مجلس المناطق الحرة بدبي يعزز استقطاب الكفاءات المواطنة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، خلال ترؤسه الاجتماع الخامس والعشرين للمجلس، على أهمية دور المناطق الحرة بدبي بأن تكون ممكناً للكفاءات المواطنة، ومحركاً لنمو دبي القائم على ركائز التنويع والمرونة، وداعماً للأجندة الاقتصادية لإمارة دبي.
وقال سموه: « نصت أجندة دبي الاقتصادية D33 على تعزيز الفرص الاقتصادية الجديدة وتفعيل الدور القيادي للمواهب والكفاءات الإماراتية، حيث تسهم المناطق الحرة بدبي في دعم التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمار المباشر وجذب الشركات العالمية وتمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة حاضنة للمشاريع الناشئة في تخصصات اقتصاد المستقبل».
وتم عرض ما تحقق من إنجاز بكل سلطة والمبادرات المبتكرة والجهود بالمناطق الحرة في رعاية التوطين واستقطاب الكوادر الإماراتية، والعمل على خلق رأسمال وطني واستيعاب المزيد من الكفاءات الإماراتية.
وتابع الاجتماع مسار تنفيذ فرق العمل بسلطات المناطق الحرة بدبي للخطط والبرامج والقرارات التي يقوم مجلس المناطق الحرة بدور تنسيقي أو إشرافي عليها لتحفيز وتطوير العمل داخل المناطق الحرة وشركاتها.
إجراءات ترخيص ميسّرة وتبسيط وتطوير الخدمات بالمناطق الحرة
واطلع المجلس على الجهود المتواصلة لتعزيز سلاسة وسرعة إصدار التراخيص وفق الإجراءات الميسرة التي تعتمدها المناطق الحرة بدبي، والتي ساهمت في تحقيق وتعزيز ريادتها في هذا المجال منذ تأسيسها. وناقش مجلس المناطق الحرة الاستفادة من أفضل الممارسات واهمية الارتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز التنافسية العالمية بشكل منهجي ومتكامل عبر بناء قدرات المناطق الحرة والأفراد المتخصصين بالخدمات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي مجلس المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا