سأنتخب هذا المرشح رئيسا "11"
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
المشاركة الانتخابية الرئاسية القادمة هي عنوان الشرعية الشعبية للنظام الحاكم القادم، وقد طالبنا منذ أشهر بضرورة التدخل السريع العاجل الناجز القوي لبتر فجور جشع التجار الذين يدهسون المواطن تحت الاقدام دون رحمة، وما يؤلم المواطن ليس ارتفاع الأسعار فقط بل صراخه الذي لا يستجيب له أحد.
ولكن كالعادة بعيدا عن مفتاح المحبس الحقيقي للمشكلة تحركت مؤسسات الدولة في طرح بعض الحلول التقليدية التي لا تعالج المشكلة الحقيقية مثل المبادرات المطروحة في الأسواق ومن ثم تنتهي خلال ساعات او يومين وبعدها "ترجع ريمه لعادتها القديمة" علي العموم الموضوع وما فيه ملف الأسعار يحتاج اسناده الي جهة امنية قوية "يخاف منها التاجر" وقد اقترحنا كثيرا ان يتم اسناد ملف الفساد بكل تشابكاته الي جهاز الامن الوطني لما يمتلكه من اسم يهابه ويثق فيه الجميع ولما له من تكوين خارج مكون الفساد الذي تكتسي به كل مؤسسات الدولة لكن لا يستجيب أحد لصوتنا.
وبالنظر الى المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي حدثت في الحالة المصرية منذ 25 يناير 2011 الي وقتنا هذا، وما تتعرض له مصر من ضغوط كبيرة لم يسبق لها مثيل تتمثل في حرب وجود بين أكون ولا أكون، اصبح من الضروري خروج مكثف من الأصوات الانتخابية الي صناديق الاقتراع لتكون رسالة قوية بأن النظام الحاكم القادم مدعوم في كل قراراته من مساندة شعبية كبيرة، وعلي اثر ذلك كان يلزم وضع استراتيجية عمل غير تقليدية للتخطيط السليم لخروج المواطن الي صندوق الاقتراع بعيدًا عن الطرق التقليدية التي كانت تستخدم في الماضي ولا تنفع في الوقت الحالي.
وسأعرض رؤيتي المدعومة بالتعايش الحقيقي مع الحالة المصرية، لابد العلم بأن الحشد الانتخابي هو عملية إدارية تعتمد علي عدة عوامل منها الثقافة البيئية والاجتماعية والمؤثرات الاقتصادية والايدلوجية والدوافع السياسية والوطنية، ولذا غير ممكن الاعتماد علي أسلوب او طريقة واحدة يتم تعميمها علي كل ذلك، حيث يمثل قاع المجتمع ما يقرب من 70% من الشعب المصري ذلك القاع هو ما يمثل الثقافة البيئية والاجتماعية والشبة منفصل تمامًا عن المؤثرات السياسية التي تدير العملية الانتخابية والمتمثلة في الفعاليات السياسية والحزبية التي تستنفر همم المواطنين عن طريق الحشد للمؤتمرات بشكل تقليدي للخروج الي صندوق الاقتراع.
ذلك القاع يحتاج الي رؤية غير تقليدية للتعامل معه، وهذا ما فشل فيه الاعلام المصري والأحزاب السياسية في التعامل معه، فلابد من دراسة احتياج هذا المواطن القابع ذلك هذا القاع لمحاولة الوصول اليه والتعامل معه، فاحتياجاته تتمثل في توفير مستلزمات المعيشة "الستر"، وهذا يعتمد علي موارده المالية التي في الغالب تكون من العمل اليومي، وهنا تأثير قانون البناء الجديد الذي ينتظره الجميع منذ 2019 أي منذ اربع سنوات، والذي بسببه فقط الملايين من عمال اليومية والأنشطة اليدوية ومن يعمل في تجارة ذلك النشاط مصدر دخلهم الذي يسترهم وبجانب ذلك فجور ما يحدث في الأسعار.
وعليه اقترح ان تحاول مؤسسات الدولة الوصول الي ذلك القاع بأقصى سرعة وتعمل على تكوين مجموعات عمل منهم بعيدًا عن العمل الحزبي التقليدي الذي لا تأثير له داخل ذلك القاع، تلك المجموعات يتم توفير لهم وسائل تنقل من والي صناديق الاقتراع، مع طرح ما يحتاجونه من امن وامان يعيش فيه المواطن، وان لكل مشكلة حل مهما كانت نوعها او حجمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاركة الانتخابية الرئاسية مؤسسات الدولة سأنتخب هذا المرشح رئيسا
إقرأ أيضاً:
من يخسر بانتخاب جوزف عون رئيساً؟
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": من هي القوى السياسية التي تخسر بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة الأولى؟
في الواقع العملاني، باستثناء رئيس "التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل المعارض علنا لانتخاب عون، لا تتموضع أي من القوى السياسية في خانة الخسارة، بمن في ذلك الثنائي الشيعي، ولو أنه يعترض ضمنا أو يُنقل عنه رفضه عون رئيسا، فيما هذا الرفض قد يكون قابلا للتبدل "بشروط" معينة قد يسعى الثنائي إلى تأمينها في المقابل، أكان من عون أم من الدول الداعمة له. وذريعة أن انتخاب عون يتطلب تعديلا دستوريا تبدو أشبه بمزحة في ظل استباحة الدستور وتفسيره وفق وجهات النظر السياسية، كأنما القوى السياسية نفسها لم تبتكر مخارج لذلك حين توافقها الظروف. لكن الثنائي الشيعي لا يزال يواجه ويمانع لامتلاكه ورقة الصوت الشيعي بكامله في مجلس النواب، ولعدم استضعافه نتيجة إضعاف إسرائيل "حزب الله" وانهيار المحور الإيراني في المنطقة.
من حيث المبدأ، غالبية القوى السياسية تخسر بانتخاب قائد الجيش، لأن ذلك سيُعزى وفق ما تقول هذه القوى نفسها، إلى عجزها عن صياغة توافقات تسمح بالابتعاد عن العودة مجددا إلى انتخاب قائد للجيش، أيا تكن مؤهلاته وصفاته التي قد تسمح له بتبوء سدة الرئاسة الأولى، وخصوصا أن لبنان عرف تجارب كارثية مع قادة للجيش انتخبوا رؤساء، وتحديدا ميشال عون وإميل لحود.
خطوة الحزب التقدمي الاشتراكي دعم ترشيح جوزف عون عدّها البعض مؤشرا لعدم تحمل البلد مزيدا من المراوحة وتضييع الفرص، بالإضافة إلى ضرورة إنضاج انتخاب رئيس تتلاقى حوله أكبر نسبة من الأصوات، فيما أدرجها البعض الآخر في خانة عدم فتح الباب أمام تعقيدات لترشيحات جديدة وفق ما يخشى البعض من موقف حزب "القوات اللبنانية" الملوّح بأحقية سمير جعجع للرئاسة، باعتباره صاحب الكتلة المسيحية الأكبر، وهو ما يعطيه على الأقل أرجحية التأثير الحاسم. ولكن لا تزال قوى سياسية تستقوي بما ينسب إلى سفراء في المجموعة الخماسية عن عدم حماستهم لدعم انتخاب قائد الجيش، وتفضيلهم أن يبقى على رأس المؤسسة العسكرية، ينفذ القرار 1701 واتفاق وقف النار مع إسرائيل. وما يسري على فرنسا في هذا الإطار، والتي ينسب إليها تفضيلها سمير عساف أو زياد بارود، ينسحب على قطر التي ينسب إلى ديبلوماسييها كذلك عدم حماستها لعون، وتفضيلها وصول مرشحين آخرين، على رغم أن قطر من أكبر الداعمين للجيش. وفي هذا الاستقواء استمرار للقوى في التعويل على خلافات بين سفراء الخماسية، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية عن طبيعة تموضع دول الخارج وتلبننها.
إلا أن الإشكالية الأهم أن القوى السياسية التي لا تزال تدور في فلك الأسماء نفسها منذ انتهاء عهد ميشال عون، لم تطور موقفا داخليا يسمح بإنتاج مرشح يحظى بدعم غالبية القوى، إن لم يكن معظمها، ولم تقدم بديلا لا يمكن رفضه، فيما التحولات الإقليمية، ولا سيما في سوريا، عززت فرص العماد عون على نحو كبير.
ولا يعود ذلك إلى إعلان رئيس الهيئة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع دعم انتخابه، ولم يكن مضى عليه سوى أيام معدودة في موقع السلطة، بمعنى تبنيه سلطة الرعاية المباشرة وغير المباشرة للنظام السوري على لبنان، بل إلى واقع توجيه رسالة إلى من يلزم من القوى الإقليمية والدولية أنه على الخط الدولي والإقليمي نفسه وغير بعيد من توجهاتها، بما في ذلك ملف لبنان.
والواقع أن القوى السياسية لم تستطع الاستفادة من فرص أتيحت خلال أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي من أجل تمرير انتخاب رئيس للجمهورية من ضمن تنازلات معينة، وقد عجزت عن الخروج من الدائرة المحدودة والمقفلة التي وضعت نفسها فيها لناحية اختيار المرشحين المحتملين، فيما أدركت منذ شهور عديدة أين الأفضلية بالنسبة إلى بعض الدول المؤثرة والتي يجب أن تأخذ شروط انخراطها في لبنان في الاعتبار. فلا هي قدمت بديلا لهذه الدول ولا توافقت داخليا على مرشح تستطيع فرضه على الخارج. والإشكالية الأخرى أن توافق الثنائي الشيعي مع "التيار الوطني الحر" ليس كافيا لانتخاب رئيس بل لإتاحة المجال أمامه ليحكم، وهناك ظلم لاحق ببعض المرشحين في هذا الإطار.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا