وردنا للتو.. الناطق الرسمي لأنصار الله يصدر بياناً هاماً رداً على وزراء خارجية مجموعة الدول السبع ويكشف مصير السفينة “الإسرائيلية” جلاكسي ليدر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
أكد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، أن اليمن حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وأن القوات البحرية اليمنية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية.جاء ذلك في تعقيب له على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فيما يخص الأمن البحري، والذي دعت فيه القوات المسلحة اليمنية إلى الوقف الفوري لما أسمته “التهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولية والسفن التجارية”، وإطلاق سراح السفينة M/V Galaxy Leader وطاقمها.
وقال ناطق أنصارالله في بيان له على قناته في “تليجرام” اليوم الأربعاء، إن القوات البحرية سبق وحذرت بأن السفن الإسرائيلية أو التي تعمل مع العدو هي المستهدفة نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر على قطاع غزة.
وأضاف أن تصرفات الكيان الاجرامية تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والتصدي لها ولأنشطتها العدوانية أمر مهم لأمن وسلام المنطقة والعالم.
وذكر أن طاقم السفينة الإسرائيلية المحتجزة تم التعامل معهم وفقا للأخلاق الإسلامية والأعراف الإنسانية كما تم السماح لهم بالتواصل مع أهاليهم
وأوضح عبدالسلام أن احتجاز السفينة الإسرائيلية تم تضامنا مع الشعب والمقاومة في غزة ومصير السفينة مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية وبما يخدم أهدافها ضد العدو.
ولفت ناطق أنصارالله إلى أن إعطاء مجموعة الدول الصناعية السبع مشروعية الدفاع عن النفس للكيان الصهيوني يعد مخالفة للقانون الدولي كونه احتلالا باطلا لفلسطين.
وأكد أن المشروعية الحقيقية هي للشعب الفلسطيني في مقاومة ومواجهة ما يتعرض له من عدوان وحصار من قبل الكيان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا وغربيا.
#العدوان الصهيوني على غزةً#اليمن#طوفان الأقصى#ناطق أنصار اللهالعاصمة صنعاءمحمد عبدالسلامالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
“تريندز” يصدر دراسة جديدة باللغة التركية تؤكد أن مكافحة الفقر وحماية البيئة يسيران جنباً إلى جنب
أبوظبي – الوطن:
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في احتفالية دشن خلالها مكتبه البحثي السابع عالمياً في مدينة اسطنبول، النسخة التركية من الدراسة الثامنة ضمن سلسلة اتجاهات اقتصادية بعنوان “الفقر والبيئة: دور الحماية الاجتماعية ومدفوعات الخدمات البيئية”.
وكشفت الدراسة أن الفقر في الدول النامية والمتوسطة الدخل غالباً ما يكون المحرك الرئيسي لتدهور البيئة. ووفقاً للدراسة التي أعدتها الدكتورة أنثيا دليمور، استشارية التنمية الاقتصادية، فإن سكان المناطق الريفية الذين يعيشون على هامش الاكتفاء الذاتي، يستنزفون الموارد الطبيعية لتحصيل قوت يومهم.
وتحذر الدراسة من أن تبعات تغير المناخ ستثقل كاهل الدول النامية بدرجة أكبر، حيث ستكون هذه الدول الأكثر تضرراً رغم امتلاكها أقل قدرة على مواجهة آثاره. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكوارث الطبيعية حتى في الأوقات العادية، أن تدفع الناس إلى هوة الفقر من خلال تدمير الأصول التي يعتمدون عليها لكسب الرزق والبنية التحتية اللازمة للنشاط الاقتصادي.
وتقترح الدراسة وجود أنظمة الحماية الاجتماعية كآلية فعالة للحد من الفقر وحماية الفئات الأكثر ضعفاً. وتشمل هذه الأنظمة أشكالاً متنوعة، بما في ذلك برامج التشغيل مقابل أجر، والتحويلات النقدية، وبرامج الدفع مقابل الخدمات البيئية.
واستعرضت الدراسة أربع حالات عملية من دول مختلفة، وسلطت الضوء على العلاقة الوثيقة بين مكافحة الفقر وحماية البيئة، وتقدم أمثلة عملية على كيفية تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الفئات الأشد ضعفاً والحفاظ على الموارد الطبيعية.