وزير الصحة والحماية الاجتماعية يشارك في المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
شارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت طالب في أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا المنظم بمبادرة من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وبدعم من الاتحاد الإفريقي، تحت شعار "كسر الحواجز: إعادة تموقع إفريقيا في البنية الصحية العالمية"، وذلك خلال الفترة ما بين 27 و30 نونبر 2023، بالعاصمة الزامبية لوساكا.
ويهدف هذا المؤتمر الدولي السنوي حول الصحة العامة في إفريقيا، إلى تمكين القادة وصناع القرار الأفارقة من تبادل الخبرات والتجارب من أجل أنظمة صحية أكثر مرونة، في أفق اعتماد عمل مشترك في مواجهة التحديات الصحية الحالية والناشئة، كما يروم هذا المؤتمر الإسراع في تنفيذ نظام جديد للصحة العامة بإفريقيا من أجل قارة أكثر صحة وازدهارا.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت طالب، أن المملكة المغربية، انخرطت، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في استراتيجية وطنية تركز على تحقيق سيادة صحية حقيقية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.
وفي إطار هذا السياق، أطلق جلالة الملك مشروع "ماربيو"، وهو مشروع رائد في صناعة اللقاحات والأدوية البيوتكنولوجية. وبالإضافة إلى ذلك، يُعَدُّ هذا المشروع بمثابة رمز لعزم جلالة الملك على الدفاع عن سيادة بلاده وكذلك سيادة إفريقيا بأسرها في مجال الصحة. ويُمثِّل هذا المركز للابتكار في مجال الصناعات الحيوية واللقاحات تأكيدًا واقعيًا على إمكانية صعود إفريقيا إلى مصاف الرواد العالميين في مجال الابتكار الصحي.
وأشار السيد الوزير إلى أن المغرب اتخذ إجراءات جريئة لتحديث الإطار القانوني المخصص للاستثمار، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
من جهة أخرى شدد السيد ايت طالب على أن تقليل النفقات في مجال الصحة من خلال تقليل المخاطر يتطلب التفكير في المستقبل من خلال الاستثمار في البحث والتطوير.
وتجدر الإشارة إلى أشغال هذا المؤتمر ، ستركز على مناقشة مواضيع عدة تتمحور حول تعزيز الصحة العامة في القارة الإفريقية من خلال تحسين الاستعداد للأوبئة، وتشجيع الابتكار لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج المحلي للقاحات والمنتجات الصحية والعلاجية، وضمان التغطية الصحية الشاملة وبناء أنظمة صحية معززة ومنصفة، وتشجيع الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة للنساء والفتيات، بالإضافة إلى حماية الأمن الصحي من التهديدات الصحية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأمراض المعدية، وتحويل الصحة إلى ابتكار رقمي عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين كفاءة وفعالية أنظمة الرعاية الصحية في إفريقيا.
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا الذي يجمع قادة الصحة العامة في القارة، يشكل منصة سنوية للمسؤولين والعاملين في القطاع الصحي للتفكير في وضعية الصحة العامة في القارة وتبادل الخبرات، لتحسين صحة ورفاهية السكان، كما يعتبر فرصة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه القارة في مجال الصحة العامة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المؤتمر الدولی فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات