النزاهة: الحكم وجاهياً بالحبس الشديد لمدير عام مصافي الوسط
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكم وجاهي بحق أحد المديرين العامين الحاليين في وزارة النفط يقضي بالحبس الشديد وتسديد(٣٠) مليار دينار لخزينة الدولة. الدائرة القانونيَّة في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً وجاهياً بحق المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع اللذين يبلغ مجموعهما أكثر من (٣٠) مليار دينار.
وأردفت الدائرة موضحة أن الغرامة الماليَّة تبلغ (١٦,٠٣٥,٠٤٥,٠٠٠) ستة عشر ملياراً وخمسة وثلاثين مليون دينار، مشيرة إلى أن الحكم ألزم المدان أيضاً برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١٤,٥٣٥,٠٤٥,٠٠٠) أربعة عشر ملياراً وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار، بعد تنزيل المبلغ المسدد من قبله الذي ناهز ملياراً وخمسمائة مليون دينار. وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت حكماً وجاهياً بإدانته يقضي بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل. وكانت الهيئة قد أعلنت تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض بحقّ المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط؛ على خلفية وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: بالحبس الشدید غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. رئيس جهاز شئون البيئة: استثمارات في برنامج التحكم بالتلوث بلغت 135 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس جهاز شئون البيئة علي أبو سنة، إن أمس كان ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وهو مشروع كبير جدًا ننفذه مع الاتحاد الأوروبي مع عدد من شركاء التنمية، مشيرًا إلى أن المشروع كان بإجمالي استثمارات تصل إلى 135 مليون يورو.
وأضاف "أبو سنة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المرحلة القادمة من المشروع ستكون بإجمالي 271 مليون يورو لتدعيم قطاع الصناعة، موضحًا أن المرحلة القادمة ستركز على الدعم المادي والمنح تصل إلى 30% من قيمة المعدة أو المشروع الذي سيقدم للصناعة المصرية وتسهيلات كبيرة جدًا في السداد لمساعدة الصناعة المصرية على التوافق مع الاشتراطات العالمية.
وتابع، أن مصر لديها خطة لاستراتيجية الدولة للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات من 35 مليار إلى 146 مليار، موضحًا أن البنوك المصرية لها دورًا هامًا في تمويل برنامج الصناعة الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن هذا المشروع يتم الإقراض فيه بالعملة الصعبة ويتم التحصيل بالجنيه المصري مما يعطي تنافسية للشركات أنها تستطيع الاقتراض بالعملة الصعبة ونسبة الفائدة أقل من النسبة المعلنة، لأن هناك منحة تصل إلى 20 إلى 30%.