تسارع نمو الاقتصاد الأميركي إلى 5.2% بالربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليسجل أعلى نسبة نمو منذ الربع الأخير في 2021.
وأظهرت البيانات الأميركية في قراءة ثانية أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم قد نما بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل توقعات بأن تبقى نسبة النمو دون تغيير عن القراءة الأولى عند 4.
وتعد نسبة النمو الحالية هي الأعلى منذ الربع الأخير من 2021، حيث يشهد الاقتصاد الأميركي مرونة قوية على الرغم من تشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجل الاقتصاد الأميركي نموا بمعدل بلغ 2.1 بالمئة على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، في قراءة أخيرة، مواصلا أداءه القوي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وظلت القراءة الثانية مطابقة لنفس النسبة المسجلة في القراءة الأولى لنمو الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وفي الربع الأول، سجل اقتصاد الولايات المتحدة نموا بنسبة 2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الأميركي التضخم الولايات المتحدة اقتصاد عالمي الولايات المتحدة أميركا الاقتصاد الأميركي التضخم الولايات المتحدة أخبار أميركا من العام الجاری
إقرأ أيضاً:
تحذير الفيدرالي الأميركي: مخاطر تهدد الاقتصاد الليبي
تحذير البنك الفيدرالي: تأثيرات محتملة على الاقتصاد الليبيقال المستشار الاقتصادي السابق لدى مصرف ليبيا المركزي، محمد أبوسنينة، إن التنبيه الذي وجهه البنك المركزي الأميركي إلى مصرف ليبيا المركزي بشأن مراجعة معاملاته بالدولار يعكس مخاطر مالية معقدة تستشعرها المؤسسات المالية الدولية في تعاملاتها مع القطاع المصرفي الليبي.
طلب مراجعة المعاملات الماليةأوضح أبوسنينة، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“، أن طلب البنك الاحتياطي الفيدرالي إشراك طرف ثالث في مراجعة العمليات المالية يعكس تعقيد المخاطر التي يواجهها الفيدرالي الأميركي عند التعامل مع مصرف ليبيا المركزي، مضيفًا أن هذا الإجراء يعد معيارًا عالميًا تُلجأ إليه المؤسسات المالية عند التعامل مع كيانات تصنف ضمن المخاطر العالية.
التداعيات الاقتصاديةوحذر أبوسنينة من خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن التهاون في التعامل مع هذا التحذير قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد الليبي، بما في ذلك تحصيل إيرادات النفط المقومة بالدولار، وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد. وأكد أن استمرار هذا الوضع سيؤثر في قدرة ليبيا على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ضرورة استراتيجية لإدارة المخاطرشدد المستشار السابق على أهمية وضع استراتيجية شاملة تضمن استدامة التعاملات المالية الدولية، داعيًا إلى تعزيز نظم إدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية بما يضمن استقرار الاقتصاد الليبي وتعزيز الثقة مع المؤسسات المالية الدولية.