دفء الغردقة يستقطب سياح أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تشهد الغردقة انتعاشة سياحية، تزامناً مع بدء سياحة الشتاء لدى الأوروبيين الذين يحرصون على السفر للغردقة التي تتمتع باعتدال الطقس، ودفء الجو لقضاء إجازتهم.
وقال أبو بكر عبده مدير فندق سياحى بالغردقة، إن انتعاش سياحة الشتاء على شواطئ الغردقة يأتي تزامنا مع اعتدال درجات الحرارة ودفء الجو الذي يستقطب سياح أوروبا إلى الغردقة عكس الأجواء في عدد من الدول الأوروبية، والتي تصل إلى حد الجليد، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السياح تحرص على حمامات الشمس خاصة في فترات الصباح حيث الشمس المشرقة والأجواء الدافئة.
وعبرت «بافلي» سائحة إنجليزية في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادتها بتواجدها في الغردقة مؤكدة أن الأجواء هنا دافئة عكس البرودة في إنجلترا، والتي تصل درجات الحرارة تحت الصفر، لافتةً إلى استمتاعها بشمس الغردقة المشرقة والتي تبعث الدفء.
وأشارت «تريسي» سائحة إنجليزية في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنها تحرص على قضاء إجازة الشتاء من كل عام على شواطئ الغردقة، مؤكدة أنها تزور الغردقة للمرة العاشرة وتنصح مواطنيها بزيارة الغردقة المدينة الساحرة.
وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى من 50% لافتاً إلى أنه من المتوقع ارتفاعها خلال الأيام المقبلة تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة، موضحا في تصريحات لـ«الوطن» أن اكثر السياح توافدا على الغردقة هم السياح الألمان والروس والبولنديين والتشيكيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغردقة فی تصریحات لـ الوطن
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.
بدأت هذه التساؤلات تزداد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. هذا الحكم أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، حيث اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون 136 لسنة 1981 تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة التعديلات اللازمة لزيادة القيم الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وشددت على ضرورة تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟حتى الآن، تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب لم يُحدد بعد.
وفي تصريح خاص للنائب إيهاب منصور، أكد أن مناقشة قانون الإيجار القديم خلال العام الحالي 2024 باتت أمرا مستبعدا، نظرا لضيق الوقت المتبقي قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن جدول أعمال البرلمان قد تم الإعلان عنه ولم يتضمن أي موضوعات تتعلق بهذا القانون، مما يعني أن طرحه قبل بداية العام الجديد غير مرجح.
توقعات بشأن خروج القانونالنائب إيهاب منصور أوضح لـ صدى البلد أن قانون الإيجار القديم سيُناقش خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي يمتد حتى يوليو 2025، متابعا:" صدور قانون الإيجار القديم سيكون قبل نهاية شهر 7 ".
وأكد أن البرلمان سيعقد حوارا مجتمعيا يضم جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، من أجل الاستماع إلى جميع وجهات النظر والمطالب، قبل صياغة القانون بصورته النهائية.
وأوضح أن الحوار المجتمعي سيهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا يتضرر أي من الطرفين، وأن أي تعديلات ستأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
التحديات أمام إصدار القانونويعد قانون الإيجار القديم يُعد أحد الملفات الشائكة التي تحاول الحكومة والبرلمان معالجتها منذ سنوات، ويرجع التأخير في طرح مشروع القانون إلى التباين الكبير في وجهات النظر بين الملاك الذين يطالبون بزيادة القيم الإيجارية بما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي، والمستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى زيادات لا يمكن تحملها.
دور الانعقاد الأخيرويبقى الأمل معقودا على دور الانعقاد الحالي للبرلمان الذي يمتد حتى منتصف 2025 لإصدار قانون جديد يُراعي حقوق الجميع ويحقق التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26