المشي السريع والإصابة بالسكري.. نتائج مهمة لأول دراسة من نوعها
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
خلصت دراسة عالمية، هي الأولى من نوعها، إلى أن المشي السريع أو المشي بخطوات واسعة يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، الذي يعد أحد أكبر التهديدات الصحية الرئيسية على مسوى العالم.
وأظهرت الدراسة، التي نشرت نتائجها في "المجلة البريطانية للطب الرياضي"، أن الأشخاص الذين ساروا بسرعة أكبر من 3 كيلو متر في الساعة، كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني بشكل عام، في حين أن أولئك الذين ساروا بسرعة أكبر من 6 كيلومتر في الساعة انخفض لديهم خطر الإصابة بنسبة 39 في المائة.
ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع المشي بسرعة أقل من 3 كيلومتر في الساعة، ارتبطت سرعة المشي المتوسطة أو العادية البالغة 3-5 كم/ساعة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 15 في المائة، بغض النظر عن الوقت الذي يقضيه الفرد في المشي.
وانخفض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 24 في المئة مع المشي السريع إلى حد ما بين 5 كيلومتر في الساعة، و 6 كيلو متر في الساعة، وفقا للدراسة.
وقال الباحثون إن "الاستراتيجيات الحالية لزيادة إجمالي وقت المشي مفيدة، ومن المهم أيضا تشجيع الناس على المشي بسرعات أكبر، لزيادة الفوائد الصحية للمشي".
واعترف الباحثون أيضا بأن الأشخاص الذين يتمتعون بسرعة مشي أسرع هم أكثر عرضة لأن يكونوا أكثر لياقة، مع كتلة عضلية أكبر وصحة عامة أفضل.
كذلك ترتبط سرعة المشي بتحسن اللياقة القلبية التنفسية وقوة العضلات، وكلاهما مرتبط بمخاطر الإصابة بالسكري، والمشي السريع مفيد لفقدان الوزن، مما يساعد على تحسين حساسية الأنسولين، وفقا للباحثين.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية ارتفاع معدل انتشار مرض السكري من النوع الثاني بشكل حاد في العقود الثلاثة الماضية.
وجرى تشخيص إصابة أكثر من 537 مليون شخص بالمرض، ولكن تشير التقديرات إلى أن ملايين آخرين لا يعرفون حقيقة إصابتهم بهذه الحالة.
ويعد السكري من النوع الثاني سببا رئيسيا للعمى، والفشل الكلوي، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبتر الأطراف السفلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السکری من النوع الثانی خطر الإصابة فی الساعة
إقرأ أيضاً:
التوطين الدوائي.. مستشار حكومي يعلن تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية حمودي اللامي، السبت، تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق مع استمرار الدعم الحكومي ضمن مشروع التوطين الدوائي من المؤمل أن تتوفر خلال 6 أشهر، وفيما أشار إلى إضافة خطوط إنتاجية جديدة بمصانع الأدوية، عبر عن أمله بتجهيز حزمة من الأدوية في الصيدليات المحلية بحلول منتصف العام المقبل.
وقال اللامي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معظم إنتاج مصانع الأدوية المحلية حالياً يذهب إلى وزارة الصحة بموجب عقود سنوية فيما يتم تجهيز المتبقي للمذاخر والصيدليات بنسبة أقل".
أضاف، أنه "تم تسجيل أدوية جديدة مهمة لأول مرة من قبل المصانع الدوائية المحلية والتي سيتم توفير متطلبات ومستلزمات إنتاجها خلال الأشهر الـ6 المقبلة وتشمل (28) دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء جديدا لمرضى السكر و(14) نوعا من المضادات الحيوية، إضافة لأدوية عديدة أخرى ونأمل أن يتم توفيرها للمواطنين بحلول منتصف العام المقبل".
وأشار إلى، أن "المصانع الحالية بدأت بإضافة خطوط إنتاجية جديدة، مما سيضاعف الإنتاج ويوفر مزيداً من الأدوية للصيدليات والمذاخر"، موضحا، أن "هناك مصانع دوائية قيد الإنشاء في مراحل مختلفة ومن المتوقع إتمامها والمباشرة بالإنتاج نهاية العام 2025".
وعن الإجراءات الحكومية لدعم المنتج الوطني، بين اللامي، أن "هنالك جملة من الإجراءات ضمن مشروع التوطين الدوائي الذي أطلقه رئيس الوزراء أهمها، تخفيض الرسوم الجمركية على المكائن والمواد الأولية من 7% إلى 0.05%، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ للحد من الأدوية المهربة والمغشوشة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تداول الأدوية التي لم يتم توريدها بشكل أصولي، اي عدم الحصول على موافقة وزارة الصحة وعدم الحصول على إجازة استيراد".
وتابع، أنه "من بين الإجراءات تسهيل عملية تسجيل الأدوية من خلال تشكيل أكثر من لجنة لدراسة الملفات بحيث أصبح تسجيل الملف الدوائي بمدة (3) أشهر في حين كان يستغرق التسجيل أكثر من سنة، وتسهيل عملية إعادة تسجيل الملفات للأدوية المنتجة ومستخدمة لمدة تزيد عن (5) سنوات، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا للأودية المعقدة مثل أدوية أمراض الدم وأدوية معالجة السرطان وأدوية الأمراض المزمنة".
وأضاف، أن "الإجراءات تشمل تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية؛ للنظر في المشاكل التي تواجه المصانع الوطنية الحديثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل والمعوقات، وتشكيل المجلس الدوائي برئاسة السيد وكيل وزارة الصحة الفني؛ للنظر في الأمور المتعلقة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها".
ونبه، أن "رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيا ملف توطين الصناعة الدوائية من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع المختصين بحضور ممثلي القطاع الخاص والتقارير الدورية التي ترفع له".