المفوضية: لم نتسلم أي طلب لانسحاب مرشحين ورفع مخالفات دعائية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم تسلمها أي طلب لانحساب المرشحين من خوض غمار الانتخابات المحلية المزمع عقدها في 18 كانون الاول المقبل.
وقال رئيس الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لم نتسلم اي طلب بانسحاب المرشحين، على الرغم من ان المفوضية لا تستقبل اي طلب بعد المصادقة على اسماء المرشحين”.
واكد “استمرار الجهات المعنية برصد مخالفات الحملة الانتخابية وتسجل بصورة يومية وفرض الغرامات”.
واوضح جميل “الغرامات تتراوح من 500 الف الى 50 مليون دينار”، لافتا الى “رفع عدد من المرشحين المخالفات فضلا ان عن ابلاغ الحزب او المرشح ذاته”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الإمارات 31 ديسمبر
أبوظبي:عماد الدين خليل
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر، بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمديد المهلة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر.
وأكدت الهيئة أن مهلة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين، حيث سيعاد قيد الغرامات على المخالفين بعد التمديد، حيث ستكثف الهيئة الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تضبطهم.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء، عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة في الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وأوضحت أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مع الإعفاء من الغرامات، ومن دون الحصول على ختم الحرمان. مشيرة إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وتوفر المهلة مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.