منطقة اقتصادية حرة واعدة على الحدود السعودية العراقية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تدرس السعودية إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر الواقعة شمالي المملكة، على أن تكون المنطقة غير خاضعة للضرائب أو الرسوم، ولا تطبق تأشيرات الدخول، وذلك لخدمة المستثمرين في البلدين.
وتتم دراسة هذه الخطة من قبل هيئة المدن الاقتصادية السعودية، التي تسعى لربط المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة.
وتضم منطقة الحدود الشمالية السعودية نحو 100 فرص استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليارات دولار)، بخلاف الفرص القائمة التي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال (21.3 مليار دولار). وتركز هذه الفرص على قطاعات التعدين، والصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
وجاء الإعلان عن إنشاء المنطقة الحرة مع العراق خلال تصريحات لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بإحدى جلسات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي عقد في مدينة عرعر السبت الماضي.
ويعد منفذ عرعر البري من بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق خلال السنتين الماضيتين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 913.1 مليون ريال (243.5 مليون دولار).
يشار إلى أن منفذ عرعر بين السعودية والعراق أعيد افتتاحه عام 2020 أمام التبادل التجاري بين البلدين، بعدما ظل مغلقا لمدة 30 عاما عقب غزو الكويت.
وفي هذا السياق، أشار وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إلى وجود فرص استثمارية ضخمة تنتظر القطاع الخاص فور الشروع في المنطقة اللوجستية الجديدة في عرعر.
ولفت خلال كلمته -في أثناء منتدى الحدود الشمالية للاستثمار- إلى أن هذه المنطقة ستكون في خدمة المصدرين السعوديين والعراقيين، وستقدم الدولة الدعم للمستثمرين من خلال منح الأراضي وتوفير التمويل اللازم بتسهيلات تصل إلى 20 عاما.
وذكر أن المملكة بيئة خصبة للاستثمار وغنية بالفرص الواعدة، والدولة طورت التشريعات واهتمت بالتمويل، والأهم في المرحلة الحالية تسويق الفرص ليتعرف عليها المستثمرين.
وأكد القصبي أن المملكة ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية، وسيبلغ إجمالي إيراداتها المتوقعة 260 مليار ريال (69.33 مليار دولار) بحلول 2025.
وتضم منطقة الحدود الشمالية السعودية 25% من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، حسب خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي.
كما تحوي منطقة الحدود الشمالية السعودية نحو 7% من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 85 مليار ريال (22.66 مليار دولار) على مرحلتين.
وأشار المديفر إلى الفرصة الكبيرة المتاحة في المنطقة بفضل وجود موارد الفوسفات، وأكد أن المملكة قد استثمرت أكثر من 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في تطوير البنية التحتية لدعم وتعزيز نجاح المشاريع.
وتعتبر المنطقة الشمالية ممرا دوليا لحركة التجارة والنقل عبر 3 محاور: الأول عبر العراق ثم دول شرق آسيا، والثاني عن طريق الأردن وسوريا ثم تركيا وقارة أوروبا، والثالث إلى دول الخليج العربي.
وتعليقا على قرار الرياض بإنشاء منطقة عرعر الاقتصادية الحرة، يقول المحلل والخبير الاقتصادي السعودي خالد الأنصاري إن منطقة الحدود الشمالية السعودية تتمتع بعديد من المزايا النسبية التي تجعلها موقعا جذابا للاستثمار، منها الموقع الجغرافي المتميز، حيث تقع المنطقة على الحدود مع العراق، مما يوفر فرصا للتجارة والتبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن أن المنطقة بها احتياطات كبيرة من الفوسفات، واليورانيوم، والغاز الطبيعي، والنفط.
ويوضح الأنصاري، في حديث للجزيرة نت، أن أول منطقة اقتصادية حرة بين السعودية والعراق يمكن أن تقدم للبلدين عديدا من الفوائد، أبرزها زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، إذ ستتيح المنطقة للمستثمرين من البلدين الاستفادة من المزايا النسبية للمنطقة، بما في ذلك الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية، وعدم الحاجة إلى تأشيرات الدخول.
وإلى جانب ذلك، ستتوفر في المنطقة فرص عمل جديدة للمواطنين في البلدين، حيث ستجذب المنطقة الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حسب الأنصاري.
وعما إذا كانت السعودية تعتزم إقامة مناطق مماثلة مع دول أخرى، يوضح الخبير الاقتصادي السعودي، أنه وفقا لتصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن هيئة المدن الاقتصادية السعودية تدرس إقامة ربط بين المناطق الحدودية والدول المجاورة.
ويلفت إلى أن إنشاء المنطقة الحرة بين السعودية والعراق يأتي انعكاسا للتطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 1.5 مليار دولار لعام 2022 بنسبة ارتفاع 50% مقارنة بعام 2021.
وأعلنت السعودية قبل عام، في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، عن ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في العراق في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع العراق لإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدين.
ويضيف الأنصاري، أنه وفقا للمعلومات المتوافرة، فمن المتوقع أن تبلغ مساحة المنطقة الحرة نحو 200 كيلومتر مربع، وتضم قطاعات متنوعة، مثل الصناعة والتعدين والتجارة واللوجستيات والسياحة، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إقامة المنطقة الاقتصادية الحرة بين البلدين تبلغ نحو 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الإنشاء نحو 5 سنوات على أن يبدأ العمل عام 2027.
من جهته، يقول الأكاديمي والأستاذ بجامعة الفيصل السعودية الدكتور خالد باطرفي إن الهدف من قرار حكومة المملكة هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والعراق، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص العمل للمواطنين في كلا البلدين، لا سيما أن العلاقات الاقتصادية للبلدين تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو، فضلا عن الثروات الطبيعية والبشرية الهائلة التي يمتلكها البلدان.
ويوضح باطرفي، في تصريح للجزيرة نت، أن السعودية تهدف لأن تكون المنطقة مركزا تجاريا وتصنيعيا وخدميا إقليميا، وأن تجذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم.
ويشير إلى أن المنطقة الاقتصادية الحرة بين السعودية والعراق تتمتع بإمكانية أن تكون محركا للنمو الاقتصادي في البلدين. وتحقيق ذلك يتطلب بذل الجهود من قبل الجهات الحكومية والخاصة في البلدين لإزالة التحديات التي تواجه المنطقة.
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي السعودي حسام الدخيل أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمميزات النسبية للمنطقة الشمالية.
ويقول الدخيل، للجزيرة نت، إن السعودية تتطلع لتحقيق استثمارات بقيمة تزيد عن 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات القادمة. وتشمل هذه الاستثمارات قطاع التعدين الذي يحظى بمزيد من الاهتمام.
ويوضح الخبير الاقتصادي السعودي أن منطقة الحدود الشمالية تلعب دورا رئيسيا بتحقيق المستهدفات السعودية في قطاع التعدين بشكل عام وصناعة الفوسفات بشكل خاص، إذ تضم 25% من الثروة التعدينية في المملكة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منطقة الحدود الشمالیة السعودیة بین السعودیة والعراق الاقتصادی السعودی بین البلدین ملیار دولار فی البلدین ملیار ریال مع العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
مرونة اقتصادية ونمو “غير النفطي”.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»
البلاد – الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت في تقريرها أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدمه المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
وأشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 % خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
وفي الشهر الماضي فبراير أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوتها المالية واحتياطاتها المالية الكبيرة ، والنمو القوي المتوقع للناتج المحلي غير النفطي وصادراته بفضل الإصلاحات الحكومية والاستثمارات الضخمة و نمو السياحة والسفر.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان