حركة البيجيدي الدعوية تدعو لتطبيق الشريعة وترفض سمو المواثيق الدولية في مذكرتها لتعديل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
رفضت حركة “التوحيد والإصلاح” ذراع حزب “العدالة والتنمية” الدعوية، سمو المعاهدات والمواثيق الدولية في مذكرتها التي قدمتها للجنة الخاصة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.
و قدمت الحركة الدعوية التي تشكل مدرسة أساسية لكافة قيادات حزب “العدالة والتنمية” الذي قاد الحكومة لولايتين ومرجعهم الروحي، مذكرة بمضامين تتشبث فيها بمحددات منهجية تعتبر فيها أنه لا مجال لسمو أية مواثيق أو معاهدات دولية على سمو المرجعية الإسلامية، داعيةً إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كما دعت إلى الإبقاء على تعدد الزوجات و السماح بزواج القاصرات عن سن 15 عاماً.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.
حالات الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.