“النائب العام” يتابع الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين بحضور “الدبيبة” و”عبدالرؤوف كارة”
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
عُقدت صباح اليوم جلسة في مكتب النائب العام لمتابعة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون، بحضور رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور، ووزير العدل حليمة إبراهيم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبد الرؤوف كارة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة المنتهية ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وقُدمت خلال الجلسة نقاشات حول دور النيابات العامة في تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتم تسليط الضوء على دور جهاز الردع في ملف الإرهاب والتعاون مع مكتب النائب العام. وقُدمت إحصائيات حول الملفات المحالة والتحسن الذي شهده القطاع القضائي.
وأكد رئيس الحكومة المنتهية على أهمية دعم النيابات والمحاكم، مشيدًا بجهود مختلف الأجهزة في تحقيق الاستقرار القانوني. ودعا إلى زيادة الجهد في تحسين ظروف السجون وتوفير الرعاية للموقوفين، مُشددًا على ضرورة إنهاء حالات الإخفاء القسري وتحسين الظروف العامة.
الوسومالأوضاع القانونية الحكومة المنتهية الصديق الصور الموقوفين جلسة متابعة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأوضاع القانونية الحكومة المنتهية الصديق الصور الموقوفين جلسة متابعة ليبيا الحکومة المنتهیة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود شركة “أركنو” النفطية
كشف مصدر حكومي للأحرار، عن تشكيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لمراجعة عقود شركة “أركنو” النفطية وإنهاء المخالفات فوراً وإحالتها للنائب العام
وفي فبراير الماضي، كشفت وكالة رويترز عن تصدير شركة ليبية لها ارتباط مباشر بخليفة حفتر تحمل اسم “أركنو”، نفطا خاما بقيمة 600 مليون دولار منذ مايو من العام 2024.
وقالت الوكالة نقلا عن خبراء في الأمم المتحدة وسجلات شحن، إن تصدير الحمولة يمثل نهاية احتكار المؤسسة الوطنية للنفط لصادرات الخام، مشيرة إلى أن إيرادات تصدير النفط عن طريق شركة “أركنور” تُحول بعيدا عن مصرف ليبيا المركزي.
وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد كشف عن إبرام الشركة التي يسيطر عليها بشكل غير مباشر، صدام حفتر، اتفاقات مع مؤسسة النفط صدّر عبرها 6 ملايين برميل من النفط الخام بإجمالي يقدر بـ436 مليون دولار أمريكي.
وقُدّر حجم الصادرات وفقا للتقرير بنحو1.125 مليون طن من الديزل منذ مارس 2022 آخرها تصدير 450 ألف طن خلال 185 عملية غير مشروعة.
بدورها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط حينها، ما ورد في تقارير دولية حول تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، وتصف التقارير بأنها “غير دقيقة وغير موثقة”.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
أركنوالدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0