بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة تلويث مياه النيل؟

النيل هو شريان الحياة الرئيسي للمصريين، وهو المُتنفس المائي الأبرز على مستوى القارة الإفريقية، نظرًا لما يُمثله من أهمية لا تُضاهى على مستوى توفير مياه الشرب اللازمة للحياة، فضلًا عن استصلاح الآلاف من الأراضي الزراعية، التي من شأنها توفير وتلبية احتياجات المواطنين من المحاصيل الزراعية.

 

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه القبض على خادمة بتهمة سرقة شقة وأخفت الأموال لدى طليقها في العجوزة

 

وفي الوقت الذي تتجلى خلاله المساعي المُضنية التي تبذلها أجهزة الدولة لحماية الثروة المائية، إلا أن الأضواء تتسلط بين الحين والآخر على بعض الظواهر المُتعلقة بتلويث مياه النيل، فكيف ينص القانون حول مُعاقبة مرتكبيها؟ هذا ما نستعرضه خلال السطور التالية.

 

 

 

عقوبة تلويث مياه نهر النيل

 

الخبير القانوني عمرو سليم، يوضح أن المادة رقم 59 من قانون الموارد المائية والري، قد حظرت جميع أنماط تلويث المياه، حيث يتضمن ذلك، التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات نهاية بشبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك عن طريق إتلافها أو سرقتها أو ردمها أو إلقاء المخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها.

 

مُردفًا بأنه بموجب القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والمعدلة بالقانون رقم 104 لسنة 2015 فإن من يثبت قيامه بإلقاء صرف مخلفات المصانع في مياه نهر النيل، تكون عقوبته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، مع إلزامه بدفع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لا تزيد عن 200 ألف جنيه، مُشددًا على أنه يُحظر توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها لشبكات المصارف المغطاة، أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية على مياه نهر النيل.

المصدر: بوابة الوفد