البوابة:
2025-04-17@02:41:22 GMT

المفوضية الأوروبية: لا عودة لحكم حماس في غزة

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

المفوضية الأوروبية: لا عودة لحكم حماس في غزة

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عدم وجود مجال لعودة حركة حماس لقطاع غزة أو لتكون جزءًا من السلطة المحلية لإدارة القطاع. 

وأضافت، في تصريحات حصرية لمجلة "بوليتيكو"، أن غزة تعتبر جزءًا من أراضي الدولة الفلسطينية، مشددة على أن السلطة الفلسطينية وحدها يجب أن تكون المسؤولة عن إدارتها والتحكم فيها.

وفي سياق آخر، رأت فون دير لاين أن هناك "فرصة العمر" أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الطويل بينهما. 

وأكدت على أن حلاً بنظام الدولتين يبدو الأكثر احتمالاً الآن، مقارنة بالفترة قبل الحرب. 

وشددت على أهمية حسم المفاوضات بشكل نهائي بشأن قضايا حساسة مثل حدود عام 1967 ومستقبل القدس الشرقية.

وختمت رئيسة المفوضية الأوروبية دعوتها لإيجاد حلاً سلمياً ومستداماً للنزاع، داعيةً إلى تحرك فوري لتحقيق تقدم في المفاوضات وتحديد مواقف واضحة بشأن القضايا الرئيسية.

وقامت عدة دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة، في الفترة الأخيرة، بالبحث في سيناريوهات ما بعد النزاع في قطاع غزة.

وأكد مسؤولون في هذه الدول مرارًا أنهم ينظرون بجدية إلى مستقبل حكم القطاع الفلسطيني، خاصة مع تصاعد التوتر مع إسرائيل التي أعلنت عن نيتها "سحق" حركة حماس.

وتنوعت الخيارات التي تم مناقشتها، حيث تم استحضار فكرة تدويل إدارة القطاع وتشكيل تحالف دولي يدير شؤون غزة. 

كما ناقشت الدول إمكانية تسليم الحكم في القطاع إلى السلطة الفلسطينية، رغم تحفظاتها الحالية في ظل استمرار الأوضاع الحربية.

وأثيرت فكرة إنشاء قوة حفظ سلام، مستوحاة من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، لتولي مسؤولية إشراف مؤقت على غزة. 

كما تمت مناقشة فكرة وضع القطاع تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة، أو حتى منح إشرافاً مؤقتًا لدول من المنطقة كمصر.

رغم تأكيد مسؤولين إسرائيليين على عدم نية بلادهم احتلال غزة، إلا أنهم أكدوا رفضهم للاستمرار في حكم حماس بعد الهجوم الأخير في السابع من أكتوبر.

وتظل هذه الخيارات قيد الدراسة والنقاش، مع التأكيد على الحاجة الملحة لإيجاد حلاً سياسيًا ينهي النزاع الطويل في المنطقة.

 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مصر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل، بيانا صحفيا، تعرب فيه عن ترحيبها بقرار المفوضية الأوروبية بشأن المشاركة في البرنامج المالي للتعافي الفلسطيني.

وجاء نص البيان كالآتي:

ترحب جمهورية مصر العربية، بإعلان المفوضية الأوروبية، يوم ١٤ إبريل ٢٠٢٥ عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافى الفلسطيني والذي يقدر بـ١،٦ مليار يورو، والذي يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية وتمكين مؤسساتها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وتلبية احتياجاته المشروعة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتؤكد مصر، أن موقف الاتحاد الأوروبى يجسد تفهمًا لضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه النضالي، والعمل على إيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تستند إلى حل الدولتين.

كما ترحب مصر، أيضًا بالمبلغ الذي تم تخصيصه لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" (٨٢ مليون يورو)، خاصة وأن دور الوكالة لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وتعرب جمهورية مصر العربية، عن تطلعها لمواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للسلطة الفلسطينية، والمشاركة بشكل فعال وبناء في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الاعمار في غزة المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

مقالات مشابهة

  • وسط تصاعد التوترات مع ترامب... رئيسة المفوضية الأوروبية: الغرب كما عرفناه لم يعد موجودًا
  • يسرائيل كاتس: لن تدخل أي مساعدات لغزة للضغط على حماس
  • مصر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني
  • عاجل.. مصر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني
  • مصر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالى متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني
  • المفوضية الأوروبية توافق على دواء لعلاج الزهايمر
  • المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية
  • في اتصال مع عباس... ماكرون يدعو لإصلاح السلطة الفلسطينية ونزع سلاح حماس
  • عبر الفيديو كونفرنس.. وزير الكهرباء يبحث مع مسئولي المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون
  • عبر الفيديو كونفرنس.. وزير الكهرباء يبحث الشراكة مع مسئولي المفوضية الأوروبية