مجلس الدولة يحدد الأقارب المسموح لهم بتسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد و6 شروط للقبول
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نوهت وحدة التعينات بمجلس الدولة، عن أن تسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشرطة والشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2023، يكون مقتصراً على المرشح بنفسه أو من ينوب عنه؛ وهم، الأب- الأم- الأخ- الأخت- الزوج- الزوجة، فقط لاغير.
وكان حدد مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، عن قبول دفعة تعيينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة.
وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عاما وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.
وتم سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر، حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.
شروط التعيين بمجلس الدولةمسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.
لا يقل التقدير عن جيد.
عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عاما.
عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقم القومي الشريعة والقانون المستشار عادل عزب المخ شروط الالتحاق شرط مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توجيه من الرئيس بتوسيع دائرة الحوار الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة. وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء،ولدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني، هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة، وأوضح السيد ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة، وتم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار. وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على هذه الملفات، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي