الحرب والتضخم وأسعار الفائدة.. ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2024؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد العالمي، الذي أثبت مرونته على نحو مفاجئ هذا العام، السنة المقبلة تحت وطأة الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعا واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
وأشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، الأربعاء، إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7 بالمائة في عام 2024 من وتيرة متوقعة تبلغ 2.
وسيكون ذلك بمثابة أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام الجائحة 2020.
وأحد العوامل الرئيسية أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن يتباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.
فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.5 بالمائة فقط في عام 2024، من 2.4 بالمائة في عام 2023، مع استمرار زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي - 11 منها منذ مارس 2022 - في تقييد النمو.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للمستهلكين والشركات، وساعدت هذه العملية في إبطاء التضخم من الذروة التي وصل إليها في عام 2022، التي كانت الأعلى منذ أربعة عقود.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9 بالمائة هذا العام إلى 2.8 بالمائة في عام 2024 و2.2 بالمائة في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية مدمرة وارتفاع البطالة وتباطؤ الصادرات، بنسبة 4.7 بالمائة في عام 2024، منخفضا من 5.2 بالمائة هذا العام.
"من المرجح أن يظل نمو الاستهلاك في الصين ضعيفا بسبب زيادة المدخرات الاحترازية، والتوقعات القاتمة بشأن خلق فرص العمل وزيادة حالة عدم اليقين"، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن المرجح أيضاً أن تحظى الدول العشرين، التي تشترك في عملة اليورو، التي تضررت من جراء ارتفاع أسعار الفائدة والقفزة التي طرأت على أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بنصيبها من التباطؤ العالمي.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو الجماعي لمنطقة اليورو 0.9 بالمائة العام المقبل، وهو معدل ضعيف ولكنه لا يزال يمثل تحسنا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2023 والذي بلغ 0.6 بالمائة.
وعانى الاقتصاد العالمي عددا من الصدمات منذ أوائل عام 2020 – تفشي فيروس كورونا، وعودة التضخم بعد التعافي من الجائحة، وحرب موسكو ضد أوكرانيا، ومعدلات الاقتراض المرتفعة، وارتفاع أسعار المستهلك.
ورغم ذلك كله أثبت النمو الاقتصادي قوته بشكل غير متوقع. فقبل عام، إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا عالميا بنسبة 2.2 بالمائة لعام 2023.
والآن، تحذر المنظمة من أن فترة الراحة ربما تكون قد انتهت.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤلف من 221 صفحة طكان النمو أقوى من المتوقع حتى الآن في عام 2023، لكنه يتراجع الآن مع تصاعد تأثير الأوضاع المالية الأكثر صرامة، وضعف نمو التجارة، وانخفاض ثقة الشركات والمستهلكين".
علاوة على ذلك، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر جديدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس ــ "خاصة إذا اتسع نطاق الصراع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاقتصاد العالمی بالمائة فی عام أسعار الفائدة من المتوقع هذا العام فی عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
بسبب الحرب التجارية.. البورصة العالمية للذهب تتجه لتسجيل ارتفاعات جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب العالمي اليوم الجمعة، ليتداول بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة سجلها هذا الأسبوع، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، وذلك في ظل تزايد مخاوف الحرب التجارية التي زادت من عمليات شراء الملاذ الآمن قبل تقرير الوظائف الأميركي المهم الذي يصدر اليوم.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2870 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2856 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2869 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
يأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب بعد أن شهد تراجع مؤقت خلال جلسة الأمس بسبب تعديل المؤشرات الفنية وعمليات البيع لجني الأرباح عقب تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي يوم الأربعاء عند 2882 دولارا للأونصة.
لا يزال سوق الذهب في اتجاه صاعد ومن المتوقع أن نستمر في رؤية أسعار الذهب تسجل ارتفاعات جديدة لأن الأسعار في منطقة بلا سقف حاليا، وستعتمد الحركات القادمة على التطورات في أزمة التعريفات الجمركية والتطورات الجيوسياسية بالإضافة إلى توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 10٪ على الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أثار رد فعل انتقامي من بكين حيث تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أدى هذا التحرك إلى تفاقم المخاوف بشأن تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادات العالم، نظرًا لأن ترامب أشار أيضًا إلى عدم وجود عجلة للتفاوض مع نظيره الصيني شي جين بينج.
كانت المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية وتأثيرها على الأسواق العالمية هي المحرك الأول لأسعار الذهب هذا الأسبوع بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة والرفض الدولي الكبير الذي شهدته هذه التصريحات، مما زاد من المخاوف بشأن مستقبل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ينصب التركيز الآن على تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر اليوم للحصول على أي تلميحات حول دورة أسعار الفائدة، نظراً لأن أداء قطاع العمالة الأمريكي هو المحرك الأول للسياسة النقدية للبنك الفيدرالي ومستقبل أسعار الفائدة.
وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، إن اقتصاد التوظيف الكامل مع النمو القوي وانخفاض التضخم سيسمح للبنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض الأسعار، على الرغم من أن عدم اليقين بشأن تأثير التعريفات الجمركية والتغييرات السياسية الأخرى يدعو إلى نهج أبطأ.
ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب. وقد توقع بنك ANZ أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام بمقدار 100 نقطة أساس أخرى مما سيؤدي إلى انخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية وبالتالي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يقدم عائد ليدفعه إلى المزيد من الصعود.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية سجلت صافي مبيعات بلغت 3 أطنان من الذهب في ديسمبر، حيث انخفض الطلب خلال الشهر الأخير من عام 2024 لتسجل المشتريات الإجمالية 13 طنًا بينما كانت المبيعات الإجمالية 16 طنً.
وكان البنك المركزي الصيني أكبر مشتري للذهب خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل مشتريات بقيمة 10 طن من الذهب.
وكان كل من المشتريات والمبيعات الإجمالية خلال عام 2024 بأكمله أقل مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشترٍ للذهب خلال العام الماضي بمقدار 90 طنا يليه تركيا بمقدار 75 طنا ثم الهند بمقدار 73 طنا.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين