الأمن النيابية تعلن توحيد استراتيجية تأمين الانتخابات وتستبعد حظر التجوال
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد النائب صلاح التميمي، عضو لجنة الأمن النيابية، أن استراتيجية أمن الانتخابات في 18 كانون الأول ستكون موحدة في جميع المحافظات.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “استراتيجية انتخابات 18 كانون الأول استكملت جميع محاورها بعد اعتماد 9 محاور رئيسية تتضمن آليات مسك مراكز الاقتراع والانتشار والتنسيق وتحديد ممرات وصول الناخبين، وصولاً إلى تأمين صناديق الاقتراع وفق آليات محكمة وممنهجة مع اعتبار جميع المتغيرات والخصوصيات لكل منطقة من الناحية الأمنية”.
وأضاف: أن “جميع المحافظات جاهزة لإجراء الانتخابات من الناحية الأمنية، والأوضاع مستقرة”، مشيراً إلى أن “داعش الإرهابي مهزوم ولا يمكن أن يشكل خطراً حقيقياً على أمن انتخابات 18 كانون الأول المقبل”.
وأشار إلى أن “منع التجوال في يوم الانتخابات مستبعد، وستكون هناك مرونة عالية في آليات حركة المركبات وفقًا للرؤية الأمنية لكل محافظة، مؤكداً أن “العرس الانتخابي سيكون مؤمناً وفقًا للخطط الموضوعة”.
وشهدت المحافظات في الأيام الأخيرة سلسلة من الممارسات الأمنية بمشاركة قوات مختلفة لتأمين مراكز الاقتراع استعدادًا ليوم 18 كانون الأول.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: کانون الأول
إقرأ أيضاً:
الطريق لا يزال طويلاً.. موجة العنف الأخيرة تكشف صعوبة توحيد قوات الأمن والعسكرية السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انكشفت مجدداً معاناة سوريا الطويلة الأمد لتوحيد فصائلها الأمنية العسكرية المنقسمة، وذلك من خلال موجة عنف دامية في شمال غرب سوريا. وتُبرز الاشتباكات الأخيرة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، إلى جانب العنف الطائفي ضد المدنيين، استمرار عجز الحكومة عن السيطرة على جيشها والجماعات المسلحة العديدة التي تعتمد عليها. ورغم الجهود المستمرة لتوحيد هذه الفصائل المتنوعة في جيش وطني واحد، إلا أن أعمال العنف الأخيرة تُظهر مدى الابتعاد عن هذا الهدف، تاركةً قوات الأمن في البلاد في حالة من الفوضى.
تصاعد العنف
في ٦ مارس، اندلعت سلسلة من الهجمات المنسقة التي شنها متمردون مرتبطون بنظام الأسد المخلوع في قلب المنطقة العلوية السورية، وتحديداً في محافظتي طرطوس واللاذقية الساحليتين. وتُعد هاتان المحافظتان موطناً للأقلية العلوية في سوريا، والتي لطالما كانت موالية لعائلة الأسد. ردًا على ذلك، حشدت الحكومة قواتها الأمنية، وانضمت إليها جماعات مسلحة مختلفة - بعضها تابع للحكومة، وبعضها الآخر يعمل بشكل مستقل. وتلا ذلك حملة قمع عنيفة، حيث تنقل المقاتلون في المنطقة، ونفذوا عمليات قتل طائفية، ونهبوا المنازل، وارتكبوا فظائع بحق المدنيين.
وأفادت منظمات حقوق الإنسان أنه في حين أن الأهداف الرئيسية كانت المتمردين المشتبه بهم، إلا أن الانتقام واسع النطاق أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين. وكان العديد من الضحايا من المدنيين العلويين. يُسلط هذا العنف الطائفي الضوء على الانقسامات العميقة داخل قوات الأمن السورية، فضلًا عن التحدي المتمثل في توحيد الفصائل العديدة التي حاربت حكم بشار الأسد.
ضعف الحكومة
اتسم العنف الذي اندلع هذا الشهر بانقسام طائفي صارخ. استهدف مقاتلون من الأغلبية السنية، الذين يهيمنون الآن على القوات الحكومية، العلويين. ينبع هذا العداء من سنوات من الصراع الوحشي ومعاملة نظام الأسد التفضيلية للعلويين في القطاعين العسكري والأمني. وبما أن العديد من سكان سوريا السنة يربطون الطائفة العلوية بعنف النظام السابق، فإن هذه التوترات لا تزال تُغذي انعدام الثقة والعنف.
يشير الخبراء إلى عجز الحكومة السورية عن السيطرة على العديد من الجماعات المسلحة التي تقع اسميًا تحت قيادتها. ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن الميليشيات والمقاتلين الأجانب، المرتبطين بشكل ما بالحكومة الجديدة، هم المسئولون الرئيسيون عن عمليات القتل والانتهاكات ضد المدنيين. هذه القوات، التي تفتقر إلى الانضباط والرقابة، ضعيفة التدريب وميالة إلى ارتكاب عنف عشوائي.
في حين وعدت الحكومة المؤقتة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بالتحقيق في أعمال العنف ومحاسبة الجناة، إلا أن الاستجابة كانت بطيئة، ولا تزال هناك أسئلة كثيرة حول ما إذا كانت العدالة ستتحقق. في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أقر الشرع بتعقيدات الوضع، مُلقيًا باللوم على المتمردين المرتبطين بالنظام السابق في التحريض على العنف. كما أقر بأن العنف قد تحول إلى "فرصة للانتقام"، وهو تصريح يعكس صعوبة التغلب على الانقسامات الطائفية العميقة التي لا تزال قائمة بين الفصائل المسلحة السورية.
يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه الشرع في توحيد الجماعات المسلحة السورية المنقسمة. منذ تعيينه في يناير، تعهد الشرع بحل الفصائل المتمردة العديدة في جيش وطني واحد. إلا أن هذا الهدف لم يُحرز تقدمًا يُذكر، حيث لا تزال العديد من الجماعات المتمردة السابقة تعمل بشكل مستقل. وافقت بعض الفصائل على الانضمام إلى الجيش الوطني، لكنها لم تندمج بشكل كامل بعد، حيث تفتقر إلى التدريب والدعم المالي من الحكومة.
هيكل قيادي هش
يُجادل خبراء، مثل رهف الدغلي، الباحثة في جامعة لانكستر، بأن جهود التوحيد لا تزال رمزية إلى حد كبير، وأشارت إلى ضعف هيكل القيادة الذي لا يزال يُثقل كاهل القوات العسكرية السورية وأكدت أن "التوحيد مجرد هراء. إنه ليس حقيقيًا". فبينما تتمتع بعض الجماعات المسلحة، بما فيها تلك التي يقودها مقاتلون سابقون من هيئة تحرير الشام، بتماسكها وحسن تنظيمها، إلا أنها تفتقر إلى القدرة على الحفاظ على السيطرة على كامل البلاد.
ولا تزال فصائل قوية أخرى، مثل الميليشيات التي يقودها الأكراد في الشمال الشرقي والميليشيات الدرزية في الجنوب الشرقي، خارج سيطرة الحكومة. ولم تُدمج هذه الجماعات بعد في قوات الأمن الوطني، مما يُعقّد أي محاولات لمركزية السلطة. إضافةً إلى ذلك، لا تزال العديد من فصائل المعارضة، على الرغم من موافقتها رسميًا على الانضمام إلى الجيش الوطني، تعمل بشكل مستقل، مُحافظةً على ولائها لقادتها بدلًا من الدولة.
مقاتلون غير منضبطين
كشف عنف السادس من مارس عن الطبيعة الفوضوية لقوات الأمن السورية. انضم مقاتلون من فصائل مختلفة، بعضها متحالف مع الحكومة وبعضها الآخر غير متحالف، إلى العنف بدوافع مختلفة، تتراوح بين الرغبة في دحر المتمردين والسعي للانتقام من أخطاء الماضي. كان الدافع وراء العديد من الهجمات هو الكراهية الطائفية، كما يتضح من مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت لمقاتلين ينهبون ويحرقون منازل يُعتقد أنها تابعة للعلويين.
في حين اتخذت الحكومة السورية بعض الخطوات لمعالجة هذه الفظائع، بما في ذلك اعتقال مقاتلين ظهروا في مقاطع فيديو وهم يرتكبون أعمال عنف، لا يزال خبراء مثل حايد حايد من تشاتام هاوس متشككين.
وتساءل حايد عما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تعقب جميع المسؤولين ومعاقبتهم، لا سيما في ظل غياب الآليات الداخلية للتحقيق في مثل هذه الجرائم. وقد سمحت الطبيعة غير المنظمة لهذه القوات، إلى جانب ضعف الرقابة، بانتشار هذا العنف دون رادع؟.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات