الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الناصر: الحكومة لم تلغِ ديوان الخدمة بل تجري "تحول جذري" في دوره ومهامه وسياساته
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
اقرأ أيضاً : وزير المياه يكشف آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني.. تفاصيل
ويأتي مشروع النظام إنفاذا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث ستحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من مطلع العام المقبل، لتعمل كهيئة رقابية تنظيمية تعنى بتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين.
كما يهدف إلى ترسيخ نهج التطوير والتحديث في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتطوير وتحديث الدوائر وهياكلها التنظيمية، وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وحوكمتها، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر، لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
وفي أعقاب إلغاء ديوان الخدمة المدنية، صرح رئيس الديوان سامح الناصر، أن ما جرى ليس إلغاء للديوان بل تحول جذري في دوره ومهامه وسياساته.
وقال الناصر في حينها لـ"رؤيا" إنه جرى التحول من دور ديوان الخدمة الحالي إلى دور أوسع وأعمق يتعلق برسم السياسات والتخطيط والتنظيم والرقابة.
وأشار إلى أن مفهوم التوظيف ليس مسؤولية القطاع العام وحده، بل مسؤولية القطاعات المختلفة، عبر المشاريع الريادية ومشاريع التشغيل الذاتي والجماعي.
وأوضح الناصر أن الجهاز الحكومي في الأردن يوظف ما نسبته 15 في المئة من القوى العاملة، ما يعادل من 4 إلى 7 آلاف شخص سنويا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رئاسة الوزراء ديوان الخدمة المدنية قرارات حكومية حكومة الخصاونة دیوان الخدمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبشر بخلق 1800 منصب شغل في قطاع الرقمنة هذه السنة
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن قطاعي ترحيل الخدمات والمقاولات الناشئة هما أساسيان لخلق فرص الشغل في مجال الرقمنة.
وأشارت ردا على سؤال مشترك بين عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، إلى أن ترحيل الخدمات سجل رقما غير مسبوق على مستوى عائدات التصدير بلغ 17.9 مليار درهم و141 ألف منصب شغل بزيادة 41 ألف منصب شعل مقارنة بـ2021.
كما سجلت أن الحكومة عملت على اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم القطاع مع توقيع اتفاقيات مع فاعلين دوليين ستسهم في خلق أزيد من 3300 منصب شغل، وافتتاح 3 شركات ستوفر 1800 منصب شغل هذه السنة، وأكثر من 6 آلاف منصب خلال الخمس سنوات القادمة.
وأشارت أيضا إلى عقد برنامج 2024-2030 مع فاعلين في القطاع، يهدف إلى 130 ألف منصب شغل في أفق 2030.
وبخصوص المقاولات الناشئة قالت الوزيرة، إن الحكومة تعمل على إرساء منظومة للشركات الرقمية الناشئة من خلال إحداث تدابير محددة لإحداثها ونموها وضمان إشعاعها الدولي، مما ينعكس إيجابا على خلق المزيد من مناصب الشغل في مجال الرقمنة.
كما يتم العمل على توفير الكفاءات لهذا القطاع، باعتماد 130 برنامجا تكوينيا في قطاع الرقمنة بهدف الوصول إلى 22 ألف متخرج سنويا بدل 8 آلاف حاليا بحلول 2027.
الاتحاد يعسكر في دبي