اجتماع بمكتب النائب العام لمتابعة أوضاع الموقوفين داخل السجون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عُقِد اليوم الأربعاء، بمكتب النائب العام في طرابلس، اجتماع لمتابعة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور، ووزير العدل حليمة إبراهيم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبد الرؤوف كارة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، وعدد من وكلاء النيابة ذوي الاختصاص.
وأشاد النائب العام في مستهل الاجتماع، بالدعم الحكومي للنيابات والمحاكم ضمن خطة عودة الحياة التي شملت صيانة وتجهيز ما يزيد على 320 مرفقا قضائيا لتصبح مناسبة لأداء المهام المناطة بها، إلى جانب إنشاء المقر الرئيسي للنيابة العامة وفق المواصفات الفنية الحديثة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.
وقدم الصور للمجتمعين، موقفا حول دور النيابات العامة في متابعة تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتفعيل دورها بالشكل الذي يسهم في إرساء مبادئ القانون، مشيدا بدور جهاز الردع بالتعاون مع مكتب النائب العام في ملف الإرهاب والقضاء على تنظيم “داعش”، مستعرضا إحصائية بالملفات المحالة من الجهاز للنيابة العامة والتي اعتبرها إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية.
بدوره، قدم رئيس جهاز الردع موقفا تفصيليا حول أعداد وأوضاع الموقوفين لدى الجهاز في قضايا تتعلق بالجريمة وتجارة المخدرات وتهديد أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والإجراءات المتبعة من قبلهم لاستكمال الاستدلالات وإحالتها للنيابة العامة، إلى جانب الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية لهم.
وقدمت وزيرة العدل موقفا حول الموقوفين بكافة السجون الليبية الذين يتجاوز عددهم 20 ألف موقوف يتمتعون بظروف جيدة، مؤكدة أن العمل مستمر من أجل تحسين الظروف العامة للسجون، وأن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها.
هذا وأكد الدبيبة ضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري متى وجدت من أي جهة، وضرورة عرض كافة التحقيقات على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني محدد، موجها وزارة العدل بتطوير السجون وصيانتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة الموقوفين، والسيارات المناسبة لنقلهم.
وأشاد رئيس الحكومة بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية ومكوناتها والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، في تصحيح الأوضاع القانونية وإرساء مبادئ القانون.
آخر تحديث: 29 نوفمبر 2023 - 16:31المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يضم عددا من طلبات المناقشة تخص وزارة الصناعة في جلسة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة.
وقال "عبدالرازق"، إن الطلبات الثلاثة ذات نسق واحد لذا اقترح مناقشتهم مع بعضهم البعض بجلسة واحدة.
ويناقش المجلس تلك الطلبات بحضور ممثلي الحكومة، وهم: الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة، والمهندسة مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة أسماء عبد المحسن رئيس قطاع شئون الصناعة، و الدكتور صبري الشافعي استشارى الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبدء المجلس بمناقشة طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة