في ظل لا حرب ولا سلم.. إلى أين تتجه الأوضاع في اليمن؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
سلطت ورقة تحليلية الضوء على تداعيات حالة “اللَّا حرب واللَّا سلم” التي تعيشها اليمن في هذه الفترة خاصة بعد أن أصبحت قناعة التحالف العربي راسخة بأن الحسم العسكري خيار يعب تحقيقه بعد سنوات من الحرب التي أتت على كل شيء.
وأشارت الورقة إلى استفادة جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، من هذه الحالة وإنَّ تفاوتت نسب الاستفادة مِن طرف إلى آخر، عدا الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليًّا، والتي تستنزف سياسيًّا واقتصاديًّا.
وقالت الورقة أن المؤشِّرات تدلُّ على استمرار هذا الوضع كما هو عليه؛ ومِن المحتمل أن يتطوَّر إلى الإعلان عن هدنة رسمية، تتضمَّن حلولًا جزئية لبعض القضايا، كفتح المطارات والطُّرق والموانئ، وتقاسم رواتب الموظَّفين، أمَّا القضايا الخلافية الأكثر إشكالية فسوف يجري تأجيلها إلى جولة مفاوضات لاحقة.
وأوضحت الورقة ان الهدنة القادمة تركز على القضايا الأسهل نسبيًّا، والتي يمكن التوصُّل إلى حلول مبدئية بشأنها، بينما تُترك الملفَّات الأكثر تعقيدًا لمرحلة لاحقة مِن المفاوضات، لافتة إلى هذا الوضع يعكس الطبيعة التدريجية لعملية بناء الثقة بين الأطراف، إذ لا يمكن حلُّ كلِّ القضايا الشائكة مرَّة واحدة.
وبينت الورقة أن المضي في هذا السياق وقد يؤدِّي إلى تأسيس نواة لـ”السلام السلبي”، والذي لن يؤدِّي إلى بناء دولة مؤسَّساتية بطبيعة الحال، بل سيسهم في تطبيع المكاسب العسكرية وترسيخها، وتعزيز سلطتها، مِن قبل أطراف الصراع المتغلِّبة، وهو ما قد يشجِّع إلى نشوء تفاهم مؤقَّت لكيانات فرضت نفسها بقوَّة السلاح، مع بقاء حكومة هُلامية، معترف بها دوليًّا، إلى حين قلب التوازنات لصالح الكيان الأقوى عسكريًّا واقتصاديًّا.
على الصعيد الإقليمي تقول الورقة: “ستسعى السعودية إلى بقاء الوضع كما هو لحين إيجاد مخرج مِن حرب اليمن، أو الوصول إلى السلام السلبي، بينما ستسعى الإمارات إلى دعم “المجلس الانتقالي الجنوبي” لتأسيس دولة جنوبية مستقلَّة بهدف الحفاظ على النفوذ الذي نمَّته على طول الساحل، مِن المكلَّا إلى باب المندب، لتعزيز مكانتها في مجال التجارة الدولية والحفاظ على مصالحها، بينما ستحافظ إيران على خفض التصعيد والتهدئة بحسب ما تقتضيه مصالحها الإقليمية وديناميكية علاقاتها الدولية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن تحليل دراسة
إقرأ أيضاً:
أحزاب ومنظمات ونشطاء يرفضون تسهيل الفصل الجماعي ويدعون لحوار شامل حول تعديلات العمل والضمان
#سواليف
أصدرت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين الحقوقيين ورقة موقف حول تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي المعروضة على مجلس النواب، مؤكدين على خصوصية هذين التشريعين لما لهما من تأثير مباشر على معيشة شريحة واسعة من الناس وأسرهم، وتشدد الورقة على ضرورة أن يسبق أي تعديل على هذين القانونين حوار اجتماعي ودراسة شاملة مبنية على أسس موضوعية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن إصدار مسودة التعديلات الحالية خلال فترة تقل عن عام بعد تعديلات واسعة تمت في عام 2023 يخل بمصداقية العملية التشريعية ويؤكد غياب صفة الاستعجال في طرحها.
وفيما يخص قانون العمل تشير الورقة إلى إيجابية عدد من التعديلات التي جاءت لمعالجة الاختلالات في صياغة مواد القانون في تعديلات 2019، فضلاً عن تعزيز الحمايات الاجتماعية؛ خاصة من حيث زيادة إجازة الأمومة إلى 90 يوما، واستحداث إجازة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وتوسيع نطاق الحماية للمرأة العاملة بحظر فصلها أثناء فترة الحمل، وأن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة نحو توافق القانون مع معايير العمل الدولية وتوفير حماية اجتماعية أفضل.
ورغم ذلك اعتبرت الورقة أن التعديل المطروح على المادة 31 من قانون العمل يشكل مساساً خطيراً بحقوق العاملين؛ إذ أن التعديل المقترح يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات 15% من العاملين سنويا دون آليات رقابية أو إشراف قضائي، ما يعرض آلاف العمال للفصل التعسفي دون مبررات اقتصادية أو فنية حقيقية، ويزيد من معدلات البطالة وانتشار العمالة غير الرسمية، ويخل باستقرار العلاقات العمالية ويهدد الأمن الاجتماعي، حيث أشادت الورقة برفض لجنة العمل النيابية هذا التعديل، وكذلك رفضها التعديل المقترح على المادة 108 الذي يستهدف إلغاء حماية ممثلي العمال من تعسف أصحاب العمل نتيجة ممارسة نشاطاتهم النقابية، والذي كان من شأنه أن يضعف من الحماية القانونية لممثلي النقابات العمالية، ويشكل تهديداً لاستقرار علاقات العمل وقدرة النقابات على الدفاع عن حقوق العمال، كما أثنت الورقة على تراجع الحكومة عن تعديل المادة 25، الذي كان يستهدف منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد حالات الفصل التعسفي، وهو ما كان سيقيد صلاحيات القضاء في تحديد التعسف بناءً على معايير موضوعية.
مقالات ذات صلة وقفة في جامعة اليرموك للمطالبة بحلول لأزمة الجامعة / صور 2025/02/16أما بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي، فترى الورقة أن التحول من نظام تأمين ادخاري إلى نظام تكافلي لتأمين التعطل عن العمل يعد توجها إيجابيا من حيث المبدأ ويتماشى مع المعايير الدولية، إلا أنه يتطلب إعادة النظر في آليات تمويل صندوق التعطل، إذ يتحمل العامل حالياً نسبة 1% من أجره مقابل 0.5% فقط من صاحب العمل، وهو تفاوت غير عادل في ظل التحول إلى نظام تكافلي لا يتيح للعامل استرداد مساهماته كمدخرات عند انتهاء الخدمة، كما أن التخفيض المقترح لقيمة راتب التعطل بنسبة 5% شهريا ليصل بعد الشهر الثالث من التعطل إلى حوالي 40% من آخر أجر، هو أمر غير مبرر ويجعل راتب التعطل ضئيلا ولا يفي بمتطلبات الحياة الكريمة خاصةً بالنسبة للعاملين ذوي الدخول المحدودة؛ وطالبت الورقة بأن لا يقل راتب التعطل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور.
كما اعتبرت ورقة الموقف أن ترك تفاصيل شمول العمل المرن وأنماط العمل غير التقليدية لنظام الضمان الاجتماعي إلى أنظمة تصدرها السلطة التنفيذية دون تحديد معايير واضحة في نص القانون أمرا يخل بتحقيق الاستقرار القانوني والتشريعي، وأنه يتوجب أن يشتمل القانون نفسه على الخطوط العريضة التي ستلتزم بها هذه الأنظمة لضمان شمول كافة الفئات بشكل عادل ومستدام، وفيما يتعلق بالاشتراكات عن المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، ترى الورقة أن من الأنسب أن يتحمل صندوق تأمين الأمومة هذه الاشتراكات مباشرةً بدلا من صاحب العمل، لضمان عدم تأثيرها سلباً على فرص توظيف المرأة واستقرارها الوظيفي.
واختتمت الورقة بدعوة مجلس النواب عند مناقشة هذه التشريعات تحت القبة إلى تبني توصيات لجنة العمل النيابية بخصوص قانون العمل، وضمان إجراء حوار اجتماعي شامل وشفاف يستند إلى أسس موضوعية، وكذلك دعوة لجنة العمل النيابية أن تأخذ بعين الاعتبار في مناقشتها للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تبني مبادئ الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية ومراعاة ما تم الإشارة إليه في الورقة بشأنها، وأن يؤخذ بعين الاعتبار أن عملية تطوير تشريعات العمل والضمان الاجتماعي يجب أن تكون عملية شاملة تستند إلى دراسة معمقة وحوار متكامل يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة لضمان استقرار العلاقات العمالية وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الجميع.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول