تصل إلى 49 ألف جنيه شهريا.. تعرف على أعلى عائد لشهادات بنك التعمير والإسكان
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تعتبر شهادات الادخار للبنوك من أكثر الأوعية الادخارية انتشارا وإقبالا من قبل المواطنين غير الراغبين في المخاطرة بأموالهم خاصة وأنها توفر عائد مضمون دون خسائر.
ويهتم الكثير من عملاء البنوك بالبحث عن أعلى عائد للشهادات التي توفر مكسبا دون مخاطرة، خاصة وأن البنوك تقدم شهادات ادخار تتناسب مع كل شرائح المجتمع المختلفة.
خلال الفترة الماضية، أعلن بنك التعمير والإسكان، طرح الشهادة الماسية الجديدة بفائدة ثابتة 19.75% سنويا، والتي توفر عائدا ماديا شهريا يتعدى الـ49 ألف جنيه.
وأشار البنك إلى أن الشهادة الماسية ثلاثية لمدة 3 سنوات، ويتم صرف العائد الخاص بها شهريا، بفائدة ثابتة تقدر بـ 19.75% سنويا.
الحد الأدنى لشراء الشهادةوأوضح البنك، أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 ملايين جنيه ومضاعفات الـ100 ألف جنيه، خاصة وأن البنك يقدم مزايا عديدة لمالك الشهادة؛ منها إمكانية الحصول على تسهيلات بضمان الشهادات وفقاً لسياسة البنك للإقراض.
فعند قيام المواطن بشراء الشهادة بالمبلغ يقدر بالحد الأدنى للشراء وهو 3 ملايين جنيه، يحصل العميل على عائد شهري يقدر بـ49 ألفا و375 جنيها بإجمالي عائد يتخطى مليون و700 ألف جنيه في نهاية مدة الشهادة بعد الـ 3 سنوات.
وتوفر الشهادة الماسية الجديدة من بنك التعمير والإسكان العديد من المزايا للعملاء، وهي:
- إتاحة الشهادة للعملاء الأفراد بالجنيه المصري.
- العائد ثابت طوال مدة الشهادة وهي 3 سنوات.
- تجديد الشهادة تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم التجديد.
- يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.
- يحصل العميل على تسهيلات بضمان الشهادات وفقا لسياسة البنك للإقراض.
- يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء مثل أي شهادة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان التعمير والإسكان شهادات الإدخار شهادات الادخار الشهادات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة