مجلس الدولة يحدد الأقارب المسموح لهم بتسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قالت وحدة التعينات بمجلس الدولة، إنّ تسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشرطة والشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2023، يكون مقتصرًا على المرشح بنفسه أو من ينوب عنه؛ وهم، الأب- الأم- الأخ- الأخت- الزوج- الزوجة، فقط لا غير.
وكان مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، حدد شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة، مشيرًا إلى أن سحب الملفات تم من يوم 11 نوفمبر حتى 19 من نفس الشهر، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.
وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة، على النحو التالي:
- مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.
- لا يقل التقدير عن جيد.
- عمر المتقدم لا يزيد على 30 عاما.
- عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
- دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة مندوب مساعد وظيفة مندوب مساعد كلية الشرطة كلية الحقوق مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لأولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.
ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولا- إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.
فأذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا