وزير العمل: الحد الأدنى لرواتب العمل أصبح 500 ألف دينار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الأربعاء، زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين ليصل الى 500 ألف دينار، فيما أشار إلى أن هناك نحو 6 ملايين عامل في العراق مسجل منهم 5 بالمئة فقط.
وقال الأسدي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك أهمية أن يكون لأعضاء المجلس دور مهم وأساسي في وسائل الإعلام المختلفة لنقل رسالة توعوية وتثقيفية واضحة لتعريف العامل والمواطن العراقي بحقوقه".
وأضاف "مع انطلاق العمل بالقانون الجديد سيرتفع الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين من 400 ألف الى 500 ألف دينار"، مشيراً الى أن "الوزارة ماضية بالعمل على تحقيق زيادة في رواتب العمال المضمونين".
وشدد على "ضرورة تفعيل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاستفادة من فائض الأموال واستثمارها بصورة صحيحة"، مبيناً أن "هناك لجنة عليا للاستثمار الغرض منها دراسة المشاريع الاستثمارية لزيادة أموال الصندوق".
وأوضح أن "هناك نحو 6 ملايين عامل في العراق مسجل 5 بالمئة منهم فقط"، لافتاً الى أن "أحد مقومات النجاح هو الإخلاص في العمل من خلال إقامة المشاريع الناجحة بعد بلورة الأفكار ودراستها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إسبانيا ترفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة على البنوك الكبرى
قررت الحكومة الإسبانية رفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة المفروضة على البنوك الكبرى، في خطوة اثارت انتقادات القطاع المصرفي بالبلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية الإسبانية إن البرلمان صادق أمس الخميس على حزمة قوانين تتعلق بالقطاع المالي، وتقضي برفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة إلى 7 بالمئة، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ".
وأفادت تقارير صحفية بأن النسبة الجديدة سوف تسري على البنوك التي تحقق عائدات تزيد عن 5 مليارات يورو (حوالي 5.2 مليار دولار) سنويا من الفوائد والرسوم، وسوف تطبق على بنوك كبرى في البلاد مثل "بانكو سانتاندر" وبنك "بي.بي.في.إيه".
وفي بيان مشترك، نددت رابطتا "إيه.إي.بي" وسي.إي.سي.إيه" للقطاع المصرفي في إسبانيا بهذه الإجراءات باعتبار أنها "تتسم بالغموض القانوني وتنذر بعواقب اقتصادية جراء ضريبة تم فرضها في عملية فوضوية تفتقر للشفافية من خلف ظهور المواطنين ودون إجراء حوار".
وكانت نسبة الضريبة السابقة 4.8 بالمئة، وكانت تطبق على مجموعة واسعة من البنوك.
ووصف البيان الضريبة بأنها "ليس لها نظير في دول الاتحاد الأوروبي، وسوف تضر بتنافسية البنوك والاقتصاد بشكل عام في إسبانيا".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر