مجلس المناطق الحرة بدبي يعزز استقطاب الكفاءات المواطنة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، خلال ترؤسه الاجتماع الخامس والعشرين للمجلس، على أهمية دور المناطق الحرة بدبي بأن تكون ممكناً للكفاءات المواطنة، ومحركاً لنمو دبي القائم على ركائز التنويع والمرونة، وداعماً للأجندة الاقتصادية لإمارة دبي.
وقال سموه: « نصت أجندة دبي الاقتصادية D33 على تعزيز الفرص الاقتصادية الجديدة وتفعيل الدور القيادي للمواهب والكفاءات الإماراتية، حيث تسهم المناطق الحرة بدبي في دعم التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمار المباشر وجذب الشركات العالمية وتمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة حاضنة للمشاريع الناشئة في تخصصات اقتصاد المستقبل».
وتم عرض ما تحقق من إنجاز بكل سلطة والمبادرات المبتكرة والجهود بالمناطق الحرة في رعاية التوطين واستقطاب الكوادر الإماراتية، والعمل على خلق رأسمال وطني واستيعاب المزيد من الكفاءات الإماراتية.
وتابع الاجتماع مسار تنفيذ فرق العمل بسلطات المناطق الحرة بدبي للخطط والبرامج والقرارات التي يقوم مجلس المناطق الحرة بدور تنسيقي أو إشرافي عليها لتحفيز وتطوير العمل داخل المناطق الحرة وشركاتها.
إجراءات ترخيص ميسّرة وتبسيط وتطوير الخدمات بالمناطق الحرة
واطلع المجلس على الجهود المتواصلة لتعزيز سلاسة وسرعة إصدار التراخيص وفق الإجراءات الميسرة التي تعتمدها المناطق الحرة بدبي، والتي ساهمت في تحقيق وتعزيز ريادتها في هذا المجال منذ تأسيسها. وناقش مجلس المناطق الحرة الاستفادة من أفضل الممارسات واهمية الارتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز التنافسية العالمية بشكل منهجي ومتكامل عبر بناء قدرات المناطق الحرة والأفراد المتخصصين بالخدمات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي مجلس المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
«أبو جناح» يبحث توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، اجتماعًا مع ممثلي الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال فترة جائحة كورونا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسوية المستحقات المالية المتأخرة، والتي تم مراجعتها واعتمادها من قبل الجهات الرقابية المختصة.
كما استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا، بما في ذلك إحالة متطلبات الشركات إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية لتخصيص المبالغ اللازمة لسداد المستحقات.
وفي بادرة دعم، أعلنت الشركات الدائنة عن تخصيص 5% من مستحقاتها لدعم المسؤولية الاجتماعية لصالح المشاريع الطبية في الدولة الليبية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة لتسوية الالتزامات المالية وتعزيز التعاون مع الشركات المتعاقدة، بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية