وزير النقل يتسلم نتائج 3 مسابقات توظيف من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل مع الدكتور/ صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتسلم نتائج 3 مسابقات لشغل وظائف بهيئات تابعة لوزارة النقل، وهي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للطرق والكباري، الهيئة العامة للنقل النهري.
اكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالتحديث والتطوير المستمر لكافة قطاعات النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وأنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل واهمها انتقاء العنصر البشري بعناية بالإضافة الي الاهتمام بخطة التدريب والتأهيل في كافة الجهات التابعة للوزارة لتنمية وتطوير اداء العاملين بها ورفع قدراتهم وإعداد كوادر قادرة علي القيام بالمهام الوظيفية الحالية والمستقبلية.
وأضاف وزير النقل أنه تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إجراء مسابقات التوظيف وذلك للاستفادة من إمكانيات "منظومة المسابقات" التي أنشأها الجهاز، حيث ينشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية لضمان إتاحته أمام من يبحث عن فرصة عمل، ثم التقديم الإلكتروني الذي يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ثم الامتحان الإلكتروني الذي لا دخل لعنصر بشري فيه، وهي المنظومة التي تسهم بطبيعة حوكمتها في اختيار أفضل العناصر المتقدمة ليستأنفوا باقي إجراءات المسابقة التي تم إعدادها بواسطة الوزارة.
ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز قد أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة ، مضيفا أن الجهاز حرص على أن يكون النظام مميكنا بالكامل ودون أي تدخل بشري. وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن شكره للفريق كامل الوزير لحرصه على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف بالوزارة والجهات التابعة لها، وهو ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. مؤكدًا ترحيب الجهاز بإتاحة خدمات منظومة المسابقات أمام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة منها، وذلك في إطار الدور المنوط بالجهاز في تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية.
ومن الجدير بالذكر أن المتقدمين خضعوا لامتحان الكتروني يتضمن عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قصة ابن الشيخ القرضاوي الذي قررت لبنان تسليمه للإمارات
اتخذ مجلس الوزراء اللبناني قرارا بترحيل الشاعر والناشط المصري المعارض عبد الرحمن القرضاوي المطلوب من القاهرة وأبوظبي، إلى الإمارات، وفق ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري الثلاثاء عقب جلسة للحكومة.
وقال مكاري إن القرضاوي "سوف يرحل إلى الإمارات... اتخذ القرار بترحيله إلى الإمارات" خلال الجلسة.
وأفاد مصدر حكومي لبناني بأن القرار "يستند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يلزم لبنان بتلبية الطلب الإماراتي لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقع على اتفاقياته".
ووفق المصدر سيسلم نجل الداعية الراحل المقرب من جماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي "مجددا إلى جهاز الأمن العام اللبناني، المكلّف بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الإمارات للاتفاق على موعد التسليم".
ولاقى القرار رفضًا واسعًا وتضامناً مع القرضاوي.
وكانت كل من مصر والإمارات قدمتا ملفي استرداد للقرضاوي إلى الحكومة اللبنانية مطلع كانون الثاني/يناير، كما أفاد مصدر قضائي.
ويطلب الملف الإماراتي استرداد القرضاوي بسبب فيديو سجله خلال زيارته للمسجد الأموي في دمشق، وفق المصدر.
ويشير المصدر إلى أن الفيديو تضمن ما اعتبرته أبوظبي "تحريضا على دولة الإمارات وزعزعة الاستقرار فيها". وكان القرضاوي قد حذر في الفيديو السوريين من "التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي في الإمارات ومصر".
وتم استجواب الناشط المصري الأسبوع الماضي بحضور محاميه بشأن ملف الاسترداد الوارد من الإمارات، وفق المصدر.
وكانت السلطات اللبنانية أوقفت الشاعر والناشط السياسي "القرضاوي"، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي الذي يحمل الجنسية التركية بتاريخ ٢٩ ديسمبر/كانون الأول2024، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدا من سوريا، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، في إطار حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات.