السايح: اللجان المكلفة بوضع القوانين الانتخابية لا تتواصل معنا بشكل جيد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوضية وُضعت في موقف لا تحسد عليه بشن تنفيذ القوانين الانتخابية.
وجاء ذلك في كلمة السايح بافتتاح جلسة حوارية بعنوان “الإطار القانوني للعملية الانتخابية (معايير نزاهة الانتخابات ومصداقيتها)” نظمتها وحدة المكتبة بالمفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، بحضور عضو مجلس إدارة المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ونخبة من الأكاديميين والبحاث في المجال القانوني والإعلامي، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
وقال السايح إن جودة القوانين الانتخابية تؤثر على نجاح العملية الانتخابية وجودة مخرجاتها، مشيرا إلى بذلهم جهودا مضنية للتعامل مع الثغرات القانونية في العمليات الانتخابية السابقة.
ونوّه السايح في كلمته إلى ضرورة عودة المشرع إلى المفوضية للاسترشاد برأيها في النقاط الفنية المتعلقة بالتنفيذ، حتى لا تصل العملية الانتخابية إلى طريق مسدود.
وأضاف في كلمته: “باعتبار المفوضية هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين الانتخابية فقد وُضعت في موقف لا تحسد عليه فيما يتعلق بتنفيذ هذه القوانين التي هي مزيج من معطيات سياسية وعوامل فنية وعناصر قضائية”.
وتابع بأن “اللجان المكلفة بوضع القوانين لا تتواصل بشكل جيد مع المفوضية مما يعطي فرصة لوجود ثغرات يصعب التعامل معها، وحيث أن الانتخابات هي وسيلة التداول السلمي للسلطة يجب أن تولي هذه اللجان اهتمامها بالتواصل مع المفوضية حتى نصل إلى مستوى من نجاح الانتخابات ترضي طموحات الناخبين”
وأدار الجلسة الحوارية د. عبد المجيد الساعدي، وشارك فيها الدكتور الكوني عبودة بورقة تناولت موضوع الرقابة على الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمراقبين والمواطنين، كما شارك الدكتور إبراهيم علي عمر بورقة حول التمويل الانتخابي وضوابطه كمعيار لنزاهة الانتخابات ومصداقيتها.
وجاءت الجلسة الثانية من فعاليات الحوارية بإسهامات كل من محمد الجبو الذي تناول موضوع الحملات الانتخابية وضوابط ممارستها، وعادل الزياني حيث استعرض أسس ومعايير التغطية الإعلامية وضوابطها، فيما قدم عبد المنعم الحر ورقة حول معايير نزاهة الانتخابات.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا القوانین الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يلوح بورقة الدروز مجددا للتدخل في سوريا
تصاعدت التصريحات الإسرائيلية بشأن الطائفة الدرزية في سوريا، حيث أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن بلاده تحظى بعلاقات جيدة مع طائفة الموحدين الدروز، مشددًا على أن على النظام السوري احترام هذه الطائفة وعدم المساس بها.
جاءت تصريحات ساعر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي غوردان رادمان، حيث أشار إلى أن إسرائيل لديها جالية درزية كبيرة، وترتبط بعلاقات وثيقة مع هذه الأقلية، مطالبًا النظام السوري بضمان حقوق الأقليات، بما في ذلك الدروز.
وفي الوقت ذاته وصف ساعر الحكومة السورية بأنها مجموعة من الجهاديين الذين كانوا يسيطرون على إدلب بالقوة واستولوا على الحكم، معتبرًا أنهم لا يملكون الحق في الاعتداء على الأقليات السورية.
ولم تقتصر على وزير الخارجية، بل جاءت بعد توجيهات مباشرة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اللذين أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحماية الدروز في مدينة جرمانا، بزعم تعرضهم لهجوم من قبل القوات السورية.
وجاء في بيان صادر عن نتنياهو وكاتس: "لن نسمح للنظام الإرهابي في سوريا بإلحاق الأذى بالدروز.. وإذا أساء النظام إليهم، فسوف نرد بقوة"، في تهديد مباشر للحكومة السورية.
وسبق ذلك بيان لوجهاء ومشايخ جرمانا، طالبوا فيه السلطات السورية بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدين على ضرورة رفع الغطاء عن كل الخارجين عن القانون وتسليمهم للعدالة.
وذكر أن مدينة جرمانا تضم خليطًا من مكونات المجتمع السوري، مع غالبية درزية ومسيحية، كما استقبلت آلاف النازحين من مختلف المناطق بسبب الحرب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا