وزير المالية الأسرائيلي يلقب سكان الضفة الغربية ب”النازيين”
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نوفمبر 29, 2023آخر تحديث: نوفمبر 29, 2023
المستقلة/- قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد إن هناك “مليوني نازي في الضفة الغربية” في رد غاضب على خطط تحويل الأموال من المستوطنات إلى المجهود الحربي.
و هددت المعارضة بعرقلة الميزانية الجديدة ما لم يقوم بتسلئيل سموتريش، و هو شخصية مثيرة للجدل تمت دعوته إلى الحكومة لدعم الائتلاف، بتحويل الأموال من المواقع الاستيطانية غير القانونية و المدارس الدينية لتعزيز خزائن الحرب.
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين عن رسالة بعث بها زعيم المعارضة و عضو مجلس الوزراء الائتلافي بيني غانتس إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال فيها إن وزراء حزبه الخمسة سيصوتون ضد الميزانية الجديدة ما لم يتم تعديلها.
و تتهم المعارضة سموتريش بالإنفاق المتهور مثل تمويل المجموعات التي تدعم طلاب المدارس الدينية في رفض الخدمة في الجيش و تعزيز المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
و قال غانتس في رسالة إلى رئيس الوزراء إن إنفاق مثل هذه المبالغ الكبيرة على مشاريع مثيرة للجدل “سيضر بالمرونة الوطنية و وحدة المجتمع الإسرائيلي”.
و دافع سموتريش، الذي نشأ في المستوطنات، يوم الاثنين عن هذه الخطوة، قائلا إن التمويل ضروري لبقاء بلاده.
قال لصحيفة لتايمز أوف إسرائيل “هناك مليوني نازي في يهودا و السامرة” ، مستخدما المصطلح التوراتي للضفة الغربية، “الذين يكرهوننا تماما كما يفعل النازيون من حماس و داعش في غزة”.
قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إنه “شعر بالفزع” عندما علم أن الحكومة الإسرائيلية تلتزم بتخصيص أموال جديدة لمستوطنات الضفة الغربية في خضم الحرب.
و قال على تويتر: “هذا ليس دفاعا عن النفس و لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا”.
“إن المستوطنات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، و هي أكبر مسؤولية أمنية على عاتق إسرائيل”.
و تعرض سموتريتش، الذي حث الحكومة في وقت سابق من هذا العام على الاستعداد لمضاعفة عدد سكان المستوطنات إلى مليون نسمة، لانتقادات شديدة من أعضاء أكثر اعتدالا في الحكومة في وقت سابق من الحرب عندما رفض نقل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للفلسطينيين.
و حث سياسيون و مسؤولون إسرائيليون من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك وزير الدفاع، سموتريتش على رفع تجميد الأموال، محذرين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة إشعال التوترات المشتعلة في الضفة الغربية.
و رد سموتريتش في رسالة مفتوحة صباح يوم الاثنين، مدعيا أن مبلغ 900 مليون شيكل المثير للجدل في الميزانية سيخصص لتغطية رواتب المعلمين و “الاحتياجات الأمنية” في الضفة الغربية و نفقات أخرى.
و قال أيضًا إن الحكومة ستخصص 3.5 مليار شيكل لتمويل الإقامة في الفنادق لأكثر من 100 ألف شخص تم إجلاؤهم من البلدات و القرى الحدودية في شمال و جنوب البلاد.
و كان من المتوقع أن يذهب 2 مليار دولار أخرى إلى وزارة الأمن القومي بقيادة سياسي يميني متطرف آخر، لتسليح الشرطة و تشكيل فريق دفاع مجتمعي مسلح في مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية.
و كان مسؤولون أمريكيون قد أعربوا في السابق عن قلقهم من أن الوزارة تثير قلق المستوطنين الذين يضايقون الفلسطينيين المحليين.
و في الأسابيع الأخيرة، أثارت إدارة بايدن إمكانية فرض عقوبات على المستوطنات بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية.
المصدر:https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/11/27/israel-hard-right-finance-minister-row-settlement-money/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة یوم الاثنین
إقرأ أيضاً:
شبكة الجزيرة تعلّق على قرار تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية
أصدرت شبكة الجزيرة القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا استنكرت فيه قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية، مستغربة من هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحفيين الفلسطينيين.
واعتبرت شبكة الجزيرة أن “قرار السلطة الفلسطينية محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة”.
وقالت الشبكة إن “قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيينا”.
وأضافت أن “قرار منع صحفيينا من مواصلة عملهم محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة جنين ومخيمها”.
وشددت على أن “قرار السلطة الفلسطينية يأتي للأسف متناغما مع قرار الحكومة الصهيونية إغلاق مكتبنا في رام الله”.
كما حمّلت الشبكة “السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفيها داخل الضفة الغربية”.
وطالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فورا والسماح لفرقها بالتغطية الحرة في الضفة “دون ترهيب”.
وأكدت شبكة الجزيرة في الأخير، بأن قرار السلطة لن يوقف التزامها بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية.