رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بتسريع تنصيب المجلس الأعلى لترقية الصادرات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بتسريع تنصيب المجلس الأعلى لترقية الصادرات، الجزائر أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الحكومة بتنصيب المجلس .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بتسريع تنصيب المجلس الأعلى لترقية الصادرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر - أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الحكومة بتنصيب المجلس الاعلى لترقية الصادرات "في اقرب وقت" للمساهمة في تحسين التكفل بانشغالات المصدرين و تحفيزهم.
و في كلمة بمناسبة اشرافه على افتتاح الطبعة الأولى ل "الوسام الشرفي للتصدير" التي أقيمت تحت شعار "التزام، إنجازات و آفاق" صرح رئيس الجمهورية قائلا: "أطلب من السيد الوزير الأول تنصيب، في اقرب وقت، المجلس الأعلى للتصدير الذي يتكفل بكل مشاكل المصدرين و الحوافز و التسهيلات الموجهة لهم".
وجدد الرئيس تبون، في هذا الاطار، حرص الدولة على الدعم المستمر ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الخلاقين للثروة، خاصا بالذكر المصدرين الذي "نعتبرهم سفراء الاقتصاد الوطني".
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يشرف على تكريم 14 مؤسسة و "إيريس" تفوز ب"الوسام الشرفي للتصدير"
وبعد أن نوه بنوعية المنتجات الجزائرية في كافة القطاعات، حيا رئيس الجمهورية جهود مجمع "سيفتال" التي "كللت بفتح اول مصنع جزائري 100 بالمائة لإنتاج زيت المائدة" و الذي سيتبع -كما قال- بإنجاز وحدة صناعية ستنتج سكر جزائري محلي.
ولدى توقفه عند التطور الذي تشهده صادرات فرع مواد البناء، لا سيما الاسمنت، قال رئيس الجمهورية ان الإنتاج الوطني يبلغ 40 مليون طن حاليا وبإمكانه "تغطية طلب عدة دول بنسبة 100 بالمائة".
من جانب اخر، حث رئيس الجمهورية وزير التجارة على تسريع عملية فتح المناطق التجارية الحرة على مستوى عدد من الولايات الحدودية مع كل من موريتانيا و مالي و النيجر.
وأكد أن هذه البلدان تربطها بالجزائر "تقاليد منذ 1962 في التبادل الحر في المواد الفلاحية"، لافتا الى الخطوات المتخذة سابقا لفتح خطوط بحرية بين الجزائر و موريتانيا و السنيغال لدعم التبادل التجاري القاري و دعم للصادرات الوطنية، و كذا الافتتاح المرتقب لبنوك وطنية في عدد من العواصم الافريقية.
وأفاد رئيس الجمهورية في ذات الصدد بانه سيتم فتح خطوط جوية مباشرة تربط الجزائر بأهم العواصم الافريقية مؤكدا على أهمية "الربط المباشر بين الجزائر و القارة الافريقية" لتصبح "الجزائر حقيقة افريقية و لا تدير ظهرها للقارة".
واستغرب الرئيس تبون في ذات المنحى عدم وجود خطوط مباشرة بين الجزائر و اديس ابابا "العاصمة الافريقية" و داكار و كوت ديفوار".
حصة الصادرات خارج المحروقات ستقفز الى 22 بالمائة قريبا
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية ان الجزائر حققت "إنجازات اقتصادية كبيرة" خلال السنوات الأخيرة ضمن مقاربة جديدة تشجع المبادرة و التصدير، مضيفا ان صادرات البلاد خارج المحروقات بإمكانها أن ترتفع في غضون سنة الى ما نسبته 22 بالمائة من مجموع الصادرات، مقابل 3 بالمائة فقط قبل سنوات قليلة.
و أوضح ان الجزائر "التي لم تتجاوز صادراتها خارج المحروقات في 2018 و 2019 ما نسبته 3 بالمائة من اجمالي الصادرات تحقق اليوم 11 بالمائة و بنهاية 2023 او بداية 2024 ستصل هذه النسبة الى 16 بل الى 22 بالمائة".
وأضاف ان رقم 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية و المسطر كهدف للسنة الجارية هو على "وشك التحقيق"ما يعني أن "الأمور رجعت لنصابها كون الجزائر لا مديونية لها و هي حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية".
وقال بهذا الخصوص انه "بفضل السياسة الاقتصادية الجديدة بدأت صادراتنا في الارتفاع و ما حققناه يعد معجزة حيث ارتفعت هذه النسبة بخمس مرات عما كنا نسجله منذ 40 سنة"، مبرزا أن ما تم تحقيقه اليوم من "إنجازات كبيرة في مجال التصدير و الاستثمار و اقتصاد المعرفة مبني على مقاربة متكاملة و شاملة لتطوير الاقتصاد و تحسين بيئة الاعمال".
وفي تطرقه الى مسعى الجزائر في تنويع الاقتصاد و الخروج من التبعية لمنتج وحيد يتم تصديره (المحروقات)، أكد رئيس الجمهورية ان الجزائر "دخلت مرحلة جديدة بعيدة عن منطق الاقتصاد الريعي الذي يقتل المبادرة ويقوم على الاتكال على برميل النفط ودخلنا سياسة الابتكار".
و اعرب في هذا الشأن عن تفاؤله بقدرات المؤسسات الجزائرية في مجال التصدير مستقبلا، مبرزا دور المؤسسات الناشئة في هذا الاطار.
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الأولى لـ "الوسام الشرفي للتصدير"
وحيا الرئيس تبون بالمناسبة بشكل خاص المؤسسات المصدرة على النجاحات و النتائج التي ما فتئت تحققها في السنوات القليلة الماضية لا سيما في قطاع الصناعة بمختلف فروعه و كذا الفلاحة، حاثا إياها على المزيد من العمل لرفع نسبة الادماج الصناعي و اطلاق مشاريع من شانها ان تساهم في تقليص واردات البلاد.
ونوه في ذات الصدد بما سجلته المؤسسات الجزائرية في ميدان صناعة الزجاج وكذا مواد البناء، خاصة صناعة الاسمنت من تنويع الإنتاج و ارتفاع الصادرات، وكذا فرع الصناعات الكهرومنزلية الوطنية.
وتابع الرئيس تبون ان الجزائر، التي كانت تستورد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى الرئیس تبون
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية