أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور حكم وجاهي بحق أحد المديرين العامين الحاليين في وزارة النفط يقضي بالحبس الشديد وتسديد (٣٠) مليار دينار لخزينة الدولة. وذكرت الدائرة القانونيَّة في الهيئة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً وجاهياً بحق المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع اللذين يبلغ مجموعهما أكثر من (٣٠) مليار دينار".



وأوضحت، أن "الغرامة الماليَّة تبلغ (١٦,٠٣٥,٠٤٥,٠٠٠) ستة عشر ملياراً وخمسة وثلاثين مليون دينار، مشيرة إلى أن الحكم ألزم المدان أيضاً برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١٤,٥٣٥,٠٤٥,٠٠٠) أربعة عشر ملياراً وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار، بعد تنزيل المبلغ المسدد من قبله الذي ناهز ملياراً وخمسمائة مليون دينار".

وأضافت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت حكماً وجاهياً بإدانته يقضي بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل".

وكانت الهيئة قد أعلنت تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض بحقّ المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط؛ على خلفية وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: بالحبس الشدید غیر المشروع

إقرأ أيضاً:

باستثمارات 90 مليون ريال.. إطلاق مشروع عقاري مصري بسلطنة عمان

في حدث استثنائي ضخم أقيم في دار الأوبرا السلطانية العمانية تحت رعاية معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان، أعلنت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري عن إطلاق "وادي زها"، الحي الأول ضمن مشروعها الرائد بمدينة السلطان هيثم بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون ريال عماني. ويأتي إطلاق "وادي زها" كبداية لشراكة استراتيجية مميزة بين الأهلي صبور ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية، حيث تهدف الشركة من خلال خبرتها الممتدة لأكثر من 30 عامًا في القطاع العقاري المصري إلى نقل نموذجها الناجح في بناء مجتمعات متكاملة إلى السوق العماني، بما يتماشى مع تطلعات المستقبل ويعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان.

ويمتد المشروع ككل على مساحة إجمالية تبلغ 100 فدان، ويشمل ثلاثة أحياء سكنية: وادي زها، وادي صفا، وادي تالا، بإجمالي عدد وحدات يبلغ نحو 3500 وحدة متنوعة تلبي احتياجات جميع العملاء من مختلف الشرائح والأعمار. وتعد شركة الأهلي صبور من أبرز الشركات في السلطنة التي تمتلك ثاني أكبر مساحة أراضٍ في مدينة السلطان هيثم. ومن أكثر ما يميز المشروع أنه يتم اعتبار كل حي بمثابة مشروع متكامل قائم بذاته يقع على قطعة أرض منفصلة، مما يعكس التزام الشركة بتطبيق خبراتها الطويلة التي اكتسبتها في مصر لتقديم مشروعات متميزة في السوق العماني.

شهدت مراسم افتتاح المشروع الذي أقيم في دار الأوبرا السلطانية، حضور كل من الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، والمهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، ولفيف من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما يعكس القيمة الكبيرة لحي " وادي زها " على الخريطة الإقليمية.

وتعليقًا على إطلاق المشروع، صرح المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور قائلًا: "نفخر في الأهلي صبور بأن نكون أول مطور عقاري مصري ينقل خبراته إلى مدينة السلطان هيثم في سلطنة عمان. لدينا تطلع دائم ورؤية استراتيجية طموحة للتوسع بخطوات ثابتة واستراتيجية، واستكشاف الوجهات الفريدة التي تمتلك مقومات للنمو المستقبلي، وهو ما وجدناه في مدينة السلطان هيثم، التي تُعد أول مدينة ذكية متكاملة في السلطنة، الزاخرة بالفرص الاستثمارية." وأضاف: "حي وادي زها هو بداية رحلة طويلة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية المتينة بين مصر وسلطنة عمان، وذلك بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 من خلال تقديم مشاريع مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة."

يتميز حي "وادي زها" بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة السلطان هيثم، حيث يتمتع بأكبر إطلالة خلابة على الحديقة المركزية. يمتد الحي على مساحة 23 فدانًا ويضم 760 وحدة سكنية متنوعة، من الاستوديوهات الصغيرة إلى الشقق المتنوعة (غرفة، غرفتين، ثلاثة غرف)، بالإضافة إلى الدوبلكس مع حديقة، والدوبلكس العلوي بتراس، وصولًا إلى البنتهاوس العلوي والفلل المستقلة والتاون هاوس.

يتجسد "وادي زها" في تصميم معماري متطور يدمج بين الطابع العصري والهوية العمانية من إعداد مكتب SOM الشهير. يهدف المخطط الرئيسي للمشروع إلى تقديم بيئة سكنية متكاملة، تجمع بين الطبيعة والحيوية الحضرية. تكتمل التجربة السكنية في "وادي زها" بمرافق وخدمات متكاملة تلبي احتياجات السكان، بدءًا من الصالات الرياضية والمسابح الخاصة وصولًا إلى الحدائق الخضراء والمتاجر والمقاهي. كما يضم المشروع سينما مفتوحة، ومناطق لعب للأطفال، بالإضافة إلى مراكز ثقافية، منشآت صحية، ومرافق ترفيهية، مما يجعله مجتمعًا حيويًا ومتكاملًا يعزز التفاعل ويوفر لسكانه كل ما يحتاجونه للاستمتاع بحياة هادئة ومفعمة بالحيوية.

وتتعاون الأهلي صبور بشكل وثيق مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين لضمان نجاح مشروع مدينة السلطان هيثم. وتشمل هذه الشراكات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي تساهم في تطوير ثلاثة أحياء رئيسية بالمدينة، وشركة SOM العالمية المتخصصة في التخطيط العمراني والتصميم المعماري، وشركة Cavendish Maxwell كشريك استشاري للأعمال يضمن كفاءة العمليات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما يضع معيارًا جديدًا في سوق العقارات العمانية. وتأتي هذه الشراكات انطلاقًا من إيمان الأهلي صبور بأهمية العمل الجماعي لتوفير مجتمعات سكنية مستدامة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.

وقد أثنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على دور شركة الأهلي صبور في هذا المشروع، مؤكدةً التزام الشركة بتقديم مشروعات عقارية متميزة تساهم في تعزيز الاقتصاد العماني من خلال خلق فرص عمل وتوفير وظائف للمواطنين العمانيين وفقًا لإرشادات التعمين. كما يسهم المشروع في إرساء مبادئ التكامل الاقتصادي الإقليمي ويسهم في التحضر المستدام، مما يدعم النمو الاقتصادي المحلي ويعزز التنمية المستدامة في السلطنة.

مقالات مشابهة

  • باستثمارات 90 مليون ريال.. إطلاق مشروع عقاري مصري بسلطنة عمان
  • 8 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • إيجابيات وسلبيات قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
  • "فضائل تحري الكسب الحلال".. ندوات دعوية بأوقاف الفيوم 
  • إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
  • إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
  • البنك المركزي يحدد 100 مليون دينار كحد أدنى لبيع العقارات ويحصر المعاملات عبر المصارف
  • منعاً لغسيل الأموال.. البنك المركزي يوجه بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (وثيقة)
  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
  • البنك المركزي يشمل العقارات بمبلغ 100 مليون دينار بضوابط "غسيل الأموال"