رفع دعوى قضائية جماعية ضد رونالدو
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
رفعت شكوى قضائية جماعية ضد كريستيانو رونالدو ادعى فيها مقدموها أنهم تعرضوا لخسائر بسبب ترويج النجم البرتغالي لبورصة العملات المشفرة "بينانس" المتورطة قانونيا.
ودخلت "بينانس" في شراكة متعددة السنوات مع رونالدو في منتصف عام 2022 للترويج لسلسلة من الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال "NFTs"، مع إدراج ثلاث مجموعات للنجم البرتغالي في سوق البورصة الخاص بها.
ويزعم أن "NFTs" التابعة لرونالدو والمرتبطة بـ"بينانس" روجت للاستثمارات في الأوراق المالية غير المسجلة في بورصة العملات المشفرة.
وجاء في ملف تم تقديمه في 27 نوفمبر الجاري إلى محكمة مقاطعة أمريكية في فلوريدا، أن رونالدو روج و\أو ساعد و\أو شارك بنشاط في عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة بالتنسيق مع "بينانس".
وتقول الشكوى إن المستخدمين الذين اشتروا "NFTs" الخاصة برونالدو كانوا أكثر عرضة للتعامل مع "بينانس" لأغراض أخرى، مثل الاستثمار في ما يدعي المدعون أنها أوراق مالية غير مسجلة، بما في ذلك رمز "BNB" الخاص بـ"بينانس" وبرامج عائد العملات المشفرة الخاصة به.
ووفقا للدعوى القضائية، فإن تأييد رونالدو لـ"بينانس" وامتلاكه متابعين يبلغ عددهم نحو 850 مليون مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، ساهم بشكل كبير في شعبية البورصة.
ويؤكد المدعون أن مبيعات رونالدو من "NFT" كانت ناجحة بشكل استثنائي في الترويج لـ "بينانس".
وتزعم الدعوى أن رونالدو كان على علم أو كان ينبغي أن يعرف "عن بيع "بينانس" لأوراق مالية مشفرة غير مسجلة"، حيث يتمتع "بخبرة استثمارية وموارد هائلة للحصول على مستشارين خارجيين".
كما تشير أيضا إلى إرشادات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، التي تحذر المشاهير من ضرورة الكشف عن المدفوعات التي يتلقونها مقابل الترويج للعملات المشفرة وهو مطلب تدعي الشكوى أن رونالدو فشل في الوفاء به.
وتم رفع الدعوى الجماعية من قبل مايكل سايزمور، وميكي فونجدارا، وجوردون لويس، الذين يسعون للحصول على تعويضات وأموال لتغطية النفقات القانونية.
وتواجه منصة "بينانس" ومؤسسها تشانغ بينغ تشاو، مشاكل قانونية، حيث أقرا بالذنب ودفعا تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار للحكومة الأمريكية بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة غسيل الأموال وإدارة شركة غير مسجلة لتحويل الأموال.
المصدر:cointelegraph
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النصر السعودي رونالدو
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»