الرقابة المالية تكرم جمال نجم لجهوده خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الهيئة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم، الأربعاء، بطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والذي شارك في الاجتماع بصفته عضوا بمجلس إدارة الهيئة، ممثلا عن البنك المركزي، وذلك بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والذي تضمن تعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي اعتبارا من تاريخ 27 نوفمبر ولمدة عام.
وخلال الاجتماع، قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بتكريم جمال نجم وقدم له الشكر والتقدير على الجهد المبذول والعمل الدؤوب الذي تميز به خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الهيئة خلال الفترة من 2011 حتى 2023 متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
ويعد طارق الخولي أحد أبرز المصرفيين في القطاع المصرفي المصري، لما يتمتع به من خبرة مصرفية تتجاوز الأربعين عامًا، ففي عام 2010 تم اختيار الخولي لتولى منصب وكيل المحافظ المساعد بهدف تأسيس وإنشاء قطاع المخاطر المركزية بالبنك المركزي المصري.
وفي عام 2018 تولى منصب رئيس مجلس إدارة بنك saib ، فيما شغل جمال نجم منصب نائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة من 2011 إلى 2023 ، وكان قد تم تعيين نجم مسئولا عن تطوير القطاع المصرفي بالبنك المركزي المصري ثم تولى منصب وكيل المحافظ المساعد للرقابة الميدانية ، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری مجلس إدارة الهیئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات