المفوضية تنظم جلسة حوارية حول الإطار القانوني للعملية الانتخابية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
نظّمت وحدة المكتبة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان “الإطار القانوني للعملية الانتخابية (معايير نزاهة الانتخابات ومصداقيتها)”، بحضور قياديين في المفوضية ونخبة من الأكاديميين والباحثين في المجالات القانونية والإعلامية.
وافتتح رئيس مجلس المفوضية، د.
وأشار إلى التحديات التي واجهت المفوضية في العمليات الانتخابية السابقة والجهود المبذولة لتلافي الثغرات القانونية. وركّز على أهمية تشاور المشرع مع المفوضية للحصول على رأيها في جوانب التنفيذ لتجنب العقبات التي قد تعترض العملية الانتخابية.
تفاعل الحضور مع المواضيع المطروحة، وشهدت الجلسة تبادل الآراء والتحليلات حول الجوانب القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية. وختم الحدث بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين المشرع والمفوضية لتعزيز النظام القانوني للانتخابات.
الوسوم#انتخابات إطار قانوني حوار قانوني ليبيا نزاهة انتخابات
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: انتخابات إطار قانوني ليبيا نزاهة انتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان
أمر قاض فرنسي بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الإثنين، من شغل أي منصب عام بأثر فوري.
وأعلنت محكمة الجنح في باريس أن لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".
وغادرت لوبان، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة مارين لوبان باختلاس أموال عامة.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.