أمريكا ثان أكبر مصدر لانبعاث الغازات الدفيئة بالعالم.. ما تأثيرها؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تعهدت الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، بخفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005. ولكن، ووفقا للمحللين، فإن الولايات المتحدة تفشل حتى الآن في الالتزام بتحقيق هذا الهدف
وفي العام 2021، تسببت الولايات المتحدة بانبعاث 6.28 مليارات طن من غازات الدفيئة (تُعادل ثاني أكسيد الكربون)، وفقا لمنظمة مراقبة المناخ، نقلا عن بيانات من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ.
وهذا يجعل الولايات المتحدة حاليا ثاني أكثر دولة تسببا بانبعاثات غازات الدفيئة في العالم بعد الصين.
ولكن عندما نأخذ في الاعتبار الانبعاثات التاريخية، أي الانبعاثات التراكمية منذ عام 1850، تصبح الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر انبعاثا لغازات الدفيئة.
وبلغت هذه الانبعاثات ذروتها في الولايات المتحدة عام 2007، ثم بدأت تنخفض.
يشكّل النقل أكثر قطاع اقتصادي يتسبب بانبعاثات غازات الدفيئة (28% في العام 2021)، بحسب وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA).
ويأتي في المرتبة الثانية إنتاج الكهرباء الذي يمثل نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، ثم الصناعة (23%)، والقطاعين التجاري والسكني (13%)، وأخيرا الزراعة (10%).
وفي سنة 2022، كان نحو 60% من إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة متأت من محطات توليد الطاقة بالغاز (40%) أو الفحم (20%)، وهما الطريقتان الأعلى انبعاثا لغازات الدفيئة، وفق الوكالة الأميركية للمعلومات عن الطاقة. وكانت الانبعاثات المتبقية متأتية من الطاقات المتجددة (21.5%) والطاقة النووية (18%).
في العام 2021، وعد الرئيس جو بايدن بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة بنسبة 50 إلى 52% بحلول العام 2030، مقارنة بأرقام عام 2005.
واعتُمد هذا الهدف في إطار اتفاق باريس للمناخ، ويُفترض أن يجعل أكبر اقتصاد في العالم يصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي قطاع الطاقة تحديدا، يرغب بايدن في أن يصل إنتاج الكهرباء إلى الحياد الكربوني سنة 2035.
أصدرت إدارة بايدن مؤخرا عدة قوانين ذات عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك خطة كبرى لتحديث البنية التحتية في عام 2021 والتي تضمنت، على سبيل المثال، بناء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية.
وفي العام الماضي، أقر بايدن أيضا "قانون الحد من التضخم" (IRA)، الذي يجمع 370 مليار دولار مخصصة للبيئة في شكل مشروع تحول الطاقة المصمم لتحرير الاستثمار في الطاقات النظيفة.
وتحرّكت الحكومة أيضا من الجانب التنظيمي عبر وكالة حماية البيئة. فأعلنت مثلا عن خطة ترمي إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن مجالي النفط والغاز، وإرغام بعض محطات الطاقة التقاط غالبية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب بها بحلول عام 2030.
ولكن بحسب تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لن تصل الولايات المتحدة، في ظل الظروف الحالية، إلى أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
وتشير دراسة أجرتها مجموعة "روديوم" في مارس، إلى أنّ القانونين اللذين أصدرتهما إدارة بايدن (المتعلق بالبنية التحتية وقانون خفض التضخم) وضعا الولايات المتحدة على مسار يتمثل بخفض الانبعاثات من 32 إلى 42% بحلول عام 2030، وهي نتيجة ما تزال بعيدة عن هدف الـ50%.
وتلفت الدراسة إلى أنّ هذا الهدف ما يزال قابلا للتحقيق رغم صعوبة ذلك، في حال اتخذت الوكالات الفيدرالية والولايات الأميركية إجراءات طموحة إضافية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة بحلول عام 2030 فی العام عام 2021
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة في أكبر ميناء تجاري إيراني.. وخروج 57% من الطاقة الاسمية لعمليات الشحن والتفريغ في إيران
أظهرت بيانات وارقام إيرانية عن خسائر فادحة للاقتصاد الإيراني عقب الانفجار في أحد المواني الإيرانية، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي حدث، السبت، في أكبر ميناء تجاري في إيران، إلى 28 قتيلاً و750 مصاباً، وأدى إلى خروج 57% من الطاقة الاسمية لعمليات الشحن والتفريغ في إيران عن الخدمة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام إيرانية .
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند، أن عملية إخماد الحريق في ميناء الشهید رجائي بمحافظة هرمزكان، مدينة بندر عباس (جنوب إيران) تقترب من نهايتها، معرباً عن أسفه لوفاة 28 مواطناً جراء الحادث، وإصابة 750 شخصاً آخرين.
واليوم الأحد، نفت وزارة الدفاع الإيرانية، وجود أي شحنة ذات استخدام عسكري في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس، الذي شهد الانفجار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إنه “وفقاً للتحقيقات والوثائق المتوفرة، لم تكن هناك أي شحنة واردة أو صادرة ذات طابع عسكري في المنطقة التي شهدت الحريق بميناء الشهيد رجائي”.
وأضاف، أن “بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضخمت الموضوع”، مشيراً إلى أن “الأسباب الرئيسية والفرعية للحادث ستعلن لاحقاً بالتعاون مع الأجهزة المعنية”، وفقاً لما ذكرته “سكاى نيوز عربية”.
وفي سياق متصل بالخسائر الاقتصادية، نشرت شبكة “إيران إنترناشيونال” الإعلامية تقريراً رصده موقع “يمن إيكو”، أفاد بأن الانفجار، الذي وقع في ميناء رجائي، أدى إلى خروج 57% من الطاقة الاسمية لعمليات الشحن والتفريغ في إيران عن الخدمة، ورغم أن هذا الميناء لا يلعب دوراً كبيراً في تجارة السلع الأساسية، فإنه يتمتع بمكانة خاصة في قطاع المنتجات النفطية.
ونقلت الشبكة عن مصدر في إدارة الشؤون البحرية في الإدارة العامة للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزجان، تأكيدها أن عمليات الشحن والتفريغ في أرصفة ميناء رجائي ببندر عباس قد توقفت مؤقتاً، بعد هذا الانفجار.
وتُظهر بيانات منظمة الموانئ الإيرانية أن 57% من الطاقة الاسمية للشحن والتفريغ في الموانئ التجارية في البلاد تتركز في ميناء رجائي، بالإضافة إلى 77% من الطاقة الاسمية للحاويات الموزعة على 11 ميناء تجارياً في البلاد، وتبلغ طاقة هذا الميناء 160 مليون طن، بينما تبلغ حصة الميناء التالي له، 60 مليون طن فقط.
وخلال العام المالي الماضي (20 مارس 2024- 20 مارس 2025)، تم تفريغ أو شحن 81.02 مليون طن بضائع، عبر ميناء رجائي، من إجمالي 158.455 مليون طن تم نقلها عبر 21 ميناءً في إيران، أي ما يعادل 51%، بينما تشير الإحصاءات الرسمية لمنظمة الموانئ الإيرانية إلى أن حصة الميناء من البضائع المعبأة في حاويات بلغت نسبة 85% من إجمالي 26.683 مليون طن من هذه البضائع التي تم تفريغها أو تحميلها، خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
كما مر عبر الميناء نحو 52% من إجمالي المنتجات النفطية، التي تم استيرادها أو تصديرها عبر 21 ميناء في البلاد، خلال الفترة نفسها، حيث تم شحن أو تفريغ 27.149 مليون طن في هذا الميناء من إجمالي 52.542 مليون طن من المنتجات النفطية.
وحسب تقرير شبكة “إيران انترنشونال”، فإن بيانات منظمة الموانئ الإيرانية الصادرة عن العام المنتهي في 20 مارس الماضي، أظهرت أن إجمالي الأسمدة والمواد الكيميائية التي دخلت البلاد عبر 21 ميناء تجارياً بلغت 4.815 مليون طن، منها 902 ألف طن دخلت عبر ميناء الشهيد رجائي، واعتبرت الشبكة الأسمدة والمواد الكيميائية، إحدى الفرضيات المطروحة حول أسباب الانفجار الذي وقع أمس السبت.
ويعد ميناء الشهيد رجائي، الواقع بالقرب من مدينة بندر عباس الساحلية الرئيسية، والقريبة من مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إنتاج النفط العالمي، أكبر ميناء تجاري في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع والسلع الأساسية الإيرانية، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الموانئ