محافظ الدقهلية: تفعيل أنشطة وفعاليات مناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قامت إدارة شئون المرأة بمحافظة الدقهلية، بعرض بوربوينت يتضمن ما تم تنفيذه من أنشطة وفاعليات لمناهضة العنف ضد المرأة بالمحافظة، وذلك من خلال خطة سنوية يتم تنفيذها خلال العام الجارى.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مديرية الصحة لمناهضة العنف في اطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تًقام في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وحتى الأسبوع الثاني من ديسمبر كل عام لابراز دور المحافظة فى مناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضح الدكتور "أيمن مختار" محافظ الدقهلية أن تنفيذ الخطة المشار إليها يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.
ووجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة دعوة لإدارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة للمشاركة في تنفيذ ندوه تعريفية لمناهضة العنف ضد المرأة بمقر مديريه الشئون الصحية بالمنصورة تم خلالها التعريف بمفهوم العنف وأنواعه وأشكاله وتأثيره على الأسرة والمجتمع وكيفيه قيام كافه القطاعات والأجهزة بالدولة بتقديم الدعم المجتمعى لمناهضة العنف، وقد تم خلال الندوة استعراض دور محافظة الدقهلية من خلال إدارة شئون المرأة بالمحافظة بإشراف الدكتورة هبه البيلي مدير الإدارة ووحدة تكافؤ الفرص بالإدارة بإشراف ياسمين مهند مدير الوحدة حيث تم التعريف بالأنشطة والفاعليات التي يتم تنفيذها بهدف مواجهة العنف ضد المرأة وذلك من خلال ورش العمل والندوات والمبادرات التي تستهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكنين المرأة ٢٠٣٠.
وقد شارك في الندوة الدكتورة امال عبد الحى مدير إدارة الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والدكتورة غاده القنيشى وكيل كليه الطب بجامعه المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئه والدكتورة ساره يونس منسق برنامج مواجهة العنف ضد المرأة والدكتورة ايمان سلامه مدير رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة وعدد من المحاضرين المختصين بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالمنصورة أيمن مختار محافظة الدقهلية مديرية الشئون الصحية وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة العنف ضد المرأة لمناهضة العنف
إقرأ أيضاً:
«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها