كيف أثرت دعوات المقاطعة على العمالة المصرية

يدعو الكثيرون إلى استخدام سلاح مقاطعة المنتجات التابعة لشركات عالمية في السوق المصري تعبيراً عن رفضهم للدعم الأمريكي والأوروبي للاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على أهلنا في فلسطين المحتلة بوجه عام وقطاع غزة بشكل خاص، إلا أنهم لا يدركون مدى ان المقاطعة سلاح ذو حدين، فان كان لها أثاراً إيجابية فإن لها بعض الاثار السلبية على الاقتصاد الوطني.

وقد دعت الحركات الشعبية المصرية والعربية إلى المقاطعة بهدف الضغط على الشركات العالمية لتضغط على حكوماتها لتغيير سياساتها الداعمة لإسرائيل، وإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهنا تكمن الخطورة لان الدعوة تمت دون أية دراسات أو تحليلات اقتصادية لأبعاد هذه المقاطعة وآثارها على الاقتصاد الوطني، خاصة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وقد قامت الحكومة على مدار العشر سنوات الماضية بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار عبر عمل إصلاحات هيكلية وإعداد البنية التحتية المناسبة لذلك وسن حزمة من القوانين والتشريعات التي تتضمن العديد من المحفزات للمستثمرين لكون الاستثمار الأجنبي يمثل أحد أهم المصادر الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر.

ولذلك فمن ينظر إلى الأمر بعين متعمقة قليلاً يجد أن معظم المنتجات المدرجة في جدول المقاطعة ما هي إلا منتجات مصرية تحمل علامات اجنبية. وقام بتصنيعها وتسويقها ملايين من العمال والموظفين المصريين العاملين بهذه الشركات العالمية، ويحمل كل عامل وموظف من هؤلاء على عاتقه مسئولية أسرة كاملة لا يقل متوسطها عن 4 أو 5 أفراد على أقل تقدير.

وهذه المنتجات وأن كانت تحمل علامات تجارية غربية، ولكنها تمثل استثماراً مهما سواء كان استثماراً مباشراً أو وكالة عبر نظام "فرانشايز" لعلامة تجارية، لمسوق أو موزع أو مشغل محلي بما يحقق الكثير من المنافع الاقتصادية للبلاد ويساهم بشكل كبير في تشغيل العمالة واستخدام الموارد المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

إن مقاطعة هذا الاستثمار هو بمثابة دعوة صريحة لإخراجه من البلاد وتشريد ملايين من الأسر التي يعمل ذويهم بهذه الشركات

وتشير التقديرات إلى أن عدد العاملين بهذه الشركات لا يقل عن 6 ملايين عامل، وهو ما يجعلنا ندرك أن دعوات المقاطعة وإن كان ظاهرها نبيل، إلا أن باطنها يحمل الأضرار على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى المصريين العاملين بهذه الشركات وأسرهم بشكل خاص، ويؤثر بصورة كبيرة على حجم الاستثمارات الموجودة بالسوق المصري وتلك التى تستهدف مصر جذبها لدفع عجلة التنمية.

المصدر: بوابة الوفد