اجتماع بمكتب النائب العام لمتابعة أوضاع الموقوفين داخل السجون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عُقِد اليوم الأربعاء، بمكتب النائب العام في طرابلس، اجتماع لمتابعة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور، ووزير العدل حليمة إبراهيم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبد الرؤوف كارة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، وعدد من وكلاء النيابة ذوي الاختصاص.
وأشاد النائب العام في مستهل الاجتماع، بالدعم الحكومي للنيابات والمحاكم ضمن خطة عودة الحياة التي شملت صيانة وتجهيز ما يزيد على 320 مرفقا قضائيا لتصبح مناسبة لأداء المهام المناطة بها، إلى جانب إنشاء المقر الرئيسي للنيابة العامة وفق المواصفات الفنية الحديثة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.
وقدم الصور للمجتمعين، موقفا حول دور النيابات العامة في متابعة تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتفعيل دورها بالشكل الذي يسهم في إرساء مبادئ القانون، مشيدا بدور جهاز الردع بالتعاون مع مكتب النائب العام في ملف الإرهاب والقضاء على تنظيم “داعش”، مستعرضا إحصائية بالملفات المحالة من الجهاز للنيابة العامة والتي اعتبرها إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية.
بدوره، قدم رئيس جهاز الردع موقفا تفصيليا حول أعداد وأوضاع الموقوفين لدى الجهاز في قضايا تتعلق بالجريمة وتجارة المخدرات وتهديد أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والإجراءات المتبعة من قبلهم لاستكمال الاستدلالات وإحالتها للنيابة العامة، إلى جانب الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية لهم.
وقدمت وزيرة العدل موقفا حول الموقوفين بكافة السجون الليبية الذين يتجاوز عددهم 20 ألف موقوف يتمتعون بظروف جيدة، مؤكدة أن العمل مستمر من أجل تحسين الظروف العامة للسجون، وأن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها.
هذا وأكد الدبيبة ضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري متى وجدت من أي جهة، وضرورة عرض كافة التحقيقات على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني محدد، موجها وزارة العدل بتطوير السجون وصيانتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة الموقوفين، والسيارات المناسبة لنقلهم.
وأشاد رئيس الحكومة بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية ومكوناتها والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، في تصحيح الأوضاع القانونية وإرساء مبادئ القانون.
آخر تحديث: 29 نوفمبر 2023 - 16:31المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز العبور يوجه بتكثيف حملات الإشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين
وجه المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، بتكثيف حملات إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بالميادين الرئيسية وشوارع الأحياء المختلفة على مستوى المدينة، في إطار حرص الجهاز والخطة الموضوعة للحفاظ على المظهر الحضاري وتسهيل حركة المرور للمواطنين والمركبات، وتنفيذا لتلك التعليمات، تم تشكيل عدة حملات مكبرة، تحت اشراف إدارتي التنمية والامن بالجهاز، بالاستعانة بشرطة المرافق.
وأوضح المهندس أحمد رشاد أن الجهاز واصل شن حملاته بداية من يوم الخميس وحتي يوم السبت لرفع اشغالات المحال التجارية وفروشات الباعة الجائلين والمقاهي المخالفة وجميع أشكال التعديات على حرم الطريق، وكذلك التشديد علي رصد مركبات وتروسيكلات ومهمات نباشين القمامة ومصادرتهم نهائيا.
وأسفرت الحملات عن رفع اشغالات الباعة الجائلين وتعديات المقاهي والمحال التجارية، والتحفظ علي مهماتهم بمقر الجهاز، وكذلك عدد (٧) تروسيكل نباشين والاجولة المظبوطة وعدد (٢) سيارة نصف نقل مستخدمين مكبرات صوت، عدد (٤)سيارة مستخدمين كنصبة شاي، عدد (٣) فاترينة سجاير، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
كما أكد"رئيس الجهاز" بأن هناك متابعة مستمرة للادارات التنفيذية لهذه الحملات لضمان الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.
منوهاً بأن الحملات مستمرة بشكل يومي للتأكد من عدم تكرار هذه التعديات، مشددًا على عدم التهاون أو التقاعس مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرا لحركة المرور وسير المواطنين والحفاظ علي الواجهة الحضارية لعروس المدن.
وأشار المهندس علاء حماد نائب رئيس الجهاز للتنمية، بأن جهاز المدينة مستمر في تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقا للإمكانات المتاحة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة