بنك القاهرة يعتزم رفع الرسوم عن الحوالات المالية عبر البنك العربي TeleMoney
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يعتزم بنك القاهرة رفع الرسوم المفروضة على الحوالات المالية المرسلة من البنك العربي "TeleMoney" - أكبر مقدمي خدمة الحوالات المالية في المملكة العربية السعودية - خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.
وقال بنك القاهرة عبر صفحته على فيسبوك، إن تسليم الحوالات داخل مصر يكون عبر أي فرع للبنك - 248 فرعا - بالدولار أو الجنيه.
ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يتعامل في الحوالات المالية داخل المملكة العربية السعودية مع 6 مؤسسات إضافة إلى البنك العربي "TeleMoney، هم، بنك الراجحي، مجموعة سامبا المالية، بنك الإنماء، البنك الوطني السعودي، بنك الجزيرة، بنك البلاد.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يحصل على البرونزية خلال حفل توزيع جوائز «Effie Mena» لعام 2023
صافي أرباح بنك أبو ظبي الأول مصر تصل لـ8.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر
الأوروبي لإعادة الإعمار يسعى لشراء حصص أقلية في بنكي المصرف المتحد والقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الراجحي بنك القاهرة الحوالات المالیة بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية