جريدة الوطن:
2025-04-29@04:12:08 GMT

ولنا كلمة : مواعيد المستشفيات

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

ولنا كلمة : مواعيد المستشفيات

كان بجوار زميل لي اثناء جلوسنا في أحد المجالس يحكي له معاناته مع مواعيد المستشفيات التي مر بها، وهو يتحدث كان كلامه ممزوجا بسخرية ما مر به من مواقف جراء التنقل بين المستشفيات المرجعية وطول فترات المواعيد، وتذكرت حديثا لمعالي الدكتور وزير الصحة بعد فترة زمنية قصيرة من توليه حقيبة الوزارة، انه سيعمل على تقليل طول انتظار المرضى للحصول على العلاج او اجراء العمليات او الفحوصات التخصصية ، الا ان حديث اخينا كان ينافي ذلك التوجه الذي لم يتحقق بعد ، فأول صدمة بعد ان حول من مركز صحي الى مستشفى مرجعي وبعد اكثر من مراجعة والمرور على أكثر من طبيب، تطلب ان ياخذ حقنة علاج لكن بعد تحديد موعد يتعدى خمسة اشهر، لم يستسلم اجتهد وسعى من خلال أحد معارفه للحصول على واسطة لتقديم الموعد وتقليل المدة فتحول ذلك الموعد من تلك المدة إلى أقل من أسبوع.


والسؤال الذي يطرح نفسه طالما هناك امكانية للمعالجة في فترة زمنية قصيرة ، لماذا هذه المواعيد التي يتضاعف فيها المرض على المريض ؟ اعطى الحقنة إلا ان تأثيرها لم يكن فعالا فاضطر معها الطبيب لتحويله الى مستشفى تخصصي في مسقط ، وبمراجعته هناك وجدوا بان اقرب موعد شهر 6 من عام 2024م ، لم ييأس كعادته على الرغم من معاناته فحرك واسطته وبعد يوم اتصل به للتواجد في العيادة بعد اسبوع من تحديد الموعد السابق ، عن طريق مستر كمبيوتر الذي أوكلت له مسؤولية تحديد المواعيد للمرضى ، فهل هذه الالة لديها القدرة فعلا على تحديد قوة تحمل المريض للمرض حتى ذلك الموعد ؟ واذا كان هناك عجز في الكادر الطبي فهل ذلك من مسؤولية المريض ؟ البعض يعتقد أن ذلك يرجع الى خلل في المنظومة الصحية لم يعالج بعد على الرغم من الجهود المبذولة ، وان نفس الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية لديهم عيادات ومراكز او يعملون في مستشفيات خاصة ، إذاً عندما يذهب اليه نفس المريض هناك يعالج في نفس اليوم بمبالغ تصل للعلاج بالمئات وللعمليات بالالاف ، فهل الكل لديه القدرة المالية لهذا العلاج ؟.
خلال سرد هذه القصة تذكرت ايضا معانات قريب لشخص آخر أراد ان يراعى قريبه في موعد يخلصه من ظرف صحي يتطلب معالجة عاجلة ، بعد نتائج فحوصات في مستشفى خاص قررت له عملية تتطلب مبلغا من المال يتعدى 1500 ريال ، وضرورة الاسراع لاستخراج حصى من المرارة قبل أن تلتهب ، ولتفادي دفع هذا المبلغ والاستفادة من علاج المستشفيات الحكومية ، تدبرت الواسطة وتم استقبال المريض ثم حول إلى طبيب التخدير وبدوره حوله إلى عيادة القلب فأعطي موعد بعد 4 أشهر ، تدبرت الواسطة في عيادة القلب وقدم الموعد خلال أسبوعين ، اجريت الفحوصات التي يفترض أن تحال الى طبيب التخدير وبعد مراجعة واتصالات استمرت اسابيع لمقابلته ، اتضح ان نتيجة الفحص لم تصله فأحال المريض إلى عيادة القلب مرة اخرى ليتضح ان النتيجة موجوده لكن لم تصل إلى طبيب التخدير ، ولما وصلت يفترض ان يتم تحديد الموعد لاجراء العملية ، لكن لم يتم ذلك حتى الان ، وبعد اليأس من الحصول على الموعد قرر اهل المريض معالجته خارج الوطن ، فهل كل من لديه مريض ويتطلب تدخلا جراحيا ينتظر كل هذه الفترات من المواعيد ؟ أليس هناك حل قريب لمواعيد المستشفيات ؟ .

طالب بن سيف الضباري
Dhabari88@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، خلال جلسته المنعقدة أمس الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.


و يستهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.


فضلا عن سعيه لتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.


وحدد مشروع القانون،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.

و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك مجلس النواب مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات الرقم القومي الرقم القومي الموحد عقارات البرلمان مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • الخدمات الطبية : تعطيل المستشفيات والمراكز في يوم العمال
  • تحديد موعد النطق بالحكم ضد متهمة بإنهاء حياة زوجها بكفر شكر
  • وزير الإعلام: ⁠هناك أرقام كبيرة في رؤية 2030 تحققت قبل أوانها بست سنوات
  • تحديد موعد اختيار بابا جديد
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات
  • نقيب التمريض: نطالب بشغل الممرض المصري مناصب قيادية وإدارية في المستشفيات
  • ائتلاف المالكي يحسم الجدل: الشرع لن يحضر لبغداد.. هناك خطورة على حياته
  • وزير الخارجية الإيراني: هناك تقدم جدي في محادثات النووي مع واشنطن
  • وزير الصحة: خطط لدعم المستشفيات الحكومية وتعزيز خدماتها
  • تحديد مناطق خطر تسونامي في إسطنبول وسواحل مرمرة