أقوال مثيرة للمجني عليه ضحية الضرب على يد عامل قمامة بالعجوزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ينشر موقع "الفجر" أقوال ضحية الضرب علي يد عامل قمامة لخلافات سابقة بينهم بمنطقة العجوزة، بعدا أصيب بعاهة مستديمة أعجزته عن أشغاله الشخصية.
وقال المجني عليه "علاء.س.ي" 33 سنة جامع قمامة، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم استوقفه حال قيادته السيارة جمع القمامة بالطريق العام على إثر خلافات بينهم وبين عمه، استعرضوا تجاهه القوة ولوحوا بالعنف باستخدام بندقية خرطوش ومسدس وسكين مطلقين صوبه أعيرة نارية باستخدام تلك الأسلحة فأحدثوا ما به من اصابات وفر علي أثرها هربًا متجهًا لنقطة شرطة أرض اللواء وأبلغ بالواقعة، فتمكن مأمورى الضبط القضائي من ضبط المتهمين والأسلحة المار بينها.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "فارس.ق.ب" 42 سنة عامل جمع قمامة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه استعراض القوة ضد شخص واحداث عاهة مستديمة له، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 23474 لسنة 2021 جنايات العجوزة.
تبين في يوم 2021/9/7، أن المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف ضد المجنى عليه "علاء. سمير يوسف" بأن استوقفوه حال سيره بالطريق العام وأشهر في وجهه أسلحة نارية وبيضاء، مطلق صوبه أعيرة نارية قاصد ترويعه وتخويفه بالحاق أذى مادى به فأحدثوا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمه إحراز المتهم سلاح نارى غير مششخن " بندقية خرطوش " و" احد عشر طلقة خرطوش "و" مسدس محدث صوت " دون ترخيص، وأحرز سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ قانوني ومبرر من الضرورة الحرفية والمهنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلافات سابقة عاهة مستديمة العجوزة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام