المفوضية الأوروبية: لا عودة لحكم حماس في غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عدم وجود مجال لعودة حركة حماس لقطاع غزة أو لتكون جزءًا من السلطة المحلية لإدارة القطاع.
وأضافت، في تصريحات حصرية لمجلة "بوليتيكو"، أن غزة تعتبر جزءًا من أراضي الدولة الفلسطينية، مشددة على أن السلطة الفلسطينية وحدها يجب أن تكون المسؤولة عن إدارتها والتحكم فيها.
وفي سياق آخر، رأت فون دير لاين أن هناك "فرصة العمر" أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الطويل بينهما.
وأكدت على أن حلاً بنظام الدولتين يبدو الأكثر احتمالاً الآن، مقارنة بالفترة قبل الحرب.
وشددت على أهمية حسم المفاوضات بشكل نهائي بشأن قضايا حساسة مثل حدود عام 1967 ومستقبل القدس الشرقية.
وختمت رئيسة المفوضية الأوروبية دعوتها لإيجاد حلاً سلمياً ومستداماً للنزاع، داعيةً إلى تحرك فوري لتحقيق تقدم في المفاوضات وتحديد مواقف واضحة بشأن القضايا الرئيسية.
وقامت عدة دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة، في الفترة الأخيرة، بالبحث في سيناريوهات ما بعد النزاع في قطاع غزة.
وأكد مسؤولون في هذه الدول مرارًا أنهم ينظرون بجدية إلى مستقبل حكم القطاع الفلسطيني، خاصة مع تصاعد التوتر مع إسرائيل التي أعلنت عن نيتها "سحق" حركة حماس.
وتنوعت الخيارات التي تم مناقشتها، حيث تم استحضار فكرة تدويل إدارة القطاع وتشكيل تحالف دولي يدير شؤون غزة.
كما ناقشت الدول إمكانية تسليم الحكم في القطاع إلى السلطة الفلسطينية، رغم تحفظاتها الحالية في ظل استمرار الأوضاع الحربية.
وأثيرت فكرة إنشاء قوة حفظ سلام، مستوحاة من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، لتولي مسؤولية إشراف مؤقت على غزة.
كما تمت مناقشة فكرة وضع القطاع تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة، أو حتى منح إشرافاً مؤقتًا لدول من المنطقة كمصر.
رغم تأكيد مسؤولين إسرائيليين على عدم نية بلادهم احتلال غزة، إلا أنهم أكدوا رفضهم للاستمرار في حكم حماس بعد الهجوم الأخير في السابع من أكتوبر.
وتظل هذه الخيارات قيد الدراسة والنقاش، مع التأكيد على الحاجة الملحة لإيجاد حلاً سياسيًا ينهي النزاع الطويل في المنطقة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023