الحكومة ترفض الرد على استفسارات في البرلمان عن الحركة الانتقالية لمفتشي الشغل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
رفضت الحكومة التجاوب مع طلب تَناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المُستشارين، اليوم الثلاثاء، حول “الحركة الانتقالية الجهوية لمفتشي الشغل وأسسها القانونية والتنظيمية” تقدم به الفريق الحركي.
كما رفضت الحكومة الجواب عن سؤال حول، “الحقوق والحريات النقابية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل.
فيما أبدت الحكومة استعدادها للجواب عن سؤال طرحه الفريق نفسه، يتعلق بممارسة الحريات النقابية بمؤسسات تابعة لوزارة الثقافة، وهي، المكتبة الوطنية للمملكة ومؤسسة أرشيف المغرب والمكتب المغربي لحقوق المؤلف.
واشترطت الحكومة وفق أمين المجلس، الذي تلا في بداية الجلسة، المراسلات الواردة عليها “أن تتم برمجة جوابها في جلسة لاحقة للأسئلة الشفوية”.
كلمات دلالية مجلس المستشارين مفتشو الشغلالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
أشادت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بما وصقته بـ”جرأة الحكومة في مشروع قانون الإضراب على البرلمان للدراسة والمناقشة”.
وقالت، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، نهاية الأسبوع الماضي خلال أشغال ندوة علمية من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع المرأة والحق النقابي، إن السياق التشريعي يعرف دينامية مهمة بعدما تمت إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15/ 97 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.
وأكدت أنه آن الآوان إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون المنظمات النقابية مع التنصيص على ضمان تمثييلية النساء المنقبات في الأجهزة بما لا يقل عن الثلث.
وذكرت فيطح بالأدوار المهمة للنقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وتعزيز ادوار المرأة العاملة؛ على اعتبار أن المرأة والاقتصاد في تفاعل مستمر وبالإضافة إلى أن مؤشر الاقتصاد يقاس بمدى إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكدت ذات المتحدثة أن العمل النقابي للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الاجتماعية، حيث أنه في علاقة تكامل وترابط مع العمل السياسي؛ فكلما كان العمل النقابي قويا كان الحضور السياسي أقوى.