التوحيد والإصلاح تكشف موقفها من التّعدد و أحكام الإرث في تعديلات مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشفت حركة التوحيد والإصلاح، عن موقفها من تعديلات تهم التعدد واحكام الإرث والأموال المكتسبة بين الزوجين وغيرها من القضايا التي تعتبر محط نقاش في تعديلات مدونة الأسرة.
وطالبت الحركة، خلال ندوة صحفية لتقديم مذكرتها حول تعديلات المدونة، اليوم الأربعاء، بالإبقاء على “إباحة التعدد بالنظر لورود نص قطعي من كتاب الله عز وجل يبيحه، ولما يحققه عند إعماله بضوابطه من مصلحة للمرأة والأسرة”.
كما دعت المذكرة، في هذا الجانب، إلى “ضبط مسطرته، وتخفيف بعض قيوده التي قد تسبب العنت للأفراد، وتدفع إلى ممارسة التعدد غير الموثق الذي يضر بالأسرة والمجتمع”.
وبخصوص الإرث، فأشارت المذكرة، إلى ان نظام الإرث “مصدره العليم الحكيم وهو جزء من نظام الأسرة بأحكامها المتعددة، وكل تدخل فيه بالتغيير قد يؤثر على أحكام أخرى”.
واستدركت الحركة بانها “لا ترى مانعا من النظر في بعض أحكام الإرث الخلافية في إطار المرجعية الإسلامية بما يحقق العدل، ويحفظ الحقوق”، لكنها تؤكد أنه “لا يجوز التطاول على أحكامه القطعية”.
وبينت الحركة، في مذكرتها، ان النظر الشرعي “يتيح خيارات تروم إيجاد حلول لبعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتعصيب، من قبيل حالة شخص له زوجة وبنات صغيرات وليس له ولد ذكر، وقدّر أن ما يُخلّفه لا يفي بحوائجهم عند اقتسام تركته”.
وبخصوص الأموال المكتسبة بين الزوجين، فترى الحركة أن المادة التاسعة والأربعون من مدونة الأسرة “تفي بمقصد حفظ الذمة المالية للزوجة وللزوج، وقد صيغت بطريقة دقيقة جعلت الذمة المالية لكل واحد منهما مستقلة عن ذمة الآخر، ونبهت الزوجين إلى إمكانية إقامة عقد مستقل عن عقد الزواج يتم بموجبه الاتفاق على كيفية تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
واستدرك المصدر ذاته، بان المادة”تحتاج إلى مزيد ضبط خاصة فيما يتعلق بوسائل الإثبات، عندما لا يكون هناك اتفاق بين الزوجين وتدعو الحاجة لتقدير وتقييم ما قدمه كل واحد منهما من مجهودات وما تَحمَّله من أعباء لتنمية أموال الأسرة”.
أما بخصوص مسائل النسب والبنوة وحفظ مصلحة الطفل، فأكدت المذكرة، أن “النسب لحمة شرعية بين الأب وابنه، وله تعلق بمسائل متعددة في مدونة الأسرة، وأنه سدا لذريعة الفساد وزيادة عدد أبناء الزنا، ينبغي تضييق دائرة إعمال الخبرة في إمكانية إعطاء النسب إلى أبعد الحدود بما يتوافق مع مواد المدونة من حيث أسباب ثبوت النسب”، مقترحة في هذا الجانب “تحميل الزاني جزءا من مسؤولية جبر الضرر اللاحق بالمجتمع. دون إلحاق ابن الزنا بنسب أبيه”. كلمات دلالية التوحيد والاصلاح تعديلات مدونة الاسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوحيد والاصلاح تعديلات مدونة الاسرة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة
أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بأن القاهرة أعادت التأكيد على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وخصوصاً إلى مصر، مؤكدةً أن هذا سيكون تصفية للقضية الفلسطينية.
وجاء في بيان للهيئة العامة المصرية للاستعلامات في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها أعلنت "إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، وخصوصاً إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري".
كما أوضحت الهيئة "رفض مصر التام لأي مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير - المرفوضة قطعياً - بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها"، متابعةً أن "السياسة الخارجية المصرية عموماً لم تقم قط على "مقايضة" المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أي كان نوعه".
وتابع البيان أنه "فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، والتي هي جوهر الأمن القومي المصري والعربي، فإن موقف مصر منها لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، ظل موقفاً مبدئياً راسخاً يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
ونوهت الهيئة بأن الموقف المصري حمّلها أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقاً في أي لحظة، نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن الأمة العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني، وفق البيان.
واختتم البيان مؤكداً أن "مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عالياً وصريحاً منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية"، مؤكدةً على "مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على "الأخلاق" والرفض التام لأن يكون لاعتبارات المقايضة أي تأثير عليها".
واستأنفت إسرائيل الحرب على قطاع غزة بوقت فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد