تدمير وحرق مجمع الفقه الاسلامي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الخرطوم – نبض السودان
تعرض مقر مجمع الفقه الإسلامي السوداني، إلى تخريب وحريق كبير جراء المعارك التي تشهدها العاصمة الخرطوم، منذ 15 أبريل الماضي.
وقال المجمع في منشور الأربعاء انه هيئة علمية بحثية تعمل على نشر البحوث العلمية والفتاوى والاستشارات للدولة والمجتمع، يتبع مباشرة لأعلى سلطة في الدولة، حتى تكون فتواه على الجميع، عدد أعضائه 50 عضوا، في مختلف التخصصات العلمية في الفقه التفسير واللغة والأصول والطب والهندسة والجيلوجيا والمحاسبة والاقتصاد…
واضاف انه المجمع الوحيد في العالم الذي يمثل الدولة، المجمع الوحيد الدوام فيه على مدار العام (أغلب المجامع الدولية تجتمع مرتين أو ثلاث في العام).
كما يصدر في الأسبوع الواحد في مجال الأحوال الشخصية فقط أكثر من 70 فتوى للأفراد والمحاكم ولا يتقاضي من المواطن شيئاً فهو هيئة خدمية تقدم خدماتها مجاناً..
واردف المجمع : تم تدمير المجمع بصورة ممنهجة حيث صار يتبع لوزارة ثم صار وحدة من وحدات الوزارة، حتى جاءت هذه الحرب فهكذا صار، ولم يسلم من أيدي التدمير والتخريب.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الاسلامي الفقه تدمير مجمع
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.