الفندق الذي سيقيم فيه أسود الأطلس بالكوت ديفوار في ملكية سيدة مغربية (صور)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
يتجهز فندق Sophia بمدينة سان بيدرو السياحية جنوب الكوت ديفوار، لاستقبال المنتخب المغربي خلال كأس أفريقيا.
الفندق تملكه سيدة مغربية وهي فتيحة بورديي مع زوجها الإيفواري.
السيدة المغربية تعتبر من أشهر الفاعلين الاقتصاديين في سان بيدرو، البلدة الساحلية في جنوب غرب الكوت ديفوار، على بعد حوالي 300 كيلومتر من أبيدجان.
وازدادت فتيحة بورديي في الرباط، و تحول مسارها من مضيفة طيران إلى مالكة لفندق مرموق في سان بيدرو، حائز على جائزة أفضل فندق وأفضل إدارة عن سنة 2016.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، كانت قد حجزت فندق صوفيا بمدينة سان بيدرو الساحلية جنوب الكوت ديفوار ، بالكامل لصالح المنتخب الوطني خلال مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2023، المقررة في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.
و جاء ذلك، في أعقاب المخاوف التي أعرب عنها مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي بشأن أجواء الإقامة التي اقترحتها في البداية اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للأمم.
وبحسب مصدر موثوق ، فإن الجامعة الملكية المغربية قامت بالبحث طويلا عن مقر إقامة مناسب و مريح لأسود الأطلس، قبل أن تستقر على فندق صوفيا، وهو فندق يقع على البحر في مدينة سان بيدرو.
ويضم الفندق 74 غرفة، ومطعمين أحدهما يطل على البحر، بالإضافة إلى شرفة تتيح الوصول المباشر إلى شاطئ خاص، كما يحتوي على غرفة اجتماعات وغرفة ثانية مخصصة للمؤتمرات الصحفية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مظاهرة مغربية للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.. يستهلك 7% من الناتج المحلي (شاهد)
شارك مئات المغاربة، أمس الأحد، في مظاهرة بمدينة مراكش شمال البلاد، للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك بدعوة من "الجمعية المغربية لحماية المال العام" غير الحكومية، حيث طالب المشاركون بتسريع محاسبة الضالعين في قضايا الرشوة والفساد.
رفع المحتجون شعارات تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، من بينها: "التقارير ها هي، والمحاسبة فينا هي"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد"، كما رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات مثل "لا للفساد" و"المطالبة بتسريع إجراءات البحث في قضايا الرشوة والفساد المالي".
ساكنة مراكش تنتفض ضد الفساد و "نهب المال العام " pic.twitter.com/BLQ2dUzBvs — Hakim Kist (@kist_hakim) February 9, 2025 ????إنطلاق شرارة الثورة????
_صور من مسيرة #مراكش التي نظمها متظاهرون احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وهتافات للمواطنين تطالب بوقف تجويع الشعب المغربي ومحاسبة المفسدين وحماية المُبلغين عن الفساد.#كلشي_برطاج pic.twitter.com/sW5mxCZE4I — فسحة Fos7a (@Fos7a_) February 9, 2025
ويذكر أن الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، كان قد صرّح في كانون الثاني/ يناير الماضي بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الفساد خلال ولايتها، بما في ذلك إعداد "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025".
وأشار في مؤتمر صحفي بالرباط إلى أن هذه الاستراتيجية حققت 76 بالمئة من أهدافها، مؤكدا أن "التراشق ومحاولة إلقاء المسؤولية أو التشويه لن يخدم البلاد في برنامج محاربة الفساد".
????????مسيرة مراكش : الشعب المغربي ينتفض ضد الفساد ونهب المال العام pic.twitter.com/OcHUe14i22 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) February 9, 2025
ويشهد المغرب جدلاً واسعًا حول مدى جدية السلطات في مكافحة الفساد، خاصة في أعقاب قرار منظمة "ترانسبرانسي المغرب" تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجًا على ما وصفته بـ"غياب الإرادة السياسية الحقيقية" لتفعيل آليات النزاهة والرقابة.
وأثار هذا القرار تساؤلات حول مستقبل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ومدى التزام الحكومة بتطبيق تعهداتها في هذا المجال، وسط انتقادات متزايدة من قبل فعاليات مدنية وحقوقية.
وجاء قرار "ترانسبرانسي المغرب"، وفقًا لبيان صادر عنها، بعد سلسلة من المؤشرات المثيرة للقلق، من بينها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون المؤسس لها ينص على عقد اجتماعين على الأقل سنويًا.
وأشار بيان المنظمة إلى أن قرارها تزامن مع استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الفاعلين بإعادة طرح مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبرته تراجعًا عن التزامات مكافحة الفساد.
ويتقاطع هذا الجدل مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، الذي كشف عن استمرار اختلالات كبيرة في منظومة مكافحة الفساد، بما في ذلك ضعف تفعيل آليات المحاسبة، وغياب سياسات واضحة لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى التضييق على المؤسسات الرقابية.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن الفساد يستهلك ما بين 5 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يبلغ نحو 140 مليار دولار.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين