زيادة المساحة المستهدفة بمشروع سكر سنار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن زيادة المساحة المستهدفة بمشروع سكر سنار، وقف والي ولاية سنار المكلف توفيق محمد علي عبدالله لدي زيارته صباح اليوم لمصنع سكر سنار يرافقه أعضاء مجلس الوزراء واللجنة الامنية علي المساحة .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيادة المساحة المستهدفة بمشروع سكر سنار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقف والي ولاية سنار المكلف توفيق محمد علي عبدالله لدي زيارته صباح اليوم لمصنع سكر سنار يرافقه أعضاء مجلس الوزراء واللجنة الامنية علي المساحة المستهدفة لزراعة قصب السكر بمشروع سكر سنار لهذا العام والتي بلغت 6000 فدان متوقع ان تنتج 75.000 طن من قصب السكر
و قال الوالي ان مصنع سكر سنار هو إحد المشروعات الكبيرة التي أنشئت من أجل النهوض بالمجتمع المحلي و تنميته وتحسين أوضاعه المعيشية مؤكدا أن صناعة السكر من الصناعات الهامة التي تسهم في دعم الاقتصاد القومي. وقال مدير الإدارة الزراعية بمصنع سكر سنار مهندس معاوية صلاح سعيد إن من أكبر المشاكل التي تواجههم هي صعوبة توفير الأسمدة مشيرا إلى أن إدارة المصنع تسعي لتوفيرها من أجل زيادة المساحة المزروعة. فيما قال مدير مصنع سكر سنار الاستاذ محمد دفع الله إبراهيم ان هذا الموسم مطمئن من خلال المساحات المزروعة اذا ما تم مقارنتها بالعام الماضي كما ثمن جهود انسان المنطقة واسهامه في عمليات الحماية والإنتاج مؤكدا أنهم سيعملون وفق الخطة الخماسية من أجل زيادة إنتاج السكر لدعم الاقتصاد الوطني.
وكاله سونا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025