المغرب يمدد حملة استيراد القمح بالعام المقبل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال المكتب الوطني المهني للحبوب إن المغرب سيقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين في الفترة من الأول من يناير إلى 30 نيسان 2024 في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف.
وأضاف المكتب في مذكرة على موقعه الإلكتروني أن خطة الاستيراد من كانون الثاتي إلى نيسان وافقت عليها وزارتا المالية والزراعة على أن تنشر تفاصيل الدعم بشكل منفصل.
وبعد أن أدى الجفاف إلى انخفاض محصول القمح المحلي للعام الثاني، أطلق المغرب برنامج استيراد لموسم 2023/2024 يغطي ما يصل إلى 2.5 مليون طن في الفترة من تموز إلى أيلول تلتها جولة ثانية في الفترة من تشرين اول إلى كانون الاول تسمح بما يصل إلى مليوني طن.
وكان التجار يتوقعون أن تستمر حملة الاستيراد بعد أن قلت الشحنات منذ بداية هذا الموسم عن الكميات المتاحة في إطار برامج الدعم ومع انخفاض هطول الأمطار مما أدى مرة أخرى إلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن الحصاد المقبل في المغرب.
وقد يكون فتح نافذة الاستيراد لفترة أطول موضع ترحيب من الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح المغرب منفذ التصدير الرئيسي له.
وأشار التجار بالفعل إلى تجدد اهتمام المشترين المغاربة بإمدادات الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة بعد انخفاض الأسعار وتراجع المنافسة الروسية على ما يبدو.
وقال أحد التجار الأوروبيين "موسم الشتاء سيجعل الشحنات الروسية صعبة، وبالتالي قد يكون تمديد برنامج الدعم المغربي خبرا سعيدا للاتحاد الأوروبي بشأن المبيعات".
وقد تشكل الطلبات الإضافية من المغرب أهمية كبيرة لفرنسا بعد أن أفاد التجار بتأجيل بعض شحنات القمح الفرنسي للصين.
وبالإضافة إلى خسارته حصة سوقية كبيرة في الجزائر التي تشتري القمح الروسي، يواجه الاتحاد الأوروبي منافسة جديدة أيضا من روسيا في المغرب الذي عدل نظامه الاستيرادي لتسهيل الواردات من بلدان البحر الأسود.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه تم شحن حوالي 140 ألف طن من القمح الروسي إلى المغرب حتى الآن هذا الموسم.
ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، يأتي هذا بالمقارنة مع 1.8 مليون طن من القمح اللين شحنها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب منذ الأول من تموز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية تعتبر التقارير حول نشر محتمل لقوات الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا استفزازا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التقارير حول نشر محتمل للعسكريين الأوروبيين في أوكرانيا تهدف إلى التصعيد وتعد استفزازًا.
وأضافت زاخاروفا: "نعتقد أن أي من هذه التقارير الكاذبة حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا هي استفزازية. قد تختلف أهداف هذه الاستفزازات، ولكن من حيث الشكل والمضمون هي استفزاز، واعتقد أن الهدف هذه المرة كان زيادة تعقيد الوضع المشحون بالفعل حول الأزمة الأوكرانية"، بحسب وكالة تاس الروسية.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن هذا يأتي في وقت تتعالى فيه الأصوات التي تدعو إلى السلام وإيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك من قبل بعض الأشخاص في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتابعت: "ومن الواضح أن هناك حاجة لدى الأطراف الغربية الموالية للحرب لتحقيق نوع من التوازن ضد هذه الأصوات والمقترحات. لذا بدأوا في تحريك الرأي العام، مع طرح مواضيع مثل هذه".
وأضافت المتحدثة، أن إرسال قوة لحفظ السلام إلى أي نزاع يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية وقرارا من مجلس الأمن الدولي، قائلًا: "لا شيء من هذا قد حدث حتى الآن، ولم يتم مناقشته حتى نحن لا نرى أي خطوات من نظام كييف تهدف إلى إيجاد سبل لحل هذه الأزمة".
وتابعت: "الأولوية لدى فولوديمير زيلينسكي وعصابته هي الحصول على المزيد من الأسلحة والمال والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها، وهم لا يخفون هدفهم في استمرار الأعمال الحربية أيضًا، وللتذكير، لم يرفع حظر المفاوضات من جانبهم ولا يوجد أي تقدم في هذا الاتجاه، ما أعنيه هو الحظر الذي فرضه نظام كييف على نفسه تحت ضغط أمريكي".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التصريحات الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتعلق بالاستعداد للحوار مع روسيا بشأن إدارة المخاطر النووية، لا تحمل أي جديد، بينما يعتبر فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمرًا غير مقبول بالنسبة لروسيا.
وكان مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جوناثان فاينر، قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة التواصل مع روسيا للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ومستعدة لمناقشة تدابير مراقبة الأسلحة النووية دون شروط مسبقة.
وقالت زاخاروفا: "نحن لا نرى أي جديد في هذه التصريحات من المسؤول الأمريكي الذي ذكرته، إذا قارناها مع التصريحات الأخرى المماثلة التي أدلى بها ممثلو الإدارة المنتهية ولايتها، وقد علقنا عليها سابقا، وقد ردت روسيا مرارا على مثل هذه المواقف، والموقف الأساسي لروسيا لم يتغير، فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "إعلان واشنطن من جهة عن نيتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومن جهة أخرى استعدادها لمناقشة سبل الحفاظ على الاستقرار، يحرم هذا الحوار الافتراضي من أساس معنوي، وهذا يبدو وكأنه نوع من التناقض".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 فبراير 2023، أن موسكو علقت الامتثال لمعاهدة "نيو ستارت"، لكنها لم تنسحب منها تماما. وأكد بوتين أن موسكو، قبل استئناف مناقشة استمرار الأنشطة بموجب المعاهدة، يجب أن تكون لديها فكرة واضحة عن كيفية أخذ معاهدة "نيو ستارت" في اعتبارها الترسانات النووية ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لقوى الناتو النووية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا.
وقالت زاخاروفا إن تفكك الدولة السورية سيكون تحديًا كبيرًا للشرق الأوسط وسيتسبب في عواقب وخيمة على المجتمع الدولي.
وأضافت: "نحن نعتقد أن تفكك سوريا سيكون تحديًا خطيرًا للدول المجاورة ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مع عواقب طويلة المدى ستتجاوز حدودها. يجب منع حدوث ذلك".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الشرق الأوسط تحول إلى "مركز لتراكم المصالح والطموحات الفاسدة" للدول الغربية، مع عواقب سلبية "من الصعب حتى مقارنتها بأي شيء آخر".
وأكدت الدبلوماسية الروسية أن روسيا تدعم الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية. وقالت: "نحن ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى الالتزام الثابت بهذا النهج".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء