أكد الكاتب الصحفي والإعلامي محمد فودة على أهمية مشاركة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر "نحو العالمية Going Global" الذي تم تنظيمه في أدنبرة بأسكتلندا، موضحا أنها كانت مناسبة مهمة ليتحدث بشكل واضح وصريح عن الرؤى والأفكار التى يؤمن بها فضلاً عن ذلك فهذه المشاركة عكست وبشكل لافت للنظر التركيز على الدور الحاسم الذي يلعبه التعليم والبحث العلمي في تنمية البلدان وصقل الأجيال الجديدة، مؤكدا أن ما يقوم به الدكتور أيمن عاشور ليس فقط يدعم التعليم العالي في مصر، بل يمثل نقلة نوعية  نحو العالمية والتميز في التعليم.


وشدد الإعلامي محمد فودة على أن هذا الحدث العالمي يعد بمثابة منصة هامة للحوار والتفاعل حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتعليم العالي والتطوير العالمي، ففي هذا السياق، يتعمق الوزير عاشور في القيمة الأساسية للتعليم كمحرك رئيسي للتنمية في أي بلد خاصة أن هذه المشاركة، والتي تضمنت حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجال التعليم العالي والثقافة، تعكس الجهود الكبيرة التي يقوم بها الدكتور أيمن عاشور لرفع مستوى التعليم العالي في مصر والوقوف في صف الدول الرائدة في هذا المجال، وهذا ما يؤكد- وبما لا يدع مجالاً للشك- أنه يمثل بالفعل النموذج الحى للوزير المتمكن من قدراته التى تؤهله للنجاح بخطى ثابتة وبرؤى واضحة تستهدف تطوير منظومة التعليم فى مصر، ولقد حضر المؤتمر  د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسير ستيف سميث، ممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم، وسكوت ماكدونالد الرئيس التنفيدي للمجلس الثقافى البريطانى بالمملكة المتحدة، والسيدة مادلين أنسيل - المدير العالمي للتعليم بالمجلس الثقافي البريطاني،  والسيد مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.

 

وأشاد "فودة" بكلمة الوزير خلال مشاركته بإحدى جلسات  المؤتمر التي أدارها السير ستيف سميث، حول ما يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من تقدم ونمو على كافة المسارات، موضحًا أبرز إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، وتناول تنمية المؤسسات التعليمية والبحثية لتلبية احتياجات النمو السكاني والشرائح المختلفة من الطلاب في سن التعليم الجامعي، وكذلك استعراض أبرز ما قامت به الوزارة لتنمية المسارات التعليمية المختلفة وإتاحة مسارات تعليمية جديدة لإثراء التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى بناء كوادر جديدة من الباحثين والخريجين القادرين على تلبية تحديات العصر، حيث استعرض د. أيمن عاشور جهود الدولة في الاستثمار من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة من جامعات أهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية بغرض التوسع والتنوع في إتاحة فرص التعليم المختلفة للطلاب، وجذب الطلاب الوافدين، ووضع مصر على خارطة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي، وأشار "فودة" إلى النشاطات المكثفة التى تحققها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى منها حصول مصر في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 على المركز الـ 90 على مستوى العالم، لتقفز مصر 5 مراكز مُقارنة بالعام الماضي الذي شغلت مصر فيه المركز 95 عالميًا، ويأتي التحسن في الترتيب هذا العام لمصر في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطوير العملية التعليمية التقنية وكذلك البحث والتطوير والابتكار.


وأوضح فودة، أن الجامعات المصرية حققت طفرات مهمة فى تاريخ قطاع التعليم العالى المصرى، فضلا عن التطوير فى الجانب الصحى المتمثل فى المستشفيات الجامعية، وأيضا الجامعات الخاصة والأهلية، وأيضا النشاط الرياضى بالجامعات، وذلك فى ضوء الدعم الواضح والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى يولى كل القطاعات فى الدولة بالدعم المباشر.


وأكد الإعلامي محمد فودة أن ما يفعله الدكتور أيمن عاشور فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بتوجيهات من الرئيس السيسى، يؤكد أننا أمام وزير أكاديمى من طراز رفيع، ونشيط لا يعرف التعب طريق إليه خصوصا فى العمل، والنجاح الكلمة الأولى والأخيرة فى قاموسه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی الدکتور أیمن عاشور والبحث العلمی فی وزارة التعلیم محمد فودة فی مصر

إقرأ أيضاً:

إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي

نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتميةنقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنينالاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،موضحين أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."

قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."

الرئيس السيسي يؤدي صلاة المغرب مع أبنائه الطلاب في مسجد أكاديمية الشرطةلا يمكن لأحد المساس بمصر... الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة للداخل والخارجالرئيس السيسي: الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير وإصلاح مؤسساتهاالرئيس السيسي يستعرض تطورات الموقف المصري بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأمن القومي

وأشارت النائبة إيفلين متي  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."

وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.

 وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.

واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”

ومن جانبها، قالت  النائبة مرفت الكسان  عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."

وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."

وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."

وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."

ومن جهته، قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."

وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."

التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة

وأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات.

 كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."

وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

 وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز. 

كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز. 

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.

 ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.

مقالات مشابهة

  • لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات
  • لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ تناقش رفع كفاءة المدن الجامعية
  • صندوق تطوير التعليم يُكرم أيمن عاشور لدعمه مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين
  • السمدوني: إنشاء ميناء طابا نقلة نوعية في تنمية سيناء وربطها بالأسواق الخارجية
  • 25 مليار درهم و60 ألف ساكن.. مدينة أجمل مكان تُحدث نقلة نوعية في عقارات الشارقة
  • وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
  • التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
  • إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار