كشف الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم طلاق الزوجة في فترة الحيض أو ما يطلق عليه «الطلاق البدعي».

أخبار متعلقة

تامر أمين: مبادئ النادي الأهلي تقتضي التعاقد مع إمام عاشور (فيديو)

قبل أم بعد لقاء القمة؟.. تامر أمين يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة إمام عاشور

تامر أمين يكشف تفاصيل ظهور صالح سليم في برومو تقديم الأهلي لـ«إمام عاشور»

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المعروض على فضائية «الناس»، الثلاثاء، إلى الحديث النبوي «عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».

وأضاف عبدالسميع أن هدف الحديث هو تقليل فترة العدة، وكي لا تنتظر فترة طويلة حتى انتهاء عدتها، متابعًا: «لو طلقت في حيض أو طهر جامعها فيه الزوج سيترتب عليه طول المدة، لكن إذا كان الطلاق في طهر لم يجامعها فيه الزوج، ستبدأ العدة من الطهر التي هي فيه الآن، وبهذا تقل العدة، وهذا على قول من يقول إن الاعتداء والقرء بالطهر».

وأشار إلى أن قول المذهب الحنفي، والذي يقول إن الاعتداء والقرء بالحيض، وليس بالطهر. وبين أن هدف النبي من الحديث هو جعل عبدالله بن عمر يفكر في الطلاق، ويعلمنا عدم التسرع في الطلاق.

وأوضح أمين الفتوى أن الطلاق خلال فترة الحيض يقع وفقًا لجمهور الفقهاء، متابعًا: «الطلاق البدعي كأنه غير لائق، ولكن يترتب عليه وقوع الطلاق».

الطلاق خلال فترة الحيض حكم الطلاق خلال فترة الحيض حكم طلاق الزوجة في فترة الحيض الطلاق البدعي الشيخ محمد عبدالسميع

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟

بغداد اليوم ـ ديالى

استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".

وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".

وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".

وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".

وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".

وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.

وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.

وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".

وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".

وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".


مقالات مشابهة

  • هل يجوز أداء قيام الليل بعد صلاة العشاء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى يوضح حكم امتلاك وترويض الحيوانات المفترسة
  • عبادات يجوز أداؤها عن الغير .. أمين الفتوى يكشف عنها
  • جزيرة بالي تمنع السائحات من دخول بعض الأماكن خلال فترة الحيض
  • جزيرة بالي تحظر على السائحات دخول بعض الأماكن خلال فترة الحيض
  • حكم ترك صلاة الجمعة تكاسلًا أو بدون عذر.. أمين الفتوى يجيب
  • من الطائرة الرئاسية.. ترامب يحسم الجدل بشأن مصير ماسك
  • هل الخصام يؤثر على استجابة الدعاء وثواب الطاعات؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟
  • هل يجوز قصر الصلاة في المنزل قبل السفر؟.. أمين الفتوى يجيب