شكري: القانون المصري لايسمح بالبيع أو التعامل على أي سلعة مصرية غير بالجنيه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المصري لا يسمح بالبيع اوالتعامل على أي سلعة مصرية غير بالجنيه المصري، موضحا أن ملف بيع العقارات للأجانب ملف هام جدا.
وأضاف شكري، خلال كلمته فى مؤتمر صناع القرار للقطاع العقاري، أنه لديه رأيين، الأول أن التعامل بالعملة الأجنبية يقلل من قيمة العملة المصرية، والرأي الاخر أن ثروات المصريين فقدت أكثر من 60% من قيمتها، وبالتالي لن تصل الى حالة التوازن، لان حالة التوازن تحتاج قدرة حقيقية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المطور العقاري الأجنبي أو المقيم بالخارج يشتري بالدولار، مشتري الوحدات للعاملين بالخارج هيشتري الوحدة بالعملة الاجنبي كاش في سوق موازي في فرق 40%.
ويقام مؤتمر صناع القرار في نسخته الثالثة التي تم تخصيصها للقطاع العقاري بعد النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر، ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان ويشارك فيه لفيف رفيع المستوى من ممثلي الهيئات الحكومية ورؤساء الشركات في القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان لجنة الاسكان بمجلس النواب العقارات بيع العقارات
إقرأ أيضاً:
"تشريعية وخدمات الشورى" تقران صيغة توافقية لمشروع قانون التنظيم العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، الاثنين، اجتماعًا مشتركا أقرت خلاله الصيغة النهائية لمشروع قانون لمشروع قانون التنظيم العقاري في سلطنة عمان المحال من الحكومة؛ وذلك تمهيدا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية من جهة ومن جهة اخرى تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة، كما تم استعراض مواد محل الخلاف بين اللجنتين للخلوص الى رأي متوافق بينهما ما أمكن ذلك، بالإضافة إلى استعراض مقترحات تعديلات حول عدد من احكام مواد القانون.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد استضافت في وقت سابق عدداً من الخبراء العقاريين بالإضافة إلى الجهات الحكومية القائمة على مشروع القانون؛ وذلك من أجل الأخذ بمرئياتهم والاستنارة بخبراتهم لإيجاد وجهة نظر فاحصة حول مشروع القانون.
يشار إلى أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
وبحسب قانون مجلس عمان فأنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
حضر الاجتماع سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، و سعادة د.أحمد بن علي السعدي رئيس لجنة القانونية والتشريعية بالمجلس وبحضور أعضاء اللجنتين من أصحاب السعادة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”