لتحقيق هذا الهدف. بعد ذلك سيكون الأمر متروكاً للحكومات لتحويل هذه الخطة العالمية إلى سياسات وأهداف وطنية ثم تقديمها إلى الأمم المتحدة في عام 2025.
وخلال الفترة التي سبقت المؤتمر، حشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات الدعم لاتفاق يهدف إلى زيادة الطاقة المتجددة العالمية القائمة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وقال مسؤولون لـ«رويترز» إن أكثر من 100 دولة أيدت هذا الاتفاق، لكن دولاً من بينها الصين والهند لم توافق عليه تماما بعد.
ويأمل المسؤولون الأمريكيون وآخرون أن يؤدي اتفاق المناخ الأخير بين الولايات المتحدة والصين إلى إضفاء طابع إيجابي للمحادثات. وفي تلك الصفقة، اتفقت أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات الغازات في العالم على تعزيز الطاقة المتجددة و«تسريع عملية استبدال توليد الفحم والنفط والغاز».
ورغم عدم تضمن هذه الصفقة «خفضاً تدريجياً» لاستخدام الفحم، فإن مسؤولاً أمريكياً كبيراً قال إنه يتوقع «مزيجاً» لغوياً جديداً لتحقيق هذا الهدف. وكان الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين قد دعا الطرفين إلى «تسريع استبدال توليد الفحم والنفط والغاز» الذي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيضات «ذات معنى» في انبعاثات قطاع الطاقة.
تمويل المناخ
تتمثل مهمة رئيسية أخرى للمؤتمر في إطلاق أول صندوق عالمي للأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وهو مخصص لمساعدة البلدان التي عانت بالفعل أضراراً لا يمكن تداركها من تأثيرات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.
وتوصل ممثلون من البلدان المتقدمة والنامية إلى اتفاق مبدئي بشأن إنشائه. وستقوم جميع الدول بمراجعة هذا الاتفاق والذي لن يكون نهائياً حتى توافق عليه الدول المشاركة في مؤتمر «كوب 28».
وهناك اختبار آخر يتمثل فيما إذا كانت الدول الغنية ستعلن عن تمويل للصندوق خلال المؤتمر بما يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 مدينة إكسبو دبي الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر تقود مشاورات تمويل المناخ وتدافع عن مصالح الدول النامية والأفريقية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي نظمتها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
واضافت د.ياسمين فؤاد ان العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية بأهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وايضاً تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف ، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس ادارة تستضيفه الفلبين ، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على ان مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول ال٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر ، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الاسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، اكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، ان مجالات البيئة واسعة واصبحت اكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.